رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة أخترين أحمد عبد القادر حبّو لـ نينار برس: الشمال المحرر بحاجة لمرجعية إدارية واحدة ومرجعية أمنية واحدة
تطوير الشمال السوري على صعد حوكمته سياسياً وتمكين حكومته المؤقتة صار هدفاً مرحلياً في ظلّ غياب أي بادرة لتنفيذ القرار الدولي 2254، وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية للسوريين في هذه المناطق.
نينار برس التقت رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة أخترين، رجل الأعمال السوري أحمد عبد القادر حبّو والذي حضر جلسات ورشات الاستثمار التي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، حيث وضعت أمامه أسئلتها فكان هذا الحوار:
السؤال الأول: يبدو أن منطقة الشمال السوري المحرر ستذهب إلى حالة استقرار شاملة ريثما يحين زمن الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254. وباعتباركم من رجال الأعمال والمستثمرين، كيف تنظرون إلى الخطوات اللازمة للاستقرار العام من ناحيتي الأمن الداخلي والقضاء المستقل. وما شروط الاستثمار الاقتصادي في هذه المناطق وفق رؤيتكم؟
- يجيب رجل الأعمال أحمد حبّو على سؤالنا عبر تحديده لحاجات الاستقرار فيقول:
تحتاج المنطقة إلى مرجعية إدارية واحدة، كما تحتاج إلى تمكين الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل وزاراتها، وأن يكون هناك مرجعية أمنية واحدة، وأن تكون مرجعية جميع مديريات الأمن هي وزارة الداخلية، والاعتماد على الضباط المنشقين، وأصحاب الاختصاص، وإخضاع عناصر قوى الأمن لدورات تدريبية لرفع كفاءتهم.
ويضيف حبّو: يجب العمل على ضبط المعابر بين المناطق المحررة وبين مناطق سيطرة النظام وقسد، وتمكين السلطة القضائية من خلال الاعتماد على القضاة المنشقين أو المحامين المتمرسين، وإيجاد القوة التنفيذية لتنفيذ الأحكام القضائية، وخضوع المتنفذين والعسكريين لسلطة القضاء والابتعاد عن المحسوبيات.
ونسأل السيد حبّو: هل هناك ما يطلق عليه ضمانات أمنية وقانونية لهذه الاستثمارات يمكن توفيرها؟
يجيب السيد أحمد حبّو على هذا السؤال بقوله: المستثمر يحتاج إلى ضمانات وبيئة أمنية مستقرة تحميه من الاستغلال، كما يحتاج إلى بيئة قضائية منصفة له في حال وقوع أي خلاف مع أشخاص متنفذة، أو أي جهة كانت، وضرورة منحه ضمانات قانونية وامتيازات خاصة
السؤال الثاني: أخترين تابعة لمجلس محافظة حلب الحرة. وبما أنكم من رجال الأعمال المحسوبين على هذه المحافظة. ما أهم المشاريع الاقتصادية التي تنوون الاستثمار فيها، بصورة عامة، وأيّ المشاريع الاقتصادية تتوقعون أن تشملها عملية الاستثمار في الشمال السوري المحرر؟
- يقول السيد حبّو في جوابه على سؤالنا الثاني: أهم المشاريع الاقتصادية المتوقعة والمطلوبة هي: المشاريع الزراعية بالدرجة الأولى، كون المنطقة تعتمد على الزراعة بصورة رئيسية، وكذلك استثمار الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من خلال مشاريع (الألبان والأجبان – تعليب اللحوم – تربية الدجاج). إضافة إلى المشاريع الحرفية (الألبسة – الأحذية) وغيرها من مشاريع.
وسألنا السيد حبو استيضاحاً: هل هناك ضمانات لتصدير الإنتاج عبر الحصول على شهادة منشأ للسلع المنتجة؟ وهل ستقبل السلطات التركية بمرور المنتجات السورية عبر أراضيها للتصدير الخارجي؟
يجيبنا قائلاً حول ذلك: هذا الأمر تعاني منه منطقة الشمال السوري المحرر، وهو عدم الاعتراف بشهادة المنشأ، والذي يمنع التجار والصناعيين من تصدير منتجاتهم أو مرورها عبر دول الجوار. ونحن في اتحاد الغرف التجارية، وبالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، نسعى لإيجاد حل لهذه المشكلة، مع العلم بأن العراق هو البلد الوحيد الذي تُصّدر إليه منتجات (الأحذية – الألبسة).
السؤال الثالث: الاستثمار الاقتصادي يحتاج إلى وجود بنوك لتسهيل عملياته. هل ناقشتم في ورشات الحكومة المؤقتة هذا الجانب؟
يقول السيد حبّو: نعم الاستثمار الاقتصادي يحتاج إلى بنوك لتسهيل عملياته، وقد تم مناقشة هذا الأمر ضمن اجتماعاتنا مع الحكومة السورية المؤقتة، والعمل جاري على إنشاء بنك، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
وقلنا للسيد حبّو: وهل يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على تسهيلات مالية خدمة لعمليات استثمارهم؟
أجابنا باقول: لابدّ من حصول المستثمر على تسهيلات مالية لتشجيعهم على الاستثمار في المناطق المحررة، ومنحهم امتيازات أخرى كتسهيل دخولهم إلى مناطقنا، واعفائهم من بعض الرسوم والضرائب أو تخفيفها.
السؤال الرابع: ما رأيك كرجل أعمال بما يقدمه صندوق الائتمان في تسهيل بناء بنية تحتية تخدم التطور الاقتصادي في الشمال السوري المحرر، وتعمل على تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية والمالية والخدمية وغيرها من قطاعات؟
يقول السيد حبّو: قدّم صندوق الائتمان الكثير من المشاريع للمنطقة، من خلال الاهتمام بالبنية التحتية من خلال تعبيد الطرقات فيها، ولكن الاستثمارات تحتاج إلى الاهتمام بشكل أكبر بشبكة المواصلات، وتوسيعها في كامل هذه المنطقة، والاهتمام بشكل أكبر بأبنية المؤسسات بمختلف أشكالها.
ويضيف حبو: كما عمل الصندوق على دعم القطاع الزراعي من خلال دعم المزارعين بالبذور والأسمدة بمختلف أنواعها، والاهتمام بصيانة صوامع الحبوب وترميمها، والعمل على شراء محصول القمح من خلال مؤسسة الحبوب، والعمل على توزيع مادة الطحين لمنع عملية الاحتكار من قبل التجار، والحفاظ على سعر الخبز بشكل يناسب الدخل، ودعم مادة الخبز من خلال الأفران التي قام بإنشائها على امتداد المنطقة.
ويوضح رجل الأعمال أحمد حبّو: في القطاع الخدمي، دعم الصندوق معظم مجالس المنطقة من خلال الحكومة السورية المؤقتة، وخاصة القطاع الصحي بإنشاء عدد من المشافي ودعمها بالنفقات التشغيلية، أما بالنسبة القطاع التعليمي فهو عمل على دعم الجامعات، وترميم المدارس، والأبنية العامة، وقطاع المياه والنظافة، وتقديم المعدات للمجالس، التي تساعدهم بالقيام بالخدمات، وفي العموم، كان الدعم المقدم من صندوق الائتمان جيداً، ومشجعاً لبيئة استثمارية،
ولكن الأمر يتطلب دعم بشكل أكبر وخاصة للمدن الصناعية، التي تم انشاؤها في عدة مناطق، والاهتمام ببنيتها التحتية، وإيجاد آلية لدعم الصناعات والصناعيين، وأصحاب الحرف.