ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف تبصر النور والاقتصاد السوري يدخل نفق المجهول

مع إصدار البنك المركزي الورقة النقدية من فئة خمسة آلاف ليرة سورية التي اعتبرها المواطنون ناقوس الخطر الذي يدق معلناً أن العملة السورية ذاهبة إلى مزيد من الانهيار. ومع وصول سعر الدولار الواحد في هذه اللحظة إلى حوالي 3500 ليرة سورية ومنذ إصدار الورقة النقدية من فئة خمسة آلاف ليرة سورية ارتفع الدولار ألف ليرة ومازال في رتم تصاعدي حتى اللحظة، وعلى رغم تأكيد حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول أن إصدار العملة الجديدة ليس له علاقة بانهيار الاقتصاد بل بسبب طلب السوق لوجودها وأن الورقة النقدية من فئة ألفي ليرة سورية التي طبعت عام 2017 لم تعد تفي بالغرض، لكن بتحليل بسيط لتصريحات السيد حازم يظهر لنا جلياً أن انهيار العملة وفقدانها لقيمتها أدى ببساطة إلى استهلاك العديد من الأوراق المالية وأن الأوراق النقدية من فئات 500-1000-2000 لم تعد لها أي قيمة.

عقلية النظام كانت ولا تزال العقبة الرئيسية في تطور الاقتصاد، ولربما يرى بعض المدافعين عن النظام أن أسباب انهيار الاقتصاد هو قانون قيصر والحصار المفروض على النظام الذي يمنعه من أي عمليات تبادل تجاري وخسارته لمنابع النفط والأراضي الزراعية – المناطق الشرقية – لكن بالنظر لعقلية النظام الاستبدادية التي لم تكن تملك أي خطة اقتصادية والذي لم يعمل منذ توليه على تطوير أو دعم الاقتصاد بل استمر بنهج الاستيلاء على جميع الموارد الاقتصادية ونهب خيرات البلد وأبرزها النفط، وإذا أراد أي مواطن سواء كان سورياً أم عربياً الاستثمار كان يشترط لذلك أن يكون أحد أزلام النظام شريكاً له، ما يجبر المستثمرين على سحب عروضهم والانتقال لدول أخرى. إضافة إلى التضييق الشديد على التجار.

كل تلك الأسباب كانت ستؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى انهيار الاقتصاد سواء بوجود حصار أو غيره.

أما تبجح النظام المستمر بأن ديونه كانت معدومة قبل الثورة ليس سوى حجة واهية يبرر فيها فشله الاقتصادي، فدولة بمقومات وموارد سوريا يجب أن تكون ذات اقتصاد قوي مثل جارتها تركيا التي بدأت فيها مسيرة التطوير في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة أي بنفس فترة استلام بشار الأسد السلطة ووعوده بالتطوير والإصلاح الذي لم يبصر السوريين منه سوى الدماء والأشلاء والفقر والجوع والذل.

والجدير ذكره أنه منذ صدور العملة الجديدة ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، خاصة المواد الأساسية كالأرز والزيت والسكر ألف ليرة خلال يوم واحد أما اللحوم الحمراء والبيضاء فقد تجاوز سعر الدجاجة الواحدة عشرة آلاف ليرة سورية وسعر كيلوغرام اللحم وصل إلى عشرين ألف ليرة سورية، أي أن راتب الموظف السوري يكفي لشراء كيلو واحد من اللحوم وأربع دجاجات.

أما ما كان يطلق عليه طعام الفقراء (العدس والبرغل) فقد تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منهما ثلاثة آلاف ليرة سورية.

فعلياً لم يبق للمواطن السوري أية سلعة في متناول يده، أما الخبز فحدث ولا حرج فقد أصبح عملة نادرة نظراً لزيادة الطلب عليه ولاستغلال الدولة وأصحاب القلوب المريضة حاجة المواطن.

للحصول على مخصصاتك من الخبز التي تبلغ ربطتين فقط أي أربعة عشرة رغيف ستضطر للوقوف لمدة خمس ساعات وتحمل أقسى الظروف من الصراخ والذل والإهانة والكلام النابي الذي يوجهه العاملون في الأفران للمواطنين والأشد سوءاً هو أن تلك الأفران أصبحت دائمة التوقف عن العمل بحجج واهية كانقطاع الكهرباء والمحروقات أو نقص الطحين، تاركة المواطنين بدون وسيلتهم الوحيدة لإسكات جوعهم أو تحت رحمة السوق السوداء التي يتوفر فيها الخبز بكثرة، بسعر ألف ليرة سورية بدل مئة ليرة.

قانون قيصر رغم أهميته وضرورته، زاد حياة الناس سوءاً، وكالعادة انعكس عليهم وحول الفقير إلى أشد فقراً كما زاد فقر الطبقة المتوسطة، ومصاصو الدماء زاد ثرائهم والنظام يستمر بالحكم كمافيا أو عصابة لا يعينه الجوع أو الفقر، ما يهمه البقاء في السلطة ولو على كومة رمال وبقايا بشر.