fbpx

أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية

الوضع القانوني للاجئين في سورية: يتمتع الفلسطينيون في سورية بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون ما عدا حق الترشّح لعضوية مجلس الشعب والانتخابات، ومنها حق التملّك حيث "يحق لكل عائلة تملك شقة سكنية واحدة وتُسجّل في السجل

 عديمو الجنسية وحق التملك

الجنسية في شرعة حقوق الانسان: "لكل فرد الحق في الجنسية، لا يجوز تجريد أحد من الجنسية تعسفاً". اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي عرّفت اللاجئ في القانون الدولي وفرضت الحد أدنى من الحقوق، واتفاقية عام 1954 التي عرّفت عديم الجنسية بأنه الشخص

أسباب نزع الملكية في القانون السوري

إن قرارات التأميم وقانون الإصلاح الزراعي الصادرة في عهد الوحدة مع مصر التي شملت مصانع وشركات ومصارف وملكيات عقارية والتي تبنتها سلطات انقلاب حزب البعث عام 1963، وكان أبرزها قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الاستيلاء والتأميم باسم الثورة، كانت

أسباب كسب الملكية

يقصد بأسباب كسب الملكية: الوقائع القانونية التي تؤدي الى كسب الملكية وهي سبعة أسباب: الاستيلاء الميراث الوصية الالتصاق العقد الشفعة الحيازة أولاً: الاستيلاء: هو وضع اليد على عقار مباح غير مملوك لأحد بنية تملكه

الملكية العقارية في القانون السوري وأنواعها

ينظَّم الملكية العقارية في سورية القرار رقم "3339" تاريخ 2/11/1932 المتضمن تنظيم السجل العقاري حيث نث القانون المدني على أنه "تكتسب الحقوق العينيّة العقاريّة وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري" وعليه فإن حقّ الملكية لا يُكتسب ولا ينتقل إلا

علونة وليست هيكلة

إثر الاجتماع الأمني الذي عقده بشار أسد مع مكتب الامن الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية بتاريخ 25-01-2024 لمناقشة خطة إعادة الهيكلة كما زعموا التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة،

محكمة العدل ومماطلة نظام أسد

أصدرت محكمة العدل الدوليّة باجتماعها المقرّر بتاريخ 01-02-2024 بالدعوى المقامة من قبل كلّ من حكومتي كندا وهولندا ضد نظام أسد بعدم التزامه بالواجبات والالتزامات التي تفرضها الاتفاقيّة الدوليّة لمناهضة التعذيب والاتفاقيّة الدوليّة لمنع

عقوبة الإعدام في التشريع السوري

أصدرت محكمة الجنايات في الراعي حكماً يقضي بتجريم المتهمين بقتل أربعة أشخاص من عائلة بشمرك في مدينة جنديريس في ريف حلب الشمالي ليلة عيد النوروز سنة 2023 والحكم على ثلاثة من الجُناة بالإعدام والرابع بالسجن ثلاث سنوات، الأمر الذي أثار جدلاً

شايلوك والصرّافين

أصدر رأس نظام أسد بتاريخ 20/01/2024 المرسوم التشريعي رقم’’6‘‘ لسنة 2024 المتضمّن تعديل المادة ’’25‘‘ من القانون رقم ’’24‘‘ لسنة 2006 المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة ويذكر بأن هذا التعديل هو الثاني الذي جرى على هذه المادة حيث تم تعديلها

الليرة والزيبق

أصدر رأس نظام أسد بتاريخ 20/01/2024 المرسوم التشريعي رقم ’’5‘‘ لسنة 2024 الخاص بمنع التعامل بالليرة السوريّة وإلغاء القانون ’’5‘‘ لسنة 2013 وتعديلاته بالمرسوم رقم ’’3‘‘ لسنة 2020 والذي جاء فيه: المادة 1- ‌أ- مع مراعاة القوانين الخاصة