نظّمت وحدة دعم الاستقرار جلسة حوار ونقاش في مدينة غازي عنتاب، بتاريخ الثاني من شهر نيسان 2021، وقد قدّمت الدكتورة بسمة قضماني رؤيتها حول محاور الندوة.
وبرأي الدكتورة قضماني فإن حاجات سوريا والسوريين تتكثف بمفهوم التوافق من أجل إعادة الاستقرار للبلاد، وعمدت الدكتورة قضماني إلى محاولة إجراء تقابل في القضيتين الليبية والسورية، حيث استطاع المبعوث الدولي الدكتور غسان سلامة، الذي بذل كل جهود ممكنة، إلى التوصل إلى عقد مؤتمر للدول المنخرطة بالصراع الليبي، دون حضور طرفي الصراع، الطرف الأول هو الحكومة المعترف بها دولياً حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، والطرف الثاني الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
رأت الدكتورة بسمة قضماني أن الولايات المتحدة تدخلت في الصراع الليبي لمصلحة التوصل إلى حلٍ عبر مؤتمر برلين، ولكنها أي الولايات المتحدة، لا تبذل نفس الجهد حيال مسار الصراع السوري، حتى في موضوع تحقيق العدالة الانتقالية التي قد تستمر لعقود.
ورأت قضماني أنه من الضروري وضع تصور للانتقال السياسي تفصيلياً من قبل قوى الثورة والمعارضة، وهذا يحتاج إلى جهود قانونية وسياسية تتم على أرضية التوافق السياسي والاجتماعي.
وتحدثت عن أهمية وجود مجلس عسكري يتمّ تشكيله من الأطراف المتصارعة، بحيث لا يكون هذا المجلس هو بديل الهيئة الحاكمة الانتقالية التي ينص عليها بيان جنيف1 والقرار 2254. فدور هذا المجلس العسكري ينحصر بمنع الفلتان الأمني، وجمع السلاح، وتفكيك كل الميليشيات وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن، فلا يمكن لهيئة حاكمة مدنية أن تقوم بأمور تنظيمية ولوجستية عسكرية وأمنية في المرحلة الانتقالية.
تطرقت الدكتور بسمة قضماني إلى قضايا المحاسبة والدستور وغيرها من القضايا الملحة في الشأن السوري، لكنها بدت متشائمة حيال فعل العقوبات المطبقة بحق النظام وشخصياته أمريكياً وأوربياً، مبينة أن العقوبات لا تكفي لإجبار النظام لتنفيذ العملية السياسية وفق 2254.
تحدث في الجلسة على صورة مداخلات عددٌ من الحضور، فقد تحدث المحامي طارق الكردي وهو عضو في هيئة التفاوض السورية وفي المجموعة المصغرة من اللجنة الدستورية مبيّناً تقاطعاته واختلاف رؤيته مع ما جاء في طروحات د. قضماني، مركزّاً على قضايا تخصّ الاثنيات الصغيرة في سوريا.
وتحدّث في الجلسة عضو اللجنة الدستورية القاضي خالد الحلو، مبدياً رؤيته حول مسائل الجلسة، ومسار القضية السورية وتحديداً ما يتعلق منها بمسألة التفاوض ومسارها.