بتاريخ 26 نيسان 2020 أبرمت شركة كابيتال المحدودة الروسية عقدها مع الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط للتنقيب عن النفط والغاز وحددت المادة 1.2 منطقة العقد بالبلوك رقم 1 ويقع في المياه الاقتصادية السورية في بحر طرطوس ويبعد 5 كم عن الساحل ويشمل العقد التنقيب عن النفط والغاز معاً وتبلغ مساحته 2250 كم2، وبتاريخ 9 آذار 2021 تم التصديق على العقد في مجلس الشعب بالقانون رقم 10/2021 ونشر في الجريدة الرسمية بعدد 17 آذار 2021.
(وضعت توضيحاً حول هذا النمط من العقود في نهاية المادة)
حددت المادة 3.2.10 فترة الاستكشاف هي 6 سنوات للنفط و8 سنوات للغاز، وهي مدة تماثل مثلي المدد التي تمنح في مثل هذا العقود عادة، وتحدد فترة الإنتاج ب 25 سنة قابلة للتمديد 5 سنوات بقرار المقاول اي 30 سنة بينما هي في العقود المماثلة 20 سنة ويكون التمديد بقرار من الحكومة وليس المقاول.
بحسب المادة 4.1.1 التزم المقاول بإنفاق 13 مليون دولار خلال كامل فترة التنقيب وعملياتها للنفط والغاز، وهذا لا يزيد عن 10% من المبلغ الذي يجب أن يلتزم المقاول بإنفاقه، ففي الحقول البرية كان الالتزام بالإنفاق قبل 30 عاماً من قبل المقاولين خلال فترات للتنقيب لا يقل عن 15-25 مليون بينما الآن عقد بحري يتطلب نفقات أكبر بكثير يجب ألا تقل عن 100 مليون دولار. هذا يعني أن الشركة تريد إبرام العقد وانتظار تطور الأوضاع في سورية.
حول تقاسم إنتاج النفط في حال إنتاجه ورد في العقد التالي:
حددت المادة 7.1 والمادة 7.2 والمادة 7.2.1 والمادة 7.5:
- تقاسم الإنتاج في حالة إنتاج النفط:
- تحدد نسبة 12.5% من إنتاج النفط حق الدولة Royalty ويقوم المقاول باستلامها وتسويقها لصالح الحكومة ويبدو من ذلك أن الروس سيحتفظون استرداداً للديون.
- ثم يقتطع 40% من الباقي لاسترداد تكاليف الإنتاج يأخذها المقاول لقاء ما أنفقه وينفقه.
- ويتم تقاسم الباقي وقدرة 47.5% بين كل من المستثمر والحكومة بصيغة مركبة تحتوي 3 احتمالات أسعار نفط وهي أكثر من 120 دولاراً للبرميل وبين 70 و120 دولاراً وأقل من 70 دولارً، وتتضمن أربعة احتمالات انتاج وهي أقل من 25 ألف برميل في اليوم وبين 25 و50 وأكثر من 75 ألف برميل في اليوم. أي 12 احتمال وهي صيغة غريبة.
| شرائح وسطي الإنتاج | سعر برميل النفط أكثر من | ||||||
| أكثر من 120$ | 70-120$ | أقل من 70$ | |||||
| حصة المقاول% | حصة الحكومة% | حصة المقاول% | حصة الحكومة% | حصة المقاول% | حصة الحكومة% | ||
| أقل من 25000 برميل/اليوم | 31 | 69 | 39 | 61 | 42 | 58 | |
| 25000-50000 برميل/يوم | 30 | 70 | 37 | 63 | 41 | 59 | |
| 50000-75000 برميل/يوم | 29 | 71 | 35 | 65 | 41 | 59 | |
| أكثر من 75000 برميل/يوم | 28 | 72 | 35 | 65 | 40 | 60 | |
والوضع الأقرب للتحقق هو إنتاج نفط أقل من 25 ألف برميل في اليوم لأن المنطقة منطقة غاز واحتمال وجود النفط فيها ضعيف، كما أن السعر الأقرب للمنطق هو أقل من 70 دولاراً للبرميل، وفي هذه الحالة ستكون حصة المقاول 40% من الـ 47.5% المتبقية وهي تمثل ربحه الصافي إضافة لحصته من فائض مخصص استرداد التكاليف. فإذا أضفنا الفساد الروسي الذي يتحالف مع الفساد السوري للتلاعب بتكاليف الإنتاج يمكن أن نتصور ماذا سيحدث.
الضرائب التي تقع على المقاول كافة تتحملها الحكومة ويعفى المقاول من أية رسوم جمركية.
حسب المادة 7.6: سيحتفظ المقاول عيناً بحصته من النفط الخام ومن نفط خام استرداد التكلفة وحصته من نفط خام فائض المخصص لاسترداد التكلفة ونفط خام الحكومة أي سيكون له حق التصرف بمعظم كمية النفط الخام المنتج، به بينما كانت العقود في السابق أن تحتفظ الحكومة بكامل النفط وتقوم ببيعه عن طريق مكتب تسويق النفط الحكومي ودفع حصة المقاول نقداً بينما سيقوم المقاول الآن بموجب الفقرة 7.6.1 ببيع النفط الخام لشركة تابعة له.
حول تقاسم إنتاج الغاز وهو الاحتمال الأكبر وشبه المؤكد للاستكشاف:
حددت الفقرة 8.3.1.1 إذا استعملت الحكومة حصة الغاز داخل سورية أي للاستهلاك المحلي فعليها سداد قيمته بالعملات الصعبة أو تسدد قيمته نفط بالمقابل وقد تم تحديد سعر الغاز بحسب الفقرة 8.3.1.2 سعر الغاز: 1 مليون USD/MMBTU= 0.60 من خام برنت. وتتيح الفقرة 8.3.2.1 للمقاول تصدير الغاز في حال عدم طلبه من الحكومة للاستعمال الداخلي وإذا طلبته عليها تسديد قيمته بالدولار الأمريكي
حددت الفقرة 8.5.1 نسبة استرداد تكاليف الغاز بـ 60% من كل الغاز المنتج بعد حسم حصة الحكومة ولم تذكر نسبة حصة الحكومة (في انتاج النفط ذكرتها 12.5%). ونسبة ال 60% نسبة مرتفعة.
حددت الفقرة 8.4.5 نسب تقاسم باقي انتاج الغاز المنتج بعد حسم حصة الحكومة ونسبة الـ 60% لاسترداد التكلفة (ولم يتحدثوا عن فائض مخصص الاسترداد ما يعني أن الفائض سيكون من حصة المقاول بكامله) وهنا أيضاً وضعوا جدولاً فيه أربعة احتمالات بحسب كمية الإنتاج، والاحتمال الأكثر بينها هو إنتاج لا يزيد عن 100 مليون برميل نفط مكافئ في الشهر وستكون نسب التقاسم 60% للمقاول و40% للحكومة.
أي ستكون حصة الدولة (12.5%) مع حصة الحكومة من تقاسم الفائض بعد خصم حصة الدولة وتكاليف الإنتاج (14%) أي 26.5% من إجمالي إنتاج الغاز.
ستكون حصة المقاول 60% لاسترداد التكلفة ثم 60% من الفائض بعد خصم حصة الدولة ومخصص استرداد التكاليف أي 73.5% من إجمالي إنتاج الغاز.
| حصة المقاول CS | حصة الحكومة GPS | إجمالي إنتاج الغاز والغاز المميع في الشهر (مليون برميل نفط مكافئ) |
| 60 | 40 | أقل أو يساوي 100 مليون برميل في الشهر |
| 55 | 45 | أكثر من 100 وأقل من 250 مليوناً |
| 50 | 50 | أكثر من 250 وأقل من 400 مليون |
| 44 | 56 | ما يعادل أكثر من 400 مليون |
الضرائب الواقعة على المقاول كافة تتحملها الحكومة ومعفى من أي رسوم جمركية
من الأمور المضحكة:
بحسب المادة 16.4 يخصص المقاول مبلغ 100 ألف دولار سنوياً للتدريب الداخلي والخارجي وهذا مبلغ أقل من تافه ويجب أن يكون بالملايين سنوياً، وأيضاً وبحسب المادة 29.1 يخصص المقاول مساعدة فنية يقدمها، قدرها مليونا دولار لدعم وتطوير مراكز الدراسات والبحوث العلمية ومركز التدريب التابعة للمؤسسة وتدفع على أربعة اقساط. وهذا مبلغ أقل من تافه. ويجب أن يكون بعشرات الملايين خلال فترة في عقد مثل هذا.
أيضاً نصت الفقرة 29.21 أنه عند بلوغ إنتاج الغاز 100 مليون برميل نفط مكافئ يدفع المقاول علاوة مليونا دولار وإذا وصل الإنتاج إلى 250 مليون برميل نفط مكافئ يدفع ثلاثة ملايين، وإذا وصل إلى 400 مليون برميل نفط مكافئ يدفع خمسة ملايين.
تعليق:
عملياً ستستولي الشركة الروسية على كامل الغاز المنتج بما في ذلك حصة الحكومة والدولة وستعدها تسديداً لديون الحرب.
لن تسرع الشركة الروسية كابيتال الجديدة بنشاطاتها لأن الوضع في سورية سيبقى غامضاً، ولكن إبرام العقد ضمن فرصة للشركة الروسية. ولنا خبرة سابقة مع الشركات الروسية. في شهر كانون الأول 2013 أبرمت الشركة الروسية سيوزنفتغاز الروسية عقد عمريت للتنقيب عن النفط والغاز في بحر طرطوس في البلوك رقم 2 وبعد عدة تبديلات وبعد مرور أكثر من سبع سنوات لم تقم الشركة الروسية بأية أعمال. وقد نشرنا في موقع مركز حرمون تحقيقاً عن هذا العقد ويمكنكم الاطلاع عليه في الرابط:
توضيح حول عقود تقاسم الإنتاج:
هذا النمط من العقود في قطاع النفط والغاز يعرف بعقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Agreement ومبدأ هذه العقود أن يأتي المقاول، أي المستثمر ويبرم عقداً مع الجهة الرسمية يتعد خلالها التنقيب عن النفط أو الغاز أو الاثنين معاً في منطقة محددة مرسومة تسمى “بلوك” وتحدد الفترة الأولى فترة تنقيب يلتزم المقاول خلالها بأعمال تنقيب محددة وإنفاق مبلغ لا يقل عن مبلغ محدد، فإن لم يجد شيئاً انسحب دون أي تعويض، وإن وجد نفطاً و/أو غازاً بكميات تجارية ينتقل إلى فترة تشغيل وإنتاج ويشكل من الجهة الرسمية شركة تشغيل، وينفق المقاول من ماله على الأعمال كافة ويتم تقاسم الإنتاج بين الجهة الرسمية والمقاول وفق المبدأ الاتي:
يخصص 12.5% تسمى ملكية الدولة Royalty ويبقى 87.5% يتقاسمها المقاول والجهة الرسمية
يخصص عادة 40% من 87.5% أي 35% لاسترداد النفقات التي أنفقها المقاول خلال فترة التنقيب أو الإنتاج ويتم ذلك وفق نظام محاسبي متفق عليه ويكون جزءاً من العقد، فإذا كان المخصص أكبر من النفقات الفعلية سيظهر فائض يسمى فائضاً مخصصاً لنفقات الإنتاج ويتم تقاسم هذا الفائض بنسب قريبة من نسب تقاسم ما تبقى.
بعد خصم 12.5% وخصم 35% يبقى 52.5% وهذه يتم تقاسمها بين المقاول والحكومة وتكون عادة بنسب بين 25 و 35% للمقاول و 65 و 75% للحكومة وكلما كان الأمل بوجود اكتشافات تجارية كلما كانت حصة المقاول أقل والعكس بالعكس.
