نتيجة التغير الجذري الذي أصاب المجتمع السوري منذ بداية عام 2011 والأحداث المحلية والمتغيرات الدولية، ظهر العديد من منظمات المجتمع المدني، ومنها المنظمات النسائية التي أتت كاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والسياسية والإنسانية التي فرضتها الحرب، إضافة إلى تدفق التمويل الدولي لدعم هذه المنظمات لتسهم في استعادة السلم الأهلي.
إحدى مهام منظمات المجتمع المدني، تغيير الصورة النمطية السائدة عنها، فعلى الرغم من الأدوار المتقدمة والإيجابية التي تقوم بها بعض هذه المنظمات في ميادين كثيرة، تتمسك منظمات أخرى بالتقاليد المحافظة التي تبطئ المسار الإصلاحي، وتقوم منظمات المجتمع المدني بمبادرات تهدف إلى دعم قضايا المرأة، والدفاع عن حقوقها في مختلف المجالات، كحقها بمنح جنسيتها لزوجها في حال كان أجنبياً ولأولادها، ومحاربة العنف بأشكاله المختلفة والدفاع عن حقها في المشاركة السياسية والاقتصادية وعن حقوق النساء ذوات الإعاقة، وغيرها من القضايا.
أهمية التنمية البشرية
يؤكد الصحفي مضر حماد الأسعد أن “موضوع التنمية البشرية للنساء هام وضروري جداً لأن الهجرة زرعت التجهيل لدى المجتمع السوري بسبب غياب العلم والتعليم بالإضافة لغياب الأنشطة الثقافية والتربوية والتعليمية”.
“بالمقابل أخذت بعض المنظمات النسائية دوراً هاماً في توعية وتثقيف المرأة، وتنقسم إلى قسمين من خلال عملها ومن خلال دوراتها إلى اختصاصات متعددة، منها الاقتصادي بشقيه الحرفي والإغاثي، الاجتماعي، الصحي والقانوني”.
“كما حصلت السيدات المشاركات على برامج مفيدة بالنسبة للنساء وقدمت المنظمات الكثير من الدورات المهنية مثل تعليم اللغات والخياطة والطبخ والكروشيه والحلاقة النسائية والتجميل، وكانت متقنة في عملها وأدائها”.
ملكة الأحمد، إحدى المستفيدات من التدريبات، تعمل متطوعة في منظمات نسائية، تؤيد ما قاله الحماد بأن: “النشاطات التي تقدمها المنظمات النسوية في تركيا مهمة جداً بالنسبة للسيدات السوريات”، “فهن بحاجة لهذه الورشات والتدريبات وخاصة بسبب وجودهن في بلاد اللجوء وجهلهن بقوانين البلد المضيف، ما يجعل هذه النشاطات ضرورة حتمية، إضافة إلى التوعية التي تقدمها هذه الورشات، رغم قلتها، ودائماً لدينا سيدات قدمن من فترة قريبة إلى تركيا بحاجة لدعم من جوانب متعددة”.
غادة درويش طالبة في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، تقول: “إن الفتاة السورية بعد حرمانها من التعليم بسبب ظروف الحرب التي مرت بها سوريا، حققت تقدماً كبيراً في تركيا عبر دعم التعليم من قبل منظمات المجتمع المدني السورية العاملة في تركيا، إضافة إلى تنمية مواهبها الفنية والإعلامية والتدريبية من خلال التدريبات والدورات في جميع المجالات العلمية واللغوية والتمكين السياسي، ودعمها للدخول في السوق التركية عبر الدورات الريادية والدعم المادي والمنح، ما ساعدها على تحقيق طموحاتها”.
عذاب سفان إحدى المستفيدات من التدريبات تضيف: “من الفوائد التي اكتسبتها النساء السوريات من المنظمات الموجودة في تركيا، تعريفهن بحقهن في التعبير عن آرائهن بكل حرية، واكتساب الثقة وكسر حاجز الخوف والتمكين في القضايا القانونية”. تضيف السيدة عذاب: “إن أمور التمكين ليست وافية كونها تفتقد الخبرة المطلوبة من قبل الميسرات وخاصة في المجالات القانونية بالتحديد”.
أهمية عمل المنظمات النسائية
توجهت في الفترة الأخيرة العديد من منظمات المجتمع المدني، نحو وضع برامج ومشاريع وأنشطة تهتم بالمرأة، وتسعى لإبراز دورها الفعال في جوانب المجتمع كافةً، ومؤخراً ظهرت مبادرات وتجمعات ومنظمات، محلية أو دولية، تخصصت فقط في دعم قضايا المرأة ومناصرتها، ووجهت جهودها نحو تمكين وتأهيل النساء السوريات ورفع قدراتهن ليكون لهن مكان في مراكز صنع القرار.
تقول ملكة الأحمد: “إن هذه النشاطات تشكل جانباً إيجابياً في حياة المتدربات، ومن ناحية أخرى يمكن للسيدات بعد الحصول على تدريبات في اللغة وفي قوانين البلد المضيف أن تكتسب ثقة أكبر، وأريحية في التعامل وتكسر حاجز الخوف من كل ما هو جديد وغريب، إضافة لإتاحة فرص عمل مهمة، ما يعود بالفائدة لجميع الأطراف اللاجئين والبلد المضيف، من حيث التأقلم والاندماج بين المجتمعين ناهيك بالخبرات المكتسبة من هذه التدريبات.
أما ديمة حيو المتطوعة بإحدى المنظمات المجتمعية فترى أن المرأة السورية اكتسبت دورا كبيرا واهتماما من قبل المنظمات المحلية وحتى الدولية في وطن اللجوء تركيا بدأ من متابعة الدراسة والتعليم الى اللغة مرورا بمجال السياسة الي مجال الإعلام ونمت مواهبها حيث لاقت تشجيعا كبيرا ودعما وتأهيلا حيث وجدت نفسها من خلال هذه المنظمات واستغلت قدراتها ومعارفها إضافة للمعارف التي اكتسبتها من خلال الدورات التدريبية التأهيلية حيث تلقت دعما ماديا ورياديا مما أعطاها القوة والثقة في نفسها لتجاوز كل التحديات والصعوبات التي صدمت فيها في بلد اللجوء.
تدريبات غير مجدية وعناوين رنانة
يرى الحماد أن بعض الدورات كانت شكلية نوعاً ما، وذات تأثير سلبي، وساهمت في تفكيك المجتمع أسرياً واجتماعياً، ما انعكس سلباً على اللاجئين السوريين، الذين هم بغالبيتهم من مجتمعات محافظة، عاداتها تختلف عن عادات المجتمع المضيف.
ويحذر من “وجود منظمات وهمية لا فائدة من وجودها، باستثناء الكسب المادي لأعضائها عبر قيامهم بنشاطات وندوات وطرح أسماء وهمية غير موجودة، وشكك الحماد بوجود توجه خارجي من أجل تفكيك المجتمع السوري وهذا التوجّه يبدأ من الأسرة ومن المرأة تحديداً”.
ويوصي، “بضرورة التركيز على إقامة الدورات والندوات المهنية التي يمكن أن تعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على المرأة، والتي يمكن الاستفادة منها في الحياة العملية وبالتالي ستنعكس عليها بشكل إيجابي، وعلى المجتمع بشكل عام”.
“هناك دورات كثيرة قد يكون لها فائدة أو مردود اقتصادي على الأسرة مثل الأمور الزراعية والخياطة والتطريز بالإضافة لتعليم اللغات وتربية الأطفال والحضانة، هذه الدورات مفيدة للمرأة وتنعكس إيجاباً على المجتمع كونها من الأساسيات في المجتمع السوري”.
أضاف الحماد أن “الدورات الإعلامية التي قدمتها بعض المنظمات ساهمت في تقديم المادة الاعلامية الأكثر مهنية وفتحت المجال أمام الكثير من الفتيات والنساء للعمل بمجال الكتابة في بعض المواقع الالكترونية المحلية”.
السيدة سميرة البهو ناشطة ومستفيدة من برامج المنظمات
“إن عدداً كبيراً من المنظمات النسائية الموجودة على الأرض كان لها نشاطات في مختلف المجالات سواء الإغاثية أو الإنسانية والاجتماعية، منها شبكة حماية المرأة “شمس” التي اهتمت بالناجيات من العنف وأصدرت دليل الإحالة لتقديم العون لمن تحتاج وتطلب ذلك، وكان لها العديد من برامج التمكين السياسي والاقتصادي”.
تضيف سميرة البهو: “إن هيئة المرأة السورية تساهم حالياً بالتعاون مع وحدة دعم الاستقرار بورشات للنساء في الداخل السوري وفي غازي عينتاب والمدن الجنوبية، لإعدادهن سياسياً للمساهمة في بناء سورية المستقبل. مع الأسف الجهود مبعثرة، وهي انعكاس للواقع السياسي، كنت أتمنى أن تكون هناك قيادة واحدة للمنظمات النسائية تنسق العمل فيما بينها”.
برامج المنظمات النسوية السورية في التمكين السياسي
تقول المهندسة نسرين الريش، رئيسة مجلس إدارة منظمة جنى وطن: “إن المنظمات النسوية عملت على تدريبات وورشات وندوات لتعزيز دور المرأة السورية في الوقاية والحماية والمشاركة كما عملت على خلق مساحات وشبكات مشتركة للنقاش والحوار والتعاون فيما بينها لدعم النساء في سوريا، واللاجئات في تركيا، منهن القياديات والفاعلات، ومنهن اللواتي بدأن الطريق للتمكين السياسي والاجتماعي وأصبحت الأصوات المطالبة بحقوق النساء أعلى واقوى وأكثر تحديداً لأهدافها بدأت تنشط بالتوعية أكثر للفكر النسوي وشاركت الرجال بالدفاع عن حقوق النساء، كما ساهمت المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني بوصول النساء لمراكز القرار وشاركن في مؤسسات المعارضة والتشكيلات المتاحة مطالبة أكثر بـ كوتا نسائية فيها، ومع اختلاف آراء النساء السياسية بين مؤيدة للعملية السياسية أو معارضة لها بحيثياتها وخاصة اللجنة الدستورية، أصبحت النساء أكثر قدرة على مشاركة آرائهن السياسية من خلال الجلسات والحوارات والصحف ووسائل الإعلام. فمنهن ممكنات، قويات، رائدات، ووجود هذه المنظمات والمساحات والقنوات والصحف أتاح فرصة المشاركة أكثر وخاصة بعد تعزيز دور المرأة ومشاركتها وتنامي مبدأ المساواة بين الجنسين والعدالة. ونشاط المنظمات النسوية لا يزال يفتقر الدعم والتمويل الذي يضمن الاستدامة لهذا بقي النشاط محدد ببناء القدرات”.
تقول رانيا سيد يوسف عضو مؤسس بمنظمة إحياء الأمل: “أصبح هناك نساء عاملات وقياديات قادرات على استلام مناصب واتخاذ القرار، كما شاركت النساء في بناء وتخطيط مشاريع النساء لزيادة نسبة المشاركة في مناحي الحياة كافة، وتحولت المرأة الى صوت فاعل ومؤثر”.
المنظمات أداة للدفاع عن حقوق الانسان
يمثل المجتمع المدني مجموعة المؤسسات غير الرسمية، التطوعية، المكونة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، وتعمل على تعزيز ونشر مجموعة من القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمعات وتحقيق مبادئ الحكم الراشد وخاصة في مجال حماية حقوق وحريات الإنسان.
إن استخدام منظمات المجتمع المدني الآليات والأدوات المتاحة في إطار المنظومة العالمية لحقوق الإنسان يشكل أحد الأساليب التي تمكنها من حماية حق المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بأنشطتهم. وفي هذا السياق جاء الإعلان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان عام 1998 وهو المرجع الأساسي والوثيقة الأساسية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليس فقط حسب الأمم المتحدة ولكن أيضاً، حسب الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي يتضمن آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن أيضاً الصحفيين والمحامين والأطباء والمتطوعين والنساء والرجال الذين يقومون في بعض الأحيان فقط بالعمل من أجل حقوق الإنسان يتمتعون بالحماية كمدافعين عن حقوق الإنسان. باعتبارها عهداً دولياً خاصاً لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. وهو يؤكد على الحقوق التي لها أهميتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تشتمل على حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة القانونية وتطوير أفكار جديدة في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها. واعتبر هذا العهد شرط مسبق من أجل خلق بيئة تُمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم. كذلك أصبح هناك مقرراً خاصاً في إطار المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدعم تنفيذ الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
المعوقات التي تضعف عمل المنظمات
معظم المنظمات المانحة تضخ للمنظمات الإغاثية كون طبيعة الأزمات السورية حالياً إنسانية، وبالتالي ستكون أغلب المنظمات المدعومة هي التي تقدم خدمات إغاثية واحتياجات إنسانية، لكن هذه الاحتياجات مع الوقت تتغير، وبحسب دراسة بحثية صادرة عن مركز “حرمون للدراسات المعاصرة” عام 2020، فإن من أهم المعوقات أمام المنظمات المدنية السورية في تركيا هي الظروف الأمنية والسياسية المتبدلة، وعدم أولوية اختصاصها بالنسبة للمانحين.
ومن أسباب تراجع التمويل الدولي للمنظمات العاملة في النطاق السياسي، بحسب الدراسة، ما يسمى بـ ”متلازمة تعب المانح” (Donner Fatigue)، بسبب طول أمد الأزمات السورية، وانتشار وتشعّب ظاهرة الفساد في المنظمات، الأمر الذي أضعف رغبة بعض الداعمين في تقديم الدعم.
تعتقد المحامية رهف العبيد أن: “نشاط المنظمات غير مستقر، وغير واضح وهو يعمل بخجل شديد وترجع ذلك لأسباب عديدة، أهمها، عدم وجود دليل لعملهم واضح، وعدم وجود نسويات قادرات على مجابهة المجتمع الذي ينظر إليهن كـ “شاذات: عن العادات وعن التشريعات الدينية، وإن دورهم هو تحطيم وتخريب الأسرة”.
كما أشارت إلى “خطورة مواجهة الخطاب الديني بعين الغرب دون فهم حقيقي للمواثيق الدولية وكيف نشأت، وعدم العمل على تشكيل قاعدة وحاضنة لأعمالهم”.
تضيف نسرين الريش: “إن أداء المنظمات النسوية أو المهتمة بحقوق النساء رغم كل ما حققته ومشاركاتها الواسعة، إلا أن دعمها ما زال ضعيفاً وغالباً، يُحتكر من بعض المنظمات التي أدرجت نفسها كمحرك أساسي للحركة النسوية السورية واقتصار الأمر عليها، وأي تجمعات جديدة أو ناشئة لا بد أن تأخذ اعترافاً من الجهات الأقدم في النسوية، وبالتالي إدارة الملف النسوي بأياد محددة، كما أن بعض المعوقات، تعرض النساء الفاعلات الناشطات والنسويات للكثير من التحديات في عملهن نتيجة الحملات الذكورية التي عرضت نساء للعنف، وكانت ضد مشاركة المرأة في الصحافة أو العمل المدني، وهنا حملت المخاطر ذاتها النساء في سوريا وفي تركيا”.
التحديات التي تواجه النشاط النسوي
يعاني إن النشاط النسوي من القصور بسبب تصدر نساء للمشهد كوصيات دون غيرهن وذلك لأنها تعاني من مشكلة التمثيل والمشاركة الديمقراطية بالقرار والانتخاب والتصويت مثلها مثل مشكلة التمثيل العامة في مؤسسات والمعارضة والمؤتمرات الدولية وغيرها”.
وأضافت الريش: “ما ساهم بشكل إيجابي نوعاً ما، ضغط الداعمين لتعزيز مشاركة المرأة وساهم بالتركيز على نساء معينات وتفردهن بتمثيل النساء واتخاذ القرارات نيابة عنهن، وبالتالي هناك أثر لمشاركة نسوية مقنعة نوعاً ما، إن مشاركة النساء والحراك النسوي السوري والضغط لحماية النساء ساهم في خطة تشميل حقوق النساء في الدساتير والسياسات والقوانين منها ما أخذ بعين الاعتبار ومنها ما يتم العمل للأخذ بعين الاعتبار به”.
“مع أن المشاركة لا تخلو من إقصاء أحياناً، فمازلنا نرى مراكز إعلامية للنخبة تنظم ندوات دون مشاركة نساء فيها إطلاقاً، وأحياناً تفتقد البرامج لحيثيات الجندر والمساواة بكل مراحلها، من التخطيط وإعداد البرامج حتى تنفيذها، ما زلنا نرى منظمات ومؤسسات بقيادات رجال فقط، وتهتم بوجود المرأة في المستويات الأدنى للتوظيف، ولا يخلو الأمر من التمييز الجندري وحرمان النساء من المشاركة نتيجة النظرة الذكورية للقيادات”.
قامت حملات مناصرة نسوية ضد هجمات ذكورية ضد نساء مشاركات في السياسة وأثبتت نجاح بعضها في ردع الحملات الذكورية وفي تغيير المفاهيم العامة للمجتمع كما هو الحال في المفاهيم المتعلقة بأجساد النساء والتعاطي معها في التعبير عن الغضب والسخط وفي التعبير عن الرأي تجاه المؤسسات ودعت المهندسة المنظمات الموقعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والإنسانية والأخلاقية، تجاه المرأة السورية.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”