دخلت الثورة السورية عامها الحادي عشر، وبسبب فشل الكثير من مؤسسات وهياكل المعارضة على مدى السنين العشرة الماضية في تحقيق تمثيل حقيقي للجماهير، وضعف الاهتمام الدولي، والأمريكي خاصة بجعلها قضية رئيسية يجب التعامل معها بأولوية إيجاد حلول سياسية جذرية لها وليس الاكتفاء بمعالجة الآثار الجانبية، كالملف الإنساني أو اجتراح حلول جزئية لمشاكل اللجوء واللاجئين أو الاكتفاء باستمرار التحالف الدولي وغيره، النظر إليها من بوابة محاربة تنظيم الدولة (داعش) أو احتواء وتدجين تنظيم القاعدة.
حيث يمكن أن نستنتج أن المقاربات الدولية تنصبّ في إطار إبقاء الشرور داخل الأرض السورية ومنع تطاير شررها للجوار والعالم، وإبقاء الخطوط الساخنة مفتوحة بين الجيوش الخمسة الموجودة على الأرض السورية لعدم حدوث احتكاك خشن بينها والاكتفاء بتبادل الرسائل عبر الوكلاء المحليين.
ما يتوجب فعله على المعارضة السورية من أجل تقديم مشروع حل سياسي يستند إلى القرارات الدولية التي وافقت عليها الدول الكبرى:
1- تعزيز تمثيلها للسوريين (في الشمال المحرر ودول الاغتراب واللجوء)، وإعادة النظر بكل هياكل المعارضة وتعديلها وضم وجوه شابة جديدة وإعادة تجميع الشخصيات الوطنية التي عملت في مؤسساتها لفترة ثم خرجت بسبب خلافات عن مسائل تتعلق بتدخل الدول بقرارات المعارضة وخياراتها أو الخلاف على المسارات التي سارت بها المعارضة كمسار جنيف وسوتشي وأستانة.
2- العمل على مد جذور المعارضة إلى داخل المجتمع السوري في المناطق المحررة، وذلك بوجودها الدائم في الشمال السوري كمقرات،وإقامة، بحيث يشعر الناس أن المعارضة جزء منهم وهذا يحتاج إلى تفاعل يومي. ومساعدة السوريين في الداخل في تنظيم أنفسهم وتوفير ما يمكن من الإمكانات (على قلتها) لخدمتهم.
3- كما تحتاج المعارضة لحلفائها يحتاج حلفاؤها لها.
بعد كل التجارب المريرة السابقة، لا يجوز أن تبقى المعارضة رهينة الدول الداعمة لها وهذا ليس شيئاً مؤسفاً أو محزناً بل مخزياً.
يجب أن تحرص المعارضة على ترك مسافة جيدة تسمح لها بالاستقلال ولا تقبل التدخل بشؤونها الداخلية. مثلاً يجب ألا تتكرر المؤتمرات (رياض 2 مثلا)، بحيث تنتقي الدول أفراداً سوريين يمثلونها بمؤسسات المعارضة ولا تقبل بأي شكل، أن تلعب دوراً يخدم الدولة الداعمة على حساب المصلحة الوطنية السورية.