المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون.
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.
تعمل النقابة على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي وتحقيق العدالة والمساواة. والعمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين. التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.
مع قيام الثورة السوريّة العظيمة في سنة 2011 كان في طليعتها المحامون الاحرار فرسان الحق والعدالة الذين انخرطوا في فعاليات الثورة التنظيمية والثوريّة والقانونيّة كافة، فاعتقل وقتل منهم الكثير منهم ولُوحِق البقيّة وطُرِدوا في كل مكان البقيّة مما دفعهم للنزوح في أصقاع شتّى وتجمّع أكثرهم في الشمال وتركيا، فكانت فكرة إعادة تنظيمهم النقابي على مستوى الفروع خطوة أوليّة للم شملهم بهدف استعادة النقابة التي احتلّها نظام أسد، فكانت بدايات هذا التنظيم في نهاية سنة 2012 فكان أول تنظيم على مستوى الفروع، ثم كانت أول محاولة لتشكيل نقابة مركزية في مدينة غازي عينتاب برعاية التجمع الوطني للعاملين في الدولة، ولكن للأسف لم تتكلل التجربة بالنجاح، وامتدت فترة الجمود حتى سنة 2019 حيث عادت فكرة تشكيل النقابة المركزية وعقد المؤتمر التأسيسي واقرّ النظام القانوني للمهنة باعتماد قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ’’30‘‘ لسنة 2010 مع استبعاد عدد من نصوصه التي كانت تكرّس سلطة حزب البعث والسلطة في التدخلّ والسيطرة على النقابة، وتجميد العمل بالنصوص المتعلّقة بالنصاب العددي، والمسائل الماليّة، ونتج عنه مجلس نقابة المحامين الأحرار في الجمهورية العربية السورية والذي كان مظلّة لفروع النقابة في درعا ودمشق وريفها وحمص وحماه واللاذقية وحلب والرقة ودير الزور والحسكة واستمر العمل تحت هذه المظلة الجامعة حتى دبّ الخلاف بين الزملاء في فرع حلب إثر مؤتمرهم الانتخابي الذي عقد في تموز 2023 واستعصى هذا الخلاف على الحل وامتد إلى العلاقة بين الفروع الأخرى من مجلس النقابة المركزية وإلى العلاقة بينها وبين الحكومة المؤقتة التي أصدر وزير العدل فيها قراراً إداريّاً برقم 39 تاريخ 14/5/2024 يقضي بعدم الاعتراف بقانونية الفروع التي لا تحقّق النصاب القانوني لتشكيل فروع النقابة وهو ’’150‘‘ محامٍ على الأقل مخالفاً قرار الهيئة التأسيسيّة الذي ينزل منزلة النص القانوني، ومخالفاً المادتين ’’7و46‘‘ من قانون تنظيم المهنة، ووقف تنظيم وكالات لكل المحامين الأحرار ما عدا محامي فرع حلب مما خلق أزمة قانونيّة انعكست على العمل النقابي برمّته.
وكانت كل هذه الأعمال تقوم على القواعد التالية:
- الأساس في العمل النقابي هو التزام مبادئ وقيم الثورة والعمل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في إسقاط النظام ومحاسبة المجرمين والانتقال بسورية إلى دولة دستوريّة تسود فيها قيم الحرية والعدالة والمساواة والعيش الكريم.
- القضاء في المحرر هو قضاء ضرورة، الأمر الذي يقتضي تشكيل نقابة للمحامين تكون أيضاً نقابة ضرورة استدعت تشكيلها ضرورة الترافع أمام هذه المحاكم باعتبار أن المحاماة ركن أساسي في تحقيق العدالة والمساوة بين المتنازعين أو المتخاصمين.
- الاستعانة بالمحامين حق من حقوق المتخاصمين الذين كفلت لهم الشرائع والقوانين حق الدفاع كونها مظهر من مظاهر المساواة أمام القضاء.
- قانون تنظيم المهنة قانون خاص وقد سبق وأن صدرت عدة قوانين لتنظيمها في سورية وكان آخرها في عهد النظام التي طغى عليها طابع الانحياز للسلطة، وحيث أن الثورة بمفهومها السياسي والقانوني هي انقلاب على النظام القائم بكل أركانه وبالتالي هي انقلاب على المنظومة الدستورية والقانونية ومنها قانون تنظيم المهنة الذي تجلّى بإسقاطنا المواد التي تكرس الاستبداد وسيطرة النظام على قرار المحامين، مما يعيد للنقابة استقلاليتها وحريّة وكرامة المحامين.
- العلاقة بين نقابة المحامين الأحرار مع القضاء في المناطق المحررة هي علاقة شراكة ندّيّة في تحقيق العدالة باعتبار أن المحاماة هي القضاء الواقف، وهما جناحا العدالة عرفاً وقانوناً.
- العلاقة بين نقابة المحامين مع الحكومة المؤقّتة تكون عبر العلاقة مع وزارة العدل وفقاً لما يقتضيه نص المادة ’’7‘‘ من قانون تنظيم المهنة التي تنصّ على أنّ: لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
ومن خلال تعريف المحاماة الذي وصفها بأنّها ’’مهنة علمية فكرية حرة‘‘ نجد أنّ الحريّة هي صفة أصيلة في العمل النقابي وبالتالي هي ركن جوهري في شخصيّة المحامي وأن الثورة جاءت لتُكرّس هذه الحريّة قولاً وفعلاً من خلال التحرر من القيود الدستورية والقانونية التي وضعها نظام البعث ونظام أسد الطائفي، وبالتالي عدم الانصياع إلى أي نوع من أنواع الاستبداد الأخرى مهما تعدّدت صفاته أو اشكاله لتضيف الى تعريفها صفة أخرى وقيمة من القيمة الرفيعة وهي قيم الثورة لتكون ’’مهنة علميّة فكريّة ثوريّة حرّة‘‘ ولتزيد في مسؤوليات المحامين مسؤولية إنتاج فكر قانوني ثوري تحرّري يليق بقيم وثوابت ثورتنا، ومسؤولية إنتاج وتأهيل كوادر وقيادات قانونيّة تكون حاملاً حقيقيّاً أميناً على قيم الثورة وثوابتها، وأميناً على صناعة وعي عام دستوري وقانوني لدى الحاضنة الثورية والشعبيّة يكون ذخيرتنا في بناء مستقبل سورية القادمة يقوم على احترام الدستور والقانون والالتزام بمبادئ العدالة والانصاف، والالتزام بقواعد النظام العام.
وبناءً عليه فإنّ المحامين الأحرار ’’نقابيّون ثوريّون‘‘ قبل أن يكونوا محامين مهنيين باعتبار أن تنظيمنا النقابي مستمدّ من المشروعيّة الثوريّة وليس من الشرعيّة الدستوريّة التي خرجنا عليها المتمثّلة بدستور النظام وقوانينه وخاصّة قانون تنظيم المهنة وفق النصّ الرسمي، وإنّ الذهاب إلى غير ذلك يُعتبر خطأ ثورياً جسيماً.
والمسؤولية الخاصة تقع المحامين الأحرار بنبذ خلافاتهم ووقف خصوماتهم والاجتماع على كلمة سواء انطلاقاً من كوننا ’’محامون نقابيّون ثوريّون‘‘ قبل أنّ نكون محامون مهنيّون، فالأولى تقتضي منّا العمل على ’’تحقيق غاية‘‘ لأننا غير مأجورين وهذه الغاية هي انتصار الثورة وبناء نظام جديد بعد كنس النظام وفلوله وتطهير البلاد من الغزاة، ومسؤوليتنا في تحقيق هذه الغاية مسؤوليّة جنائيّة فكل من يتخاذل أو يخون أو يُفرِّط بها هو ’’خائن‘‘ ويجب محاكمته ثوريّاً، على العكس من مسؤوليّة المحامي المهني الذي تحكمه أحكام المسؤوليّة التقصيريّة القائمة على قاعدة أنّه مكلّف ’’ببذل عناية وليس بتحقيق غاية‘‘، وبالتالي هو مسؤول عن الخطأ المهني الجسيم فقط لأنّه مأجور.
وعليه لا يمكن معاملة المحامين النقابيّين الثوريين معاملة المحامين المهنيّين، فمن ارتضى لنفسه الحياد، أو النأي بالنفس عن الثورة لا يمكن مساواته مع الذي يقارع الاستبداد والمستبدّين والمجرمين والمحتلين والغزاة ليلاً نهاراً، فالمقامات منبع الكرامات، وليكن مقامنا حيث أقامنا الله بما كلّفنا وشرّفنا بحمل راية ثورة العدالة والحريّة بالدفاع عنها وعن أهلها وعن كل مظلوم.
وهذا لن يتحقّق مالم يتحمّل الجميع مسؤولياته الثوريّة والقانونيّة من المحامين والقضاة والحكومة المؤقّتة وخاصّة وزارتي العدل والدفاع اللتان لهما دوائر القضاء العادي والقضاء العسكري، وبتضافر جهود الجميع على تكريس مبادئ احترام القانون وتعزيز وحماية الحريّات وحفظ الحقوق وحمايتها ورد المظالم، على أسس التشاركيّة والاختصاص والتكاملية والتعاون البنّاء واحترام العلاقة القانونيّة التي تربطنا جميعاً وعدم التدخّل في شؤون الآخر إلّا وفقاً لما يقرّه القانون والعرف، وأول خطوة بهذا الاتجاه تبدأ بوجوب إلغاء قرارات وقف تنظيم وكالات المحامين، ثم صدور قرار من المحكمة الإدارية الناظرة بدعوى الغاء قرار السيد وزير العدل محل وسبب النزاع، أو تراجعه عنه من تلقاء نفسه ما يوفِّر علينا الجهد والوقت للخروج من حالة الاستعصاء التي وصلنا إليها، ووقف الحملات الإعلاميّة بين المحامين فيما بينهم أو التي بينهم وبين الحكومة والقضاء.