أصدرت 17 منظمة مدنية وحقوقية سورية، من ضمنها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بيان مشترك، أكدت فيه على دعمها الموحد لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين.
وجاء في البيان الذي نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن أزمة الأشخاص المفقودين تمس جهود جميع منظمات المجتمع المدني، لأنها تمس حياة جميع السوريين، ويجب أن يوضع الاهتمام بمصير عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في مقدمة أولوياتها، مؤكدة على ضرورة التقدم بهذه المسألة، خصوصاً بعد أحداث الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى الأدلة التي نشرها باحثون عن مجزرة التضامن بدمشق في 28 نيسان 2022، ما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحباءهم على الشاشة، مشيرةً إلى أن بعض العائلات تمكنت من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013.
وأوضح البيان أن مثل هذه الأحداث قد تكررت مراراً وتكراراً على مدار العقد الماضي، بالنسبة للعديد من العائلات السورية، حيث وقع عبء البحث عن المفقودين على عاتقهم، مشيرةً إلى أن هذا العبء يجب ألا يقع على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة، مشيراً أن ذلك أمر مؤلم ومعقد، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتاً طويلاً، ويجعل العائلات هدفاً للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن أحبائهم.
وجاء في البيان أنه بعد يومين من تقرير مجزرة التضامن، في 30 نيسان، تلقت العديد من العائلات بصيص أمل عندما أصدرت السلطات السورية مرسوم عفو عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، مضيفاً أنه في الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلاً، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد.
وأضاف البيان أن الطريقة التي تمت بها عمليات الإفراج أدت إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من العائلات، حيث تقاعست الحكومة عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر، وبدلاً من ذلك، قامت بإطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسره.
وأضاف البيان أن المفرج عنهم تركوا يعتمدون على مساعدة الغرباء، بينما تجمعت العائلات التي كانت في أمس الحاجة لتلقي أي أخبار، بالآلاف في الشوارع في انتظار المزيد للإفراج عنهم وتمسك بصور أحبائهم، موضحاً أنه في الوقت نفسه، واجهت العائلات التي تعيش خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتحاول متابعة الأخبار عبر الإنترنت معلومات مضللة متفشية.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان بأنها تلقت مئات الطلبات في الأسبوعين الماضيين من العائلات اليائسة للحصول على الأخبار والدعم، وقد تُركت هذه العائلات مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها، وأن الحاجة باتت ماسة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مضيفةً أن التأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر واضح الأهمية، وأن مسؤولية البحث عن المفقودين يجب ألا تقع على عاتق العائلات بعد الآن.
وختم البيان بالتأكيد أن المجتمع الدولي لا تزال لديه فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود، وأن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، وأنه يزيد من تعقيد الوضع ومن معاناة أهالي المفقودين.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين، كما جددت التزامها بدعم جهود هذه الآلية، وأكدت على استعدادها للعمل المشترك من أجل تأمين إطلاق سراح المختفين قسراً لدى مختلف أطراف النزاع وإحلال السلام لأسرهم.