لا تزال قضية تشكيل مفوضية عليا للانتخابات قيد تداول السوريين، وباعتبار أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل المحامي حسان الأسود أمين عام المجلس السوري للتغيير، ارتأت صحيفة نينار برس أن تلتقي بهذه الشخصية الوطنية وتضع أمامها أسئلة تضع النقاط على الحروف. خدمة للقضية الوطنية السورية
السؤال الأول:
نريد أن نتحدث بصراحة ونسألكم هل تؤمنون بحل سياسي بين النظام وجزء من المعارضة دون الأخذ بالقرار 2254 وفق سلاله بالتزامن بما في ذلك أولوية تشكيل هيئة انتقالية حاكمة؟
الجواب الأول:
لقد أوضح المجلس السوري للتغيير موقفه من النظام السوري في وثائقه المنشورة للعلن، نحن نسعى لإسقاط نظام الاستبداد بكل الطرق المشروعة، وبالتالي لا يمكننا القبول بأي حل سياسي لا يضمن تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري. إننا ننظر إلى القرار 2254 على أنه لا يلبي جميع حقوق السوريين الثائرين بوجه الاستبداد ومطالبهم، لكننا نتمسك به وبمجمل القرارات الدولية وفق تسلسل مراحل تنفيذها المنطقية، ونعتبر أيّ حلّ لا يضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وغير طائفية قادرة على تأمين البيئة الآمنة لإقرار دستور سوري والاستفتاء عليه واختيار ممثلي الشعب السوري بانتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، نعتبره تفريطاً بحقوق السوريين وخروجاً عن أهداف ثورتهم.
السؤال الثاني:
المجلس السوري للتغيير هو إطار سياسي يفترض أن تكون نواته من عموم سوريا. الحقيقة هي أنه مجموعة من الشخصيات من محافظة درعا. هل هذا يعني أن الحل السياسي في سوريا ينبغي أن ينطلق من الجزء للكل؟ أي هل هو حل سياسي في كل منطقة يشرف عليها ضامن؟ ألا ترون أن هذه الرؤية السياسية تتلاقى مع الدعوة للفدرالية؟
الجواب الثاني:
لقد أوضح المجلس السوري للتغيير مراراً، مبدأ مؤسسيه في الانطلاق من الجزء للكل في تشكيل البنية التنظيمية للمجلس، وبيّنا أنّ هذا الأمر هو الأفضل بعد تجارب تنظيمية كثيرة فشلت بسبب عدم تركّز العمل من القواعد المحلية للعاملين في الشأن السياسي السوري. إننا نرى في هذه الخاصيّة ميزة تمكننا من الانطلاق بقوة وثبات، بينما ينتقدنا بعضهم معتقدين أنها نقطة ضعف في المجلس، لكن هذا يشكل المرحلة الأولى من عملنا التنظيمي، فالمرحلة الثانية التي دخلنا بها الآن هي مرحلة بناء التحالفات مع القوى الوطنية السورية في المحيط الأقرب، والمرحلة الثالثة ستبدأ بعدها بالتواصل وبناء جبهة عريضة مع باقي الكيانات والأجسام السياسية والثورية السورية.
وهنا يتوجّب علينا التوضيح أنّ هذا الأمر يقتصر على الناحية التنظيمية، أما رؤيتنا للحل السياسي فهي لا تنطلق من الجزء إلى الكل، بل العكس هو الصحيح، لأننا نرى أنّ الحلول الجزئية قد تؤدي إلى التقسيم وتكريس حالات الانفصال التي تسعى بعض الأطراف بدعم خارجي إلى فرضها بالقوّة.
إننا نرفض الفيدرالية في هذه الظروف، لأنها ستؤدي حتماً إلى تقسيم البلد على أسس عرقية وطائفية قاتلة، نحن مع وحدة سوريا ووحدة أراضيها وحقوقها باستعادة كل شبر محتل منها وفق القوانين الدولية. مع ذلك، فإننا نرى أنّ تنظيم المناطق السورية من خلال إعادة تنظيم القوى المدنية والسياسية والثورية لنفسها، بما فيها القوى المجتمعية في مناطق سيطرة النظام، أمراً هاماً وحيوياً جداً لاستعادة قدرتنا على متابعة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
السؤال الثالث:
أنتم تقولون إنكم مع حل سياسي وفق القرار 2254 ولكن هناك من يقول إنكم على علاقة تنسيق بشخصيتين هما خالد المحاميد وهو من دعاة المصالحات مع النظام ونصر الحريري الذي يريد أن يشكل مفوضية للانتخابات قبل تشكيل هيئة انتقالية حاكمة، ما حقيقة علاقتكم بخالد المحاميد وبرنامجه في المصالحات مع النظام؟ وما دوركم كمجلس سوري للتغيير في الترويج لنصر الحريري والدفاع عن أخطائه السياسية الواضحة؟ هل تتوازعون كحوارنة أدواراً تتكامل بينكم رغم التباينات المعلنة؟
الجواب الثالث:
لقد اتفق الأعضاء المؤسسون للمجلس السوري للتغيير، على استبعاد قيادات الصف الأول من أبناء حوران من الانضمام إلى هذا المجلس، وذلك لتحقيق عدّة غايات وأهداف، لعلّ أهمّها هو إفساح المجال لوجوه جديدة لقيادة العمل السياسي والمدني، والابتعاد قدر الإمكان عن إعادة ارتكاب أخطاء الماضي التي وقع بها السوريون عموماً، ومحاولة مدّ الجسور مع مستقبل جديد بفكر جديد وطرائق عمل مختلفة، تتناسب والتغيّرات الكبيرة الحاصلة بعد عشر سنوات من عمر الثورة المجيدة.
لذلك، نؤكّد أنّه لا تربطنا بالسيد خالد المحاميد أية علاقة سياسية أو تنظيمية أو فكرية أو مالية أو أي علاقة من أي نوع كان.
وأمّا السيد نصر الحريري، فعلاقتنا به كعلاقة أي كيان سياسي سوري آخر، تفرضها طبيعة الوظيفة التي يشغلها كرئيس للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. ولا صحّة للاتهامات بأنّ المجلس يروّج للدكتور نصر الحريري أو يتبنى سياساته أو يدافع عن أخطائه، كلّ ما في الأمر أنّ المجلس لا ينجرّ وراء ردود الأفعال، ويبني مواقفه انطلاقاً من وثيقته الاستراتيجية، التي تنطلق من ضرورة توحيد جهود السوريين جميعاً في مواجهة نظام الاستبداد، لا في مواجهة أبناء وبنات الثورة.
طبعاً تبقى العلاقات المجتمعية بين أقارب السيدين خالد ونصر وأصدقائهما ومن يعرفانهما شخصياً، قائمة مثلهما مثل علاقة أي سوري بأقاربه أو أصدقائه أو معارفه.
لقد تعرّض المجلس السوري للتغيير لاتهامات عديدة منذ اليوم الأول لإشهاره، وكانت أغلب الاتهامات للأسف تنسِبُ لنا أشياء غير صحيحة بناء على مواقف مفترضة أو متخيلة. فنحن لم نشارك في الحملة الشعبية ضدّ قرار الائتلاف إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات، لكننا بيّنا موقفنا بشكل واضح من الانتخابات ذاتها، عبر ورقة نشرناها في معرّفات مجلسنا الرسمية.
نحن لا ننساق وراء ردود الأفعال، بل نتروّى قبل اتخاذ مواقفنا التي نرى أنّها يجب أن تصبّ في المصلحة الوطنية السورية وفي مصلحة الثورة وأهلها.
أمّا موضوع تقاسم الأدوار بيننا كأبناء حوران، فهو مردود عليه بأنّ أشرس حملات التشهير جاءتنا من أبناء حوران ذاتها. لكن يبدو أنّ الجميع تفاجأ بقدرة أبناء المنطقة على تنظيم أنفسهم، ما سبب لهم إرباكاً في التعاطي مع المجلس السوري للتغيير والفكر الجديد الذي جاء به على الساحة السورية.
السؤال الرابع:
هناك دعوات لتشكيل برلمان سوري مؤقت شامل لكل السوريين في محافظاتهم يكون مقره الشمال المحرر بدعم تركي. هل توافقون على تشكيل هذا البرلمان واعتباره مرجعية لكل مؤسسات المعارضة (ائتلاف هيئة تفاوض حكومة مؤقتة)؟
الجواب الرابع:
لم نسمع سوى عن تجربة البرلمان السوري الافتراضي التي قام بها عدد كبير من بنات وأبناء الثورة، ونحن – من حيث المبدأ – مع أي جهد تنظيمي يمكن أن يوحد صفوف السوريات والسوريين الثائرين بوجه نظام الاستبداد، شريطة ألا يؤدي إلى تكريس قوى الأمر الواقع وألا يؤدي إلى التقسيم وانفصال بعض أجزاء سوريا. وبكلّ الأحوال لا يمكننا أن نعطي رأياً قاطعاً على مجرّد تكهنات وتخمينات، فلابدّ من دراسة أي مقترح بشكل هادئ متأنٍّ وعميق قبل اتخاذ موقف نهائي منه.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”