بيع الأعضاء في دمشق سلاح السوريين الأخير لمواجهة غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة

مع تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية في سوريا، من ويلات وآثار الحرب وصولاً لفرض الحصار نتيجة قانون قيصر الذي انعكست آثاره على المواطنين بشكل كبير، خاصة مع إهمال الحكومة الشديد ومحاولة تعويض خسائرها من الحصار من جيب المواطن السوري، ومع افتقاد المواطن السوري لأدنى مقومات الحياة وتحجج التجار بالحصار لزيادة الأسعار بشكل جنوني، ذكرت صحيفة البعث الموالية للنظام أن نسبة الفقر السوري قد وصلت لحدود مخيفة، وفي أحدث إحصائية للأمم المتحدة فإن نسبة الفقر قد وصلت إلى 90% بعد أن كانت لا تتجاوز 30% قبل الـ 2011 ومع رفع الحكومة للدعم عن معظم المواد والتمهيد لرفع الدعم عن المواد المتبقية وذلك بحجة النقص في الكميات كل تلك العوامل والكثير غيرها دفعت المواطن السوري إلى أبشع طريقة للحصول على مورد مادي يساعده في الحصول على حياة كريمة، هو بيع أعضائه وخاصة الكلى لأنها الأكثر طلباً في العالم إضافة إلى وجود مافيات عالمية تقوم بشرائها، كما أن انخفاض قيمة الليرة السورية شجع تجار الأعضاء على العمل في سوريا إذ يصل سعر الكلية الواحدة في سوريا إلى حوالي 13000 دولار وقد لجأ الكثير من الأشخاص إلى ذلك، فقد ذكر أحد الأطباء أنه جاء إليه عامل من حرستا أراد بيع كليته من أجل إجراء عملية قلب مفتوح لابنه ومن ثم جاءت زوجته لبيع كليتها من أجل شراء منزل في حرستا، أما مهند النازح من دير الزور وجد نفسه عاجزاً عن سداد أجرة منزله وتأمين مستلزمات أسرته الصغيرة فاضطر لبيع كليته بسعر 2000 دولار فقط وقد ذكر أنه أجرى العملية في عيادة صغيرة تفتقر لأدنى الشروط الصحية في حي الزاهرة الدمشقي وقد سمع عن بيع الكلى في أحد مقاهي العاصمة وتابع الموضوع حتى وصل إلى السمسار المسؤول عن تجارة الأعضاء الذي أوصله إلى الطبيب، أما وسيم الذي كان يعمل في البناء قبل أن يصاب إصابة بالغة في الفقرات ولم يعد لديه القدرة على العمل مجدداً، فقد قرأ إعلاناً على الإنترنت يطلب متبرع للكلى يملك نفس زمرة دمه وعند التواصل مع الشخص قرر بيعه كليته مقابل 20 مليون ليرة سورية وطلب منه صاحب الإعلان أن يخبر الأطباء أنه قريب له لأن بيع الأعضاء ممنوع في سوريا، واللافت للنظر أنه الآن لا يكاد يخلو شارع من شوارع دمشق من إعلانات ورقية تطلب كلية من زمرة دموية محددة وليس خافياً على أحد أن كل تلك الإعلانات للتجارة وحتى أبواب المشافي الرئيسية والحكومية منها مليئة بتلك الإعلانات.

وأغلب الظن أن تلك الأمور لا تجري بالسر أو بعيداً عن أعين الدولة بل بات الأمر معروفاً لديهم ولربما يقف وراءه العديد من المسؤولين، خاصة بعد وفاة أو مقتل الممرضة “روان سحتوت” التي كانت تعمل في مشفى المهايني في دمشق، التي توفيت في ظروف غامضة أثناء وجودها على رأس عملها، وتضاربت الأنباء حول سبب وفاتها، وعندما قام والدها بتقديم طلب للتحقيق تم منعه من استلام جثة ابنته من مشفى الأسد الجامعي الذي أسعفت إليه عند دخولها في غيبوبة حتى يسحب ادعائه وقد أصر شقيق روان على إعادة التحقيق لأن تقرير الوفاة جاء موافقاً لادعاء إدارة مشفى المهايني، وقد ذكرت صديقة روان عن طريق منشور على “الفيس بوك” أن روان اكتشفت أفعالاً لا أخلاقية في المشفى وتجارة أعضاء تتم فيها وعندما هددتهم بفضحهم قاموا بالتخلص منها عن طريق حقنها بعقار أدى لحدوث صدمة تحسسيه وتسبب بوفاتها على الفور، والجدير ذكره أن مدير مشفى المهايني الدكتور أيمن المهايني وابنه الطبيب محمد، تم اغتيالهما في دمشق منذ 5 أعوام وتم وضع اليد على المستشفى من قبل أحد كبار المسؤولين وهو ما يزيد التكهنات حول حقيقة ما يحدث في المشفى، ومنذ عدة أعوام أعلن نقيب الأطباء عن منع 5 أطباء من مزاولة مهنة الطب لضلوعهم في تجارة الأعضاء دون الإفصاح عن أسمائهم و لربما عادوا إلى ما كانوا عليه، بالإضافة إلى إعلانات وزارة الداخلية المتكررة عن القبض على مهربين للأعضاء البشرية يعملون بين سوريا ولبنان لكن دون الإفصاح عن أي تفاصيل أو عن عقوبات بحقهم، وفي ظل قانون الغاب السائد في سوريا يصعب الوصول إلى الحقيقة أو محاسبة المتورطين ويبقى العدل تائهاً في وطن كان ولا يزال الظلم عموداً من أعمدته وحجر أساس في سلطته.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”