أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت يوم الجمعة 24 أيلول 2021، في مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس في جنيف، أنَّ 350209 أشخاص تم تحديد هويتهم أنهم قتلوا على خلفية النزاع في سورية بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2021 بينهم 26727 امرأة و27126 طفلاً، مشيرة ًإلى مقتل امرأة واحدة وطفل واحد من بين كل 13 ضحية تقريباً.
وبحسب مفوضية حقوق الإنسان فقد تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب، حيث قُتل 51731 شخصاً، تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة.
وقالت السيدة باشيليت إن “وراء كل حالة وفاة مسجلة كان هناك إنسان، وُلِد حراً ومتساوياً في الكرامة والحقوق، يجب علينا دائما أن نجعل قصص الضحايا مرئية، بشكل فردي وجماعي، لأن الظلم والرعب الناجمين عن كل من هذه الوفيات يجب أن يحثنا على العمل”.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان خاص لها بأنالمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد دأبت على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سورية على مدى السنوات الأولى منه، لكنها توقفت في آب 2014، وقد أعلنت وقتها مقتل 191369 شخصاً.
وأضاف البيان أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد شاركت جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، وأنها دعمت عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سورية، نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سورية.
وأوضح البيان بأن من صميم مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان العمل على إيقاف شلال الدماء في سورية، والمطالبة بإيقاف عمليات القتل ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح الذي خلَّف كل هذا الكم الهائل من ضحايا القتل.
ورحِّب السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعودة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سورية بعد توقفها لمدة سبع سنوات منذ آب 2014، وتعهد السيد عبد الغني بدعم هذا الدور والاستمرار في تقديم البيانات، متأملاً أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية عن مرتكبي جريمة القتل في سورية، والتي يتحمل النظام السوري وحلفاؤه النسبة العظمى عنها بقرابة 91%.
وأكد البيان أن ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، وأن الواقع أكبر من ذلك بكثير، فعلى سبيل المثال هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً سورياً قيد الاختفاء القسري، وهؤلاء لا يمكن اعتبار أنهم ماتوا ولا يمكن إضافة بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل.
كما أوضح البيان أن إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذه الحصيلة الرهيبة من الضحايا الذين قتلوا على مدى عشر سنوات في سورية تثبت الفشل الذريع لمجلس الأمن الدولي، وتُحمل جميع دول العالم وخصوصاً الدول الديمقراطية مسؤوليتها في التحرك الجاد لإيقاف القتل في سورية.
كما أكد البيان بأن هذه الإحصائية المخيفة تشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، وبحسب البيان فإن هذه الإحصائية لا تدين فقط الحلف السوري/ الإيراني / الروسي، فغالبية شعوب العالم تعلم أنها أنظمة دكتاتورية قمعية، ومتورطة في انتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية في سورية، بل تشكل إدانة أكبر لدول العالم التي تدعي دعم القانون الدولي والإفلات من العقاب.
وأكد البيان أن هذه الإحصائية المخيفة يجب أن توقف محاولات جميع الدول التي تفكر في إعادة العلاقة مع النظام السوري، لأنه المسؤول عن حماية الشعب السوري، لكنه فشل في حماية السوريين، بل هو المتسبب الرئيس في الغالبية العظمى من عمليات القتل، وإن إعادة العلاقة معه تعتبر شكلاً من أشكال دعم الإفلات من العقاب لنظام دموي متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عشر سنوات من النزاع في سورية.
وختم البيان بالتأكيد على المجتمع الدولي بالتعهد بالمساعدة في محاسبة من نفذ عمليات القتل في سورية، وتعويض ذوي الضحايا، وفي دعم مسار العدالة الانتقالية نحو نظام يمنع تكرار ارتكاب فضائع القتل في سورية، ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.