هل النظام الاجتماعي الليبرالي يمكن تبنيه في سورية؟

سؤال سألني إياه أحد الأصدقاء، وألحّ عليّ في الإجابة. ووعدته إنني سوف أُبدي وجهة نظري من واقع معرفتي الاقتصادية والسياسية بهذا الشأن. لا أعرف إذا كان صاحبي يعي تماماً معنى هذا النظام ودلالاته السياسية والاقتصادية والثقافية لو طُبّق، وهل

الآثار الاقتصادية على المشرق العربي جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية

في شهر حزيران (من عام 2025)، هذ الشهر الذي لنا فيه ذكريات مريرة، بدأت إسرائيل هجوماً على إيران في حرب مدمرة على البلدين حتماً، وعلى العرب أولاً. هي حرب بين خصمين متصارعين كما يقال إنها بسبب القضية الفلسطينية، ولكنها بقناعتي هي بسبب

الأولويات في إعادة الإعمار

تمهيد: كثرت في الأسابيع الماضية الأخبار السارّة بانفراج الشدّة على السوريين برفع العقوبات، وتدفّق وعود الاستثمارات لإعادة الإعمار. ونأمل من الله أن ما نسمعه حقيقة وينفع الناس. وتقول التقديرات إن سورية تحتاج الى 400 مليار دولار لإعادة

لا لإلغاء الليرة السورية واستبدالها بالدينار مثلاً.. منافع الاستبدال ومضاره

تمهيد: (هذه استكمالاً لخاطرة نُشرت منذ عدة أيام، مضمونها الاعتراض على إلغاء الليرة الآن. أما هذه فتقول لماذا قلنا لا). لا توجد منافع ملموسة من إلغاء الليرة في أي وقت، وبالأخص إذا كان الاقتصاد منهاراً. وربما المنفعة الوحيدة الظاهرة هي

ألم يئن وقت بدء الديمقراطية: الانتخابات المحلية أولاً

تمهيد: ألم «يئن» للحكومة الانتقالية أن تعلن نيتها البدء بتطبيق النهج الديمقراطي في المشاركة السياسية بين الحكومة والشعب، إذا كانت تلك الحكومة لا تزال تمثل الثورة. وبهذه المناسبة أوردت هذه

خطوتان في الميزان لاستعادة الحكومة الانتقالية ثقة الشعب بها

هناك خطوتان محسوبتان في ميزان السياسة الداخلية لاستعادة الحكومة الانتقالية ثقتها المهزوزة جدا لدى الشعب السوري هما: 1- إجراء انتخابات الإدارة المحلية، 2- رفع عقوبات نظام الأسد على السوريين. الخطوة1: إجراء انتخابات الإدارة المحلية

إعادة الإعمار واجب الحكومة ولا علاقة بينه وبين تعيين مجلس تشريعي مؤقت

لا علاقة منطقية بين مجلس تشريعي وإعادة الإعمار. إعادة الإعمار هي مسألة وطنية، وهو واجب على الحكومة ومن مسؤولياتها الأساسية التي لا تستطيع أن تتهاون بها، وإلا فقدت شرعيتها أمام مواطنيها. ونظراً لضخامة وفداحة الدمار في سوريا عمرانياً

الإسعاف الاجتماعي للسوريين بعد النصر

المصيبة المجتمع السوري يعيش أزمة معيشية تكاد تكون مجاعة لبعض الأسر الفقيرة سابقاً. لقد أمضيت شخصياً كل شهر شباط 2025 في سورية ورأيت بأم عيني درجة الشقاء والبؤس عند كل السوريين، وخاصة ما كان يسمى "بالطبقة المتوسطة والفقيرة". وهم يشكّلون

نظرة على الفريق الاقتصادي في الحكومة الانتقالية السورية

الخلاصة المبكرة: لا يبدو أن الفريق الاقتصادي في الحكومة الانتقالية السورية سيكون قادراً على إنجاز مهمة انتشال سورية من مصيبة الدمار الشامل، ومن ثم النهوض بها في التنمية وإعادة الإعمار والرفاه في الوقت المناسب. وذلك بسبب تركيبة الفريق

إعادة اللاجئين السوريين والتنشيط الاقتصادي

تمهيد: إعادة اللاجئين والنازحين ليست واجباً وطنيّاً وإنسانيّاً على الحكومة السورية فقط للعناية بمواطنيها، بل هي عاملٌ محفزٌ للتنشيط الاقتصادي؛ لأنهم كنزٌ اقتصادي ومعرفي عالٍ، ومصادر مالية هامة مصاحبة لعودتهم، وسوف تسرع في النهوض