رجل الأعمال “عبد القادر حنيفة” عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية السورية لـ “نينار برس”: اقتصادنا في حالة ركود ويحتاج إلى بيئة تساعد على دوران عجلته وتعافيه
الوضع الاقتصادي الكارثي الذي خلّفه نظام الأسد الاستبدادي بعد سقوطه يحتاج إلى ظروف وقوانين تساعد على خلق بيئة مناسبة من أجل إنعاشه وتطوره بما يخدم تغيير الواقع نحو أفق جديد يوفر فرص عمل ويراكم من قيمة الناتج المحلي.
نينار برس حاورت السيد عبد القادر حنيفة حول الوضع السوري الحالي وآفاقه.
السؤال الأول
سقط نظام الأسد تاركاً خلفه اقتصاداً سورياً في حالة سيئة على مستوى الإنتاج والتنمية.
باعتباركم من رجال الأعمال السوريين، ما تقييمكم للوضع الاقتصادي الحالي وكيفية الخروج من هذا الوضع؟ هل لديكم رؤية سياسية لتنمية اقتصادية اجتماعية وطنية محددة؟
وجود الأمن يطمئن رجال الأعمال
يجيب رجل الأعمال عبد القادر حنيفة وهو في الوقت ذاته عضو في المكتب السياسي للحركة الوطنية السورية على سؤالنا فيقول:
نعم سقط الأسد ولم يترك اقتصاداً بل هرب تاركاً خلفه إرثاً لا يستهان به من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فكانت من أولوياته إضعاف هذا البلد من كافة مقومات الحياة، فتقييمي للوضع الاقتصادي الحالي أنه يعاني من حالة ركود وثبات واحتضار اقتصادي وترقّب من كافة رجالات الاقتصاد “الصناعيين والتجار والمزارعين”، أما الخروج من هذا الركود فيحتاج خلق بيئة مناسبة لدوران عجلة الاقتصاد، وإيجاد حلول ومقومات حقيقية للتعافي والانتعاش الاقتصادي التدريجي عن طريق:
- إيجاد حالة أمنية مستقرة تطمئن التجار والصناعيين والاقتصاديين كافة بالمجمل.
- إصدار قوانين مرنة وسلسة تساعد في بناء الاقتصاد القوي، وإزالة العقبات والعراقيل أمام الاقتصاديين والتطور الاقتصادي.
- فتح قنوات مباشرة للسادة التجار والصناعيين الوطنيين مع أصحاب القرار المعنيين، كلٌ حسب قطاع عمله ومناقشتهم ويكونون في خندق واحد
- دعم الصناعة بحماية منتجاتها الصناعية، وتقديم كافة سبل الدعم، ولها عدة بنود مثلاً منع استيراد كل ما يصنع في الجمهورية العربية السورية، مع إحداث هيئة لمراقبة تطوير المنتج السوري، لترتقي لأعلى درجات الجودة والمواصفات العالمية، إلغاء عمولة الجمرك على المواد الأولية كافة، ودراسة قيمة تكلفة الطاقة الكهربائية الصناعية لضغط كلفة المنتج المحلي، مما يساعده على المنافسة والقدرة على التصدير واستقطاب القطع الأجنبي، الاستفادة من تجارب دول متعافية وقوية اقتصادياً، والتقاطع بين تجاربهم وتطبيق ما بتناسب مع مرحلتنا الاقتصادية الحالية، فالقوة الاقتصادية تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والرقي الحضاري.
السؤال الثاني
الوضع السياسي الحالي لا يزال غير واضح الأفق، سيما ما يتعلق منها بضرورة انعقاد مؤتمر وطني شامل تنبثق عنه حكومة انتقالية ذات مهام وبرنامج عمل يمثّل الشعب السوري بكل أطيافه.
كيف تقيّمون الوضع السياسي على مستوى المهام المطلوبة من حكومة الرئيس الشرع؟
الأفق السياسي غير واضح
يقول الصناعي عبد القادر حنيفة في إجابته على سؤالنا الثاني:
الوضع السياسي الحالي غير واضح الأفق ولكننا نتفق بأننا خرجنا من كابوس عباءة النظام الواحد والحزب القائد، الذي لا شريك له بعد طمسه للمفاهيم السياسية لمدة تزيد عن خمسة عقود، فاليوم نحتاج إلى عقد مؤتمر وطني حرٍ يضمّ كافة الفسيفساء السورية، تُرسم فيه المرحلة الجديدة المستقبلية للسياسة السورية، فالوضع السياسي هو وضع جيّد حسب معطيات المرحلة الحالية.
ويضيف حنيفة:
نشكر السيد الرئيس لدعمه انعقاد وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي ستنبثق عنه حكومة انتقالية، ووضع رؤيا وبرنامج واضح ورسم خارطة طريق تنقل وطننا الحبيب إلى ضفّة التعافي والتكافؤ السياسي.
السؤال الثالث
لا تزال القيادة السورية الجديدة تقوم بإصدار قرارات هي من شأن الحكومة الانتقالية، ولا يزال السوريون يرون إن هذه القيادة لم تضع الكفاءات بدلاً من الولاءات في عمليات تعيين مفاصل إدارة مؤسسات الدولة.
كيف تنظرون كرجال أعمال إلى هذه الإجراءات؟ هل لديكم تخوّف من هكذا إجراءات على مستوى الاستثمار الاقتصادي؟ هل لديكم برنامج عمل يتصدّى لتنفيذ مهام هذا المرحلة؟
لا تخوّف على مستوى الاستثمار
في إجابته على سؤالنا الثالث يقول الصناعي عبد القادر حنيفة:
دعنا لا نتناسى الوضع الحالي للمرحلة، حيث نحتاج إل قياديين في المرحلة الحالية تقود البلد إلى برّ الأمان، وأنت قلت إنها قرارات وليست قوانين، هي مجرد قرارات مؤقتة تتماشى مع الوضع الحالي إلى حين انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي تنبثق عنه حكومة انتقالية.
يضيف حنيفة:
أما بالنسبة لموضوع التعيينات فهو أمر طبيعي أن يعيّن من هو ذو كفاءة وولاء في المرحلة الحالية، وأنا أنظر إلى الإجراءات على أنها طبيعية منبثقة من قيادات ثورية تريد الحفاظ على النصر وقيادة البلاد إل برّ الأمان السياسي، وتسلّم المفاصل لأصحاب الكفاءات، ولا يوجد أي تخوّف على مستوى الاستثمار الاقتصادي إذا كانت الحكومة المقبلة منبثقة من روح الحوار الوطني، وتمثّل الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
السؤال الرابع
أنت عضو في قيادة تنظيم “الحركة الوطنية السورية”. هل ليبرالية تنظيمكم هي من دفعكم إلى الانضمام إلى هذا الإطار السياسي؟ ألا تعتقدون أن الليبرالية السياسية يجب أن تقترن بالعدالة الاجتماعية؟
حركتنا تمثيل لسورية مصغّرة
يقول رجل الأعمال عبد القادر حنيفة في إجابته على سؤالنا الرابع: نعم لنتحدث قليلاً عن هذه الحركة، اسمها يدلّ عليها فهي حركة وطنية سورية متمسكة بوحدة التراب السوري من خلال أبنائها المتواجدين معنا من المجتمعات السورية المناطقية والطائفية والعقائدية والعرقية كافة.
فللعلم نحن في سوريا نضم ستة عشر مكون عرقي وديني وطائفي في سورية فالحركة هي بالفعل والحقيقة سورية مصغرة فأنا سوريٌ ابن هذه البلد من ترابها وأحب وطني الذي كنت مغرّباً فيه ، كل ما سبق دفعني للانضمام إليها وللعلم فأن أحد مراكز البحث العالمي قال: إن الحركة الوطنية تؤثر في أكثر من مئة الف مواطن سوري، وهذا التقييم كان قبل التحرير أما الآن فأنا أقول: إن الحركة الوطنية السورية تؤثر في كل مواطن وطني سوري لأنها تحاكي واقعه ومنطقه ومطالبه، فمن أهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، برأيي الشخصي فإن أي حركة سياسية لا تسعى لتحقيق الاحترام الاجتماعي فهي منقوصة.