أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الجمعة 4 تشرين الثاني 2022، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2022، وأشارت إلى أنَّ سوريا لا تزال غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين وأنَّ عمليات إعادة اللاجئين السوريين من دول اللجوء تشكل تهديداً لحياتهم.
حصيلة أبرز الانتهاكات في شهر تشرين الأول 2022:
القتل خارج نطاق القانون:
سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 60 مدنياً، بينهم عشرة أطفال، وخمس سيدات، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا شخص واحد من الكوادر الطبية وشخص من الكوادر الإعلامية، كما سجل مقتل خمسة أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 208 حالة اعتقال تعسفي بينها سبعة أشخاص، وخمس سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما درعا.
الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة:
شهد تشرين الأول ما لا يقل عن تسع حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، خمس حوادث منها في محافظة حلب وحدها. وبحسب التقرير كانت اثنين من هذه الهجمات على منشأة تعليمية، وأربعة على مخيمات المشردين قسرياً.
كما سجل التقرير تفوق “قسد” على باقي أطراف النزاع والقوى المسيطرة بارتكابها ثلاث من هذه الحوادث.
القصف والعمليات العسكرية:
شهد شهر تشرين الأول استمرار عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس إلى هجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري.
كما رصد التقرير استمرار القوات الروسية بتنفيذ هجماتها الجوية على منطقة شمال غرب سوريا، والتي طالت مناطق مدنية وأخرى عسكرية، تركزت على منطقة أريحا جنوب إدلب وقرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي.
وسجل التقرير هجمات أرضية بالمدفعية وبصواريخ مضادة للدروع في مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريفي حلب الشمالي والشرقي من قبل النظام السوري و”قسد”، تركزت على خطوط التماس والمناطق القريبة منها.
كما رصد التقرير في تشرين الأول اشتباكات عنيفة بين فصائل الجيش الوطني فيما بينها في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، بمشاركة هيئة تحرير الشام، وذلك على خلفية سيطرة الفيلق الثالث في الجيش الوطني في 11 تشرين الأول على مقرات فرقة الحمزة في مدينة الباب، التي ثبت تورطها في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل، في 7 تشرين الأول.
وأورد التقرير استغلال هيئة تحرير الشام هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وقيامها بهجوم عسكري واسع بهدف توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
سجل التقرير استمرار “قسد” في شنّ هجمات أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، في تشرين الأول.
على صعيد التفجيرات:
رصد التقرير في تشرين الأول انفجار عبوات ناسفة في محافظات حمص ودرعا والحسكة، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة وحلب وحمص وإدلب ودير الزور والحسكة. بلغت حصيلة ضحايا الألغام في تشرين الأول 5 مدنيين بينهم 2 طفل لتصبح حصيلة ضحايا القتل بسبب الألغام منذ بداية عام الحالي، 117 مدنياً بينهم 61 طفلاً و9 سيدات.
وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا وحماة ودير الزور والحسكة وحلب.
على صعيد الوضع المعيشي:
استمر تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم مناطق سوريا.
في مناطق النظام السوري:
أوضح التقرير أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري لا تزال تعاني من الارتفاع المطرد في أسعار المواد المعيشية.
في مناطق شمال غرب سوريا:
قال التقرير إن معاناة المدنيين استمرت في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور على كافة الأصعدة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات.
في مناطق شمال شرق سوريا:
سجل التقرير استمرار تدهور الوضع المعيشي في المنطقة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وقد شهدت قرى وبلدات دير الزور في 20 تشرين الأول خروج عدة مظاهرات في منطقة الشعيطات وناحية الكسرة، استمرت خمسة أيام، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ورفع رواتب المعلمين وإلغاء القرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم التابعة ل “قسد” بحظر النقاب في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها.
على صعيد انتشار وباء الكوليرا:
مناطق سيطرة النظام السوري:
قال التقرير إن العدد الإجمالي للإصابات والوفيات بالكوليرا بلغ 1097 إصابة، 46 حالة وفاة حسب آخر إحصائية نشرها النظام السوري، في 29 تشرين الأول.
مناطق شمال غرب سوريا:
أعلن برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة، في 31 تشرين الأول، عن وصول عدد حالات الإصابات في منطقة شمال غرب سوريا إلى 216 حالة، و4 حالة وفاة.
على صعيد التشريد القسري:
مناطق شمال غرب سوريا:
استمرت معاناة النازحين على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات، وفي شمال حلب تأثرت مخيمات النازحين جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين هيئة تحرير الشام وفصائل من مكونات الجيش الوطني من جهة والفيلق الثالث التابع لقوات الجيش الوطني من جهة ثانية.
سجل التقرير نزوح قرابة 13 ألف شخصاً في المنطقة، وتأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.
مناطق النظام السوري:
أعلن النظام السوري عن عودة مدنيين إلى مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 15 تشرين الأول، وقد أكد بعض الأهالي العائدين إلى المدينة في وقت سابق أنها مدمرة وقد تعرضت لحملات نهب جعلتها غير مؤهلة للسكن، وأنهم دفعوا مبلغ 5 آلاف ليرة سورية كشرط للعودة وكان عليهم الحصول على ورقة موافقة من فرع الأمن السياسي بمدينة حماة قبل التوجه إلى المدينة.
مناطق شمال شرق سوريا:
رصد التقرير تفاقم معاناة النازحين خصوصاً بعد انتشار مرض الكوليرا على نطاق واسع في المنطقة في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب.
على صعيد اللجوء:
قال التقرير إن دفعةً من اللاجئين السوريين غادرت الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية، في 26 تشرين الأول، وذلك في إطار خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع النظام السوري، وإنَّ عدد المغادرين في هذه الدفعة هو 750 شخصاً.
وأوضح التقرير أنَّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تنظم عملية “العودة الطوعية واسعة النطاق الجارية حالياً”.
على صعيد عمليات استعادة الحكومات لرعاياها:
أورد التقرير استعادة أستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا بعض رعاياها الموجودين في منطقة شمال شرق سوريا، خلال شهر تشرين الأول 2022.
وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف المؤثرة في القضية السورية.