في 5 آب 2020 أصدر المجلس العام لشمال وشرق سوريا ما أسماه قانون حماية وإدارة أملاك الغائبين وكانت الرئيسة المشتركة للمجلس سهام قريو قالت في تصريح متلفز أنّه سيتم تشكيل لجنة أملاك الغائبين، بقرارٍ من المجلس التنفيذي، مؤلفةً من أحد عشر شخصاً من مختلف المكونات، وتتمثل مهمة اللجنة بحصر أملاك وأموال الغائبين، وحمايتها والمحافظة عليها، ولا يحق للجنة بيع وشراء أملاك الغائبين، ويشمل القانون كلّ من غادر الأراضي السورية لمدةٍ تزيد عن سنة.
وأضافت “قريو”، أنّه يحق للجنة استثمار وتأجير أملاك الغائبين، طوال فترة غياب صاحب العقار أو أقاربه، وتعود النسبة الأكبر من الاستثمار لصاحب العقار، ونسبةٌ بسيطةٌ تعود للإدارة الذاتية.
وبالنسبة لأملاك المكون المسيحي، قالت “قريو” إنّ لدى المسيحيين في الجزيرة لجانٌ فاعلةٌ في إدارة وحماية أملاك الغائبين منهم، منذ بداية الأزمة السورية، إلا أنّه سيتم تشكيل لجنةٍ لمناطق شمال شرق سوريا كافة، مهمتها استثمار أملاك الغائبين من المكون المسيحي، والحفاظ عليها، لحين عودة الغائبين إلى سوريا.
ويعتبر القانون نافذاً منذ إقراره في الخامس من شهر آب.
القانون الذي أثار موجة غضب كبيرة لدى المهاجرين والمقيمين على حد سواء موجهة إلى فئة معينة من سكان شمال وشرق سوريا وهي المكون الكردي الذي يشكل أغلبية السكان في المنطقة.
بعضهم رأى صدور هذا القرار في هذا التوقيت محاولة لتمريره قبل أي اتفاق بين الأطراف السياسية في المنطقة على إدارة المنطقة، فيما اعتبره آخرون سرقة موصوفة الأركان وتعدياً صارخاً على حقوق الإنسان.
ورأى آخرون فيه محاولات للتغيير الديمغرافي وتثبيت سلطة الأمر الواقع.
في حين تهاجم الإدارة الذاتية ما يسمى بفصائل الجيش السوري الحر في كل من عفرين ورأس العين وتل أبيض وتتهمهم بالاستيلاء على بيوت وعقارات وأراضي السكان المهجرين واستثمارها وبيعها والإتجار بها لصالحها فإنها بفرضها هكذا قانون تقوم بنفس الأفعال.
من الناحية القانونية ناقش عدد من الحقوقيين هذا القانون ورأوا فيه قانوناً مخالفاً لبنود العقد الاجتماعي الذي ترتكز عليه الإدارة الذاتية في إصدار أي قرار فرعي فالملكية الفردية مصانة وفقاً لهذا العقد ولا يجوز التعدي والاستيلاء عليها.
القانون يلغي الحق الطبيعي للمواطن بتوكيل الغير في إدارة أملاكه واستثمارها. كما أن كل الوسائل المتاحة للمغترب للعودة وتقديم الاعتراض غير متوفرة بسبب ظروف الإقامة والإجراءات المتبعة بسبب جائحة كورونا.
يعد تطبيق هذا القانون وسيلة لحمل المغترب على بيع أملاكه وفي حال عجزه عن الحضور سيكون القانون وسيلة لمصادرة الأملاك وليس لإدارتها وهو ما سيكون سبباً في امتناع المغتربين عن الاستثمار في مناطقهم وهو ما تحتاجه المنطقة وبالتالي سيتم قطع آخر صلة للمغترب بأرضه وأهله. هذا القانون أثار موجة غضب كبيرة ووصلت لدرجة التهديد من قبل المغتربين برفع دعاوى قضائية على الإدارة الذاتية في بلدان الاغتراب وكانت أربعة عشر منظمة حقوقية طالبت الإدارة الذاتية بإلغاء القرار بتاريخ 11 آب 2020 وهم:
1- المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة/فرع ألمانيا
5- مركز عدل لحقوق الإنسان
6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان/رصد
7- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
8- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان ((MOHR
9- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا
10- جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان MAF))
11- مؤسسة إيزدينا الإعلامية والحقوقية
12- منظمة حقوق الإنسان في سوريا/ماف
13- Afrin media center
14- منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا
بالإضافة إلى بيانات الإدانة والرفض لهذا القرار من قبل منظمات المجتمع المدني والجهات الثقافية المستقلة وحتى كنائس المنطقة.
وبتاريخ 12 آب أي بعد صدور القانون بسبعة أيام أصدرت الإدارة الذاتية قراراً يقضي بإيقاف العمل بقانون إدارة وحماية أملاك الغائبين وإعادة النظر فيه وتعديله بما يناسب تطلعات الشعب.
إلى الإخوة في الإدارة الذاتية إن وضع مهمة صياغة القوانين في أيدي غير جديرة بالمهمة غير ملمة بالقانون يشبه وضع سلاح في يد مجنون والسماح له باستهداف المارة والتعدي عليهم.
مهمة الإدارة الذاتية هي إدارة شؤن المنطقة وحماية السكان وحقوقهم من كل المكونات والأطياف وليس التعدي عليهم وسلب أموالهم.
كان للكلمة الحرة أثر كبير أكبر من أثر الرصاص في إيقاف تطبيق هذا القانون الجائر بحق أبناء المنطقة وهو ما يعزز الثقة بالكلمة والسلام للتغيير وليس السلاح والقتل.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
