أعلن يوم الخامس من شهر آذار الجاري عام 2020 أن فتح الطريقين M4 و M5 سيتم قريباً، وأن دوريات روسية تركية سيتمّ تسييرها على هذين الطريقين. وهذا الأمر منصوص عليه في مفاوضات أستانة وتفاهمات سوتشي بين تركيا وروسيا.
لقد اقنع الضامنون الثلاثة (روسيا وإيران وتركيا) حلفاءهم، [انهم يسعون للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، ونعتقد ان هذا الحل لن يحقق ما سعى إليه السوريون عبر ثورتهم على نظام الطاغية بشار الأسد.
ولكن الذي حدث، هو أن ما سمي خفض تصعيد وتوتر، كانت نتائجه احتلال النظام وحلفاؤه لمناطق واسعة من الأراضي والمناطق المحررة، وتحديداً في المرحلة الرابعة، حيث خرجت عن سيطرة الثورة مناطق واسعة من شمال حماة، وتبع ذلك احتلال مدن رئيسية في ريف إدلب، مثل خان شيخون، ومعرة النعمان، وسراقب، وهي مناطق كانت تحت ضمان القوات التركية، ويوجد حولها نقاط مراقبة تركية. وهذا الأمر شكّل عبئاً على الحكومة التركية لاحقاً.
إن ما حدث من معارك في إدلب، في الآونة الأخيرة، ليس أكثر من تنفيذ لاتفاقية سوتشي، وتبين من نتائج اجتماع موسكو، أن تركيا بدت أضعف من شريكيها الضامنين الآخرين روسيا وإيران.
كان بإمكان الضامن التركي مصارحة الشعب السوري بما يتعلق بأستانا وسوتشي، وهذا كان سيوفر على السوريين دماءهم ومنازلهم ومحتوياتها، بدلاً من تعرضهم للقصف والقتل والتهجير القسري. والجميع يعرف أن وجود الائتلاف في تركيا يجعل منه حليفاً لها، وبإمكان تركيا مصارحة هذا الحليف منذ البداية، ولكن الذي حدث، أن هذا الحليف “الائتلاف” لا وزن سياسياً له، ولا دور، في قضايا الحل السياسي للصراع السوري.
يجب أن يدرك السوريون، أن ملفات صراعهم مع النظام السوري، وطرق حلها، تحتاج إلى تعبئة شعبية واسعة، وتحتاج خططاً استراتيجية على كل المستويات، لتحقيق أهداف الثورة السورية.
ونعتقد أن استقلالية القرار السوري، وعدم ارتهانه لأجندات إقليمية ودولية، يوفر له القدرة على المناورة مع جميع الدول، فالارتهان لدولة أو أخرى، سينقل مصالح تلك الدولة أو غيرها إلى حلبة صراع الشعب السوري ضد نظامه، وهو أمر يعقّد هذا الصراع ويدخله في عتبات صراعات أوسع. وهذا امر يسمح بمقايضات ومساومات لا علاقة للسوريين وثورتهم بها.
إن تركيا قدّمت الكثير للاجئين السوريين، والدولة التركية كان لها دور كبير في إدارة ملفات الملفات والمعارك، ولكن نتائج هذه السياسة أضرّت بمصالح السوريين، حيث وصلنا لحالة من التشرذم، كان من الممكن تجاوزها بظروف معالجة سياسية مختلفة.
يمكننا القول الآن، أن السوريين بحاجة لاستعادة قرارهم الوطني المستقل، فجميع المؤتمرات واللقاءات التي تقرر مصير السوريين، كانت تتم في غيابهم، وهذا أمر محزن.
وقد كشفت معارك النظام المدعومة بالقوى الحليفة له، أن ممتلكات الدولة السورية يتم اقتسامها (كغنائم) بين قوى حلفاء النظام وأنصاره. أي باختصار يتم قتل السوريين وتهجيرهم ونهبهم والسيطرة على بلادهم.
هذا الرأي يكشف عن الحاجة لأن يجتمع السوريون في مؤتمر وطني سوري، هدفه الأول استعادة القرار السوري المستقل، وفق قرارات الشرعية الدولية وهي بيان جنيف1، والقرار 2118 لعام 2013، والقرار 2254 لعام 2015.