رئيس الائتلاف هادي البحرة في حوار خاص مع غلوبال جستس سيريا نيوز: ما يسمى بالتطبيع التركي مع الأسد، إن حصل، لن يكون مجّانياً

تعيش مؤسسات المعارضة السورية في هذه الفترة أياماً صعبة، ويبدو أنها لن تكون بمنأى عن اختبار الرأي العام السوري لها حيال التزامها بمبادئ الثورة السورية ومطالب الشعب السوري بالديمقراطية والحرية والكرامة، إلى جانب المساءلة والمحاسبة والعدالة والانتقال السياسي، كل ذلك يوجب طرح المزيد من الأسئلة على رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، حول فكرة لطالما تحدّث عنها، في دفاعه عن بقاء هذه المؤسسات، تتمثل في التمسّك بثنائية (نظام مستبد – معارضة) وكذلك حول الاجتماع الذي ضم مؤسسات المعارضة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وما دار فيه، خاصة ما يتعلق بالتطبيع التركي مع نظام الأسد، والموقف من حزب العمال الكردستاني وواجهاته في سورية وما يمكن أن تقدّمه المعارضة السورية في هذا التداخل الأمني السياسي الإقليمي الحالي.

– عقدتم في الأيام الماضية اجتماعا هاما مع وزير الخارجية التركي وقد أعلن الجانبان تمسكهما بالقرار 2254 كطريق وحيد للحل في سورية، كيف يمكن أن تتم المحافظة على ذلك كمبدأ عمل فيما لو تطور التطبيع التركي مع نظام الأسد وهل يمكن أن يتأثر هذا التمسك بالقرار الأممي بالنهج المعتاد والمماطل من نظام الأسد؟

البحرة: نستطيع التحدّث هنا عن موقفنا المتمثل بضرورة التمسك بإطار الحل السياسي، وهو الحل الوحيد الممكن للمأساة الانسانية التي يعيشها شعبنا، فالجميع يعلم أنه لا يمكن لأي طرف أن يحقق أي حسم عسكري، بسبب تعدد مناطق النفوذ، ووجود أكبر قوتين عسكريتين دوليتين، وأكبر قوى إقليمية بشكل مباشر على الأراضي السورية، وجميعها على رغم اختلاف مواقفها وخلافاتها البينية، تتفادى التصادم المباشر في ما بينها، كما أن أياً منها لن ينسحب من سوريا دون وجود اتفاق سياسي ناظم لمستقبل سوريا، يضمن عدم تهديد أمن او مصالح أي منها، إضافة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254الصادر في العام 2015، تم الإجماع عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن كافة، كما انه يتناول قراءة حقيقية وواقعية لحلول تكون قابلة للتطبيق، ومقنعة لأبناء الشعب السوري وبنفس الوقت تمنحهم الثقة بمستقبل وطنهم بما يدفعهم للبقاء فيه وايقاف نزيف الموارد البشرية المستمر، كما يشجع اللاجئين والنازحين والمهجرين على اتخاذ القرار الطوعي بالعودة إلى مواطن سكنهم الأصلية، وإقناع رجال الأعمال بإعادة رؤوس أموالهم إلى وطنهم والاستثمار في اعادة إعماره، هذا مطلوب لاعادة تدوير عجلة اقتصاد سورية، لخلق فرص العمل ونزع السلاح وتعزيز الامن والاستقرار القابلين للاستدامة. كما انه الحل القادر على اعادة توحيد سوريا أرضًا وشعبًا، وإخراج الميليشيات الأجنبية من اراضينا بقوة الإجماع الدولي ولاحقًا انسحاب القوات الأجنبية النظامية، هذه الأسباب المذكورة أعلاه ما يدفع الأطراف كافة للالتزام بمبدأ العمل القائم على ان تنفيذ القرار 2254هو الحل الوحيد القابل للاستدامة، وما عداه حلول مؤقتة لا تملك مقومات الحل القادر على الانتقال بسورية إلى مرحلة السلام المستدام.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال بخصوص “لو تطور التطبيع التركي مع نظام الأسد”، فإن السياسات التركية تضع مصالح الدولة والشعب التركي في المقدمة، فهذا واجب حكومة وقيادة أي دولة، كما هو واجبنا ان نضع مصالح شعبنا ووطننا في المقدمة، لكن حقيقة الأمور انه لا يوجد شيئ بالمجان بين الدول، وبالتالي يتوجب تحديد الفارق بين الاهداف والوسائل، فما يسمى “التطبيع” هو أحد الوسائل الممكنة (وفق وجهة النظر التركية) لتحقيق الأهداف وليس “هدفاً” بحد ذاته وفق أي تحليل منطقي للسياسات التركية، وما دفع تركيا نحو هذه السياسات تجاه نظام الأسد يقع في اطار قراءة لتحديات الواقعين الدولي والاقليمي، وسعيها لايجاد وسائل تؤدي إلى حلول ممكنة وقابلة للاستدامة لمخاوفها الأمنية وفي ما يمنحها الحيز الأكبر الممكن لتحقيق مصالحها، وأهم الأهداف التي تسعى تركيا لتحقيقها القضاء على التنظيمات الارهابية والميليشيات المرتبطة بها، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها، وهنا نتحدث عن تنظيم الـ PKK وما يتفرع أو يرتبط معه من ميليشيات، وبالتالي إنهاء أي تهديد لقيام أي كيانات انفصالية تسعى لتقسيم سورية، وكما ترى فإن ذلك الهدف يتلاقى مع مصالح الشعب السوري والمصلحة الوطنية لبلدنا، أما الهدف الثاني لتركيا فهو إقناع الثلاثة ملايين لاجئ سوري المقيمين على أراضيها بالعودة الطوعية إلى سورية، واقناع ملايين النازحين المقيمين في المناطق الحدودية المحاذية للحدود التركية بالعودة إلى مواطن سكنهم الأصلية داخل سورية، وهذا الهدف يتلاقى مع رغبات السوريين ان تهيأت الظروف والضمانات المقنعة والمحفزة لهم لإتخاذ ذلك القرار طوعيًا، والهدف الثالث هو ضمان أمن واستقرار المناطق الحدودية المحاذية لحدود تركيا داخل سورية وضبطها لمكافحة الارهاب وتجارة المخدرات وتجارة الهجرة الغير شرعية، وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام القابلين للاستدامة في سورية ككل، وهذا يشكل أيضًا نقطة تلاقي مع مصالحنا الوطنية، فنحن لا نريد ان تكون سوريا موطئ قدم أو نقطة انطلاق لأي نشاط يهدد أمن واستقرار دول الجوار.
والهدف الأخير الذي تسعى اليه تركيا، هو اعادة بناء علاقات حسن الجوار مع سورية دولة وشعبًا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، واعادة تشغيل خطوط تجارة الترانزيت بين أوروبا والدول العربية عبر تركيا، وبما يسمح لها الاستفادة من مرحلة اعادة الإعمار في سوريا إن تحقق الحل السياسي القابل للاستدامة. وهذا أيضًا يتلاقى مع مصالحنا الوطنية،

بالتالي ما تتوقعه تركيا كنتائج لسياساتها هو تحقيق الأهداف أعلاه وليس “التطبيع” من أجل “التطبيع” الذي تراه وفق رؤيتها محفّزًا وأداة، وهي ترى أن تحقيق كل تلك الاهداف بشكل قابل للاستدامة يرتبط بشكل عضوي مع تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، عبر تفعيل العملية السياسية التفاوضية بين قوى الثورة والمعارضة والنظام لتصبح عملية مجدية.

– ماذا يمكن أن نفهم من (الواقعية والمنطقية) الواردة في محادثاتكم مع الحلفاء في تركيا، في ما يتصل بالملف السوري؟

البحرة: على ما اعتقد انني قد أجبت بإسهاب عن هذا السؤال ضمن إجابتي على السؤال الأول، تركيا ترى ضرورة الحل السياسي لتحقيق الامن والاستقرار والسلام المستدامين في سوريا، حيث أعرب وزير خارجية تركيا في لقاءنا معه عن “دعم تركيا لجهود الحوار والتفاوض الهادفة والواقعية التي من شأنها تمهيد الطريق لحل سياسي شامل في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم2254″.
ما نتفق عليه هو أن أي حل سياسي يجب ان يكون مقنعا للغالبية العظمى من السوريين، وقابل للتنفيذ بضمانات واضحة غير قابلة للتراجع، ويؤدي إلى تحقيق الأمن والإستقرار والسلام المستدامين، هذه هي أسس الحل الواقعي والمنطقي، وهي الأسس والقضايا التي توجب الحل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 كونه الوحيد القابل للاستدامة. أما الحل غير الواقعي فهو الحل الذي يحاول القفز فوق المشاكل والقضايا الأساسية ليتجاوزها ولا يضع حلول نهائية لها، بما يؤدي إلى فشله، وأكبر اثبات لذلك هو الأوضاع الحالية في سوريا، نرى فشل الحلول المجتزئة التي قفزت فوق الواقع والمنطق عندما قفزت فوق وتجاوزت مظلوميات ومطالب الشعب السوري، وبالتالي فشلت في تحقيق الاهداف، فهل تحقق الامن والاستقرار في درعا، أو حمص أو حلب أو غيرها من المناطق، هل أدت تلك الحلول إلى انخفاض الاحتياجات الإنسانية على الرغم من انخفاض مستويات العنف، هل انتعش الاقتصاد وعادت عجلته إلى الدوران، هل توقف السوريون عن هجرة سوريا وطلب اللجوء في اصقاع العالم، هل اقتنع اللاجؤون والنازحون واختاروا طوعيًا العودة إلى وطنهم، هل انتهت مناطق النفوذ وتم اعادة توحيد سوريا أرضًا وشعبًا، بالتالي اي حل يتجاوز القراءة المنطقية والواقعية لجذور المسببات التي دفعت الشعب للثورة، أو أدت إلى التدخل الأجنبي المباشر داخل سورية، سيطيل أمد معاناة السوريين، ويؤدي إلى المزيد من تدهور ما تبقى من مؤسسات الدولة، وبالتالي تفاقم الأوضاع في سوريا ولن يحقق للدول أي حل لمشاكلها ذات العلاقة بما يجري في سوريا، ويؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.
اختبار المعارضة السورية
– أنت صاحب نظرية تقول إن المحافظة على ثنائية (نظام – معارضة) كإجراء استباقي لتحولات الملف السوري ومتغيرات العلاقات الدولية مع الأسد، واليوم حان الوقت لاختبار هذه النظرية من خلال ثبات مواقف مؤسسات المعارضة على مواقفها وعدم قبولها بالحلول التي تميع القضية السورية إذا تم طرح مثل هذه الحلول عليها. إلى أي درجة تثق بقدرة هذه المؤسسات وممثليها وكوادرها على اجتياز ذلك الاختبار؟

البحرة: أنا لست صاحب هذه النظرية، فهي بديهية ، لكنني بالتأكيد من مصوّبي أصحاب هذه المقولة حيث إنني أقول يوجد في سوريا طرفان (الشعب – نظام الاستبداد) إذ لم يكن في سوريا حياة سياسية طبيعية كما يوجد في الانظمة الديمقراطية، أي يوجد حزب او احزاب حاكمة، وحزب أو أحزاب معارضة، تخوض معاركها عبر أسس ديمقراطية أي ضمن البرلمان او عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، ولا يوجد قضاء مستقل ونزيه وعادل، ولا يوجد فصل متوازن بين السلطات، فلذلك نعم أنا من أصحاب نظرية المحافظة على ثنائية (الشعب – نظام الاستبداد)، بكل الوسائل الممكنة، من واقع “لا يسقط حق وراءه مطالب”، بالتالي فإن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة الحالية وبحكم الواقع السوري والظروف والأوضاع الدولية والإقليمية تمثل تطلعات ومطالب الشعب السوري لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية، هي تمثل الشعب في تلك الثنائية، ولذلك يسعى نظام الاستبداد بشكل حثيث إلى تغييب مطالب الشعب وتطلعاته، عبر تعطيل العملية السياسية تمهيدًا للإجهاز عليها، وعبر اضعاف وتفتيت تلك المؤسسات التي تمثل الشعب تمهيدًا للقضاء عليها بكل الوسائل الممكنة.
وعندما نقول ان تلك الثنائية هي (الشعب – نظام الاستبداد) فنحن نقول إن أي حل ينتج عن مفاوضاتهما ولا يستجيب لمطالب وتطلعات الشعب السوري، سيؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين وتفاقم الأزمة الإنسانية، وسيكون حلًا غير قابل للاستدامة، وبالتالي لن يضع حلولًا للمشاكل والأزمات ذات العلاقة بالأمن والاستقرار الاقليميين والدوليين. ذكرتني بسؤالك عما كان يسأله البعض عندما قررنا المشاركة في مفاوضات جنيف 2014 وما بعد، جوابي هو “هل تخلّت مؤسسات قوى الثورة والمعارضة عن أي من مطالب وتطلعات الشعب السوري خلالها، هل قبلت بأي حل يتجاوز تلك المطالب والتطلعات”، الجواب هو “لا” لم تتخلَّ، لكن قوة تلك المؤسسات وقدرتها على الإنجاز تزداد بقدر قوة دعم الشعب لها، وذلك يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون والتكامل بين كل القوى الشعبية والسياسية وقوى المجتمع المدني وتلك المؤسسات التي تمثلهم أي يجب أن نردم الهوة التي يستغلها النظام الذي عمل من اللحظات الأولى للثورة وفق استراتيجية “فرّق تسد”، ويجب أن نبني الجسور بين مكونات وأطياف الشعب السوري كافة.

– ما هو الدور الأكثر تقدّماً الذي يمكن أن تقوم به المعارضة السورية في المرحلة القادمة لمعالجة مشكلة (قسد) و(مسد) والتي تعتبرها تركيا أولوية، والواقع أن السوريين يجب عليهم التعاطي معها بأكثر من ذلك، على اعتبار أن حزبا ارهابيا أجنبيا يحتل ثلاث محافظات سورية الآن ويسيطر على نفطها وغازها ومياهها وخزانها الغذائي؟

البحرة: لا يمكن ايجاد حل قابل للاستدامة دون وضع حل جذري للأوضاع في شمال شرق سورية، وكما قلت في إجاباتي السابقة، هذا الحل يبنى أولًا وفق مصالحنا الوطنية، بالتالي ان اي مشروع انفصالي مرفوض من قبل الغالبية العظمى من السوريين بمكوناتهم كافة، ثانيًا الثورة قامت ضد حزب شمولي يرفض القبول بالتداول السلمي على السلطة ويريد فرض عقيدته على الشعب السوري ويؤمن بالحالة الانقلابية، فلا يمكن ان يقبل أي سوري بالعودة إلى حزب شمولي أخر، ثالثًا إن وجود التنظيمات الارهابية سواء الاجنبية او المحلية هو مرفوض قطعًا من كافة مكونات وأطياف الشعب السوري. رابعًا؛ إن ما نسعى اليه كسوريين هو أن تكون سورية مركزًا داعمًا للأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، ولا تشكل أي تهديد لدول الجوار، ولا نريد التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة كانت، كما أننا ندرك جيدًا تداخل الأوضاع في سورية مع الأزمات الدولية والاقليمية الأخرى، وواقع مناطق النفوذ وداعميها، وبالتالي لا يمكن ايجاد الحل السياسي القابل للاستدامة إن لم يستجب أيضًا للمخاوف الأمنية لدول الجوار ولباقي دول العالم، ولا سيما الفاعلة منها في سورية. ولذلك نرى ان الحل الوحيد القابل للاستدامة والذي ينهي وجود التنظيمات والميليشيات الاجنبية الأرهابية، ويساهم في مكافحة الارهاب، ويطمئن الدول ويقنعها بانسحاب قواتها من سورية هو عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية وأهمها القرار رقم 2254، فهو الحل الذي سيؤدي إلى إعادة توحيد سوريا أرضًا وشعبًا ويعيد ثرواتها الطبيعية إلى الشعب، ويعيد سيادة الشعب على كامل أراضيه ويضمن المشاركة الفاعلة لكل اطياف ومكونات الشعب في صناعة مستقبل وطنهم سورية، دون أي تمييز على أي أساس كان.
في ختام الحوار، يبدو لنا من إجابات البحرة، أن هناك العديد من القيود التي تتحكّم بحركة الجميع، ليس مؤسسات المعارضة السورية وحدها، بل حتى الجانب التركي الذي تنظم مسار تطبيعه مع الأسد متطلبات كثيرة وحساسة سواء أمام الداخل التركي أو أمام الأمن القومي لتركيا ذاتها، فإذا كان الأسد يشكل تهديداً مماثلاً لذلك التهديد الذي يجسده حزب العمال الكردستاني و”قسد” و”مسد”، فما جدوى التطبيع معه؟ وما هي الآثار السلبية المترتبة على ذلك؟ ماذا عن إصلاح الأوضاع في الشمال السوري؟ تلك الأسئلة لم يكن من الضروري طرحها في هذا الحوار لأن إجاباتها ليست بيد المعارضة السورية وحدها من جهة، ولا بيد تركيا أو الأسد من جهة ثانية، بل يهيمن عليها المنطق السياسي لهذه اللحظة، والتطوّر الطبيعي للمقدّمات التي وجد الجميع أنفسهم في مواجهة مباشرة معها، أو ما يحلو للبعض تسميتها بـ “الواقعية السياسية” التي لن تصب هذه المرة بالضرورة في صالح من يسعون إلى تمييع القضية السورية وتبديد حقوق السوريين وتضحياتهم الكبيرة، فهناك من أوهم السوريين أن ثورتهم مضادة للواقع، وأنها نوع من الأحلام والتخيلات، بينما الحقيقة الأكيدة هي أن مصافحة مجرم حرب مثل بشار الأسد هو الفعل المناقض للواقع الجُرمي المُثبَت والمُدان، مهما حاولت السياسة تزيينه، ولن يكون سوى جريمة إضافية تخالف القانون الدولي ومنظومة القيم العالمية كلها.

المصدر: غلوبال جستس سيريا نيوز