مجزرة جديدة بحق المدنيين:
في تصعيد دموي جديد يطال المدنيين في الشمال السوري، شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي انفجاراً مروعاً في 3 شباط/ فبراير 2025، حيث استهدفت سيارة مفخخة مركبة تقل مدنيين، مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً، بينهم 14 امرأة وطفلة، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، جميعهم من النساء والأطفال. تأتي هذه المجزرة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدهور الوضع الأمني وغياب المحاسبة عن الجرائم التي تستهدف الأبرياء.
تفاصيل التفجير: كارثة إنسانية في منطقة مضطربة:
وقع التفجير عند المدخل الجنوبي لمدينة منبج، وهي منطقة تخضع لسيطرة الجيش الوطني السوري. وفقاً لـ الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الانفجار أسفر عن دمار واسع، وسط صدمة الأهالي الذين هرعوا لإنقاذ الضحايا.
ومع أن أي جهة لم تتبنَّ المسؤولية حتى الآن، إلا أن التفجير يثير تساؤلات خطيرة حول الجهات التي تستفيد من استهداف المدنيين في مناطق النزاع.
ردود الفعل الدولية: إدانة أممية وتأكيد على حماية المدنيين:
في إدانة رسمية، شجبت الأمم المتحدة التفجير، مؤكدةً أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 شخصاً، وفقاً لحصيلة مختلفة عما أوردته المصادر المحلية.
المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد في مؤتمر صحفي على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها تجاه حماية السكان.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة، رغم التحديات الأمنية الكبيرة.
غياب المساءلة: أزمة أمنية تتفاقم:
حتى اللحظة، لم تكشف أي جهة رسمية عن المسؤول عن التفجير، ما يعكس الفراغ الأمني الخطير الذي تعيشه المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية غير المستقرة.
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها تتابع التحقيقات عن كثب، مطالبةً:
بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات الجريمة، وتحمل القوة المسيطرة على المنطقة مسؤولياتها الأمنية في حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات، كما تؤكد على ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة لمنع تفشي ثقافة الإفلات من العقاب.
استمرار استهداف المدنيين جريمة لا يجب أن تمر بصمت:
تؤكد هذه المجزرة أن المدنيين في سوريا، ولا سيما النساء والأطفال، ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر في ظل الفوضى الأمنية والصراع المستمر.
إن عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات، ما يتطلب تحركاً حقيقياً عاجلاً لضمان حماية المدنيين ومنع وقوع المزيد من المجازر في المستقبل.