أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الاثنين 2 آب 2021، تقريرها الشهري الخاص بالاعتقال، وقالت فيه “إنَّ ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي قد تم توثيقها في تموز2021، مشيرة إلى تصدُّر محافظة درعا حصيلة حالات الاعتقال التعسفي.
وثق التقرير ما لا يقل عن 1144 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في عام 2021 ، منذ كانون الثاني حتى آب، بينهم 45 طفلاً و43 سيدة ، وقد تحول 856 منهم إلى مختفين قسرياً.
كما سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي، بينها سيدة واحدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 101 منهم إلى مختفين قسرياً.
سجل التقرير اعتقال النظام السوري 117 مدنياً، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 32 بينهم سيدة واحدة.
وذكر التقرير أن الجيش الوطني اعتقل 14 مدنياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت تسعة مدنيين. كما استعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في درعا 74 معتقل، تلتها حلب 20معتقل، ثم كل من ريف دمشق ودير الزور 17لكل منهما، ثم الرقة 12فالحسكة ثمانية معتقلين.
الاعتقالات في درعا
سجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية استهدفت مدنيين بينهم كهول، تركزت في العديد من مناطق محافظة درعا على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية ورفض السكان الوجودَ الأمني لقوات النظام في مناطقهم واقتحام قوات النظام السوري لعدد من المنازل في أحياء درعا البلد المحاصرة وعدد من أحياء مدينة درعا، رافق ذلك عمليات نهب وتكسير لمحتويات المنازل.
وفقاً للتقرير فقد تصدرت محافظة درعا حصيلة عمليات الاعتقال في شهر تموز بالتزامن مع الحملة العسكرية لقوات النظام السوري على بعض من مناطقها.
اعتقالات “قسد”
ذكر التقريرأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” استمرت في سياسة الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري في تموز، بذريعة محاربة خلايا داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت إعلاميين وأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الحسكة، إضافة إلى عمليات اعتقال بحق عاملين في منظمات المجتمع المدني في محافظة دير الزور.
اعتقالات هيئة تحرير الشام
سجل التقرير قيام هيئة تحرير الشام بعمليات اعتقال بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، على خلفية انتقادهم سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
كما سجل التقرير قيامها بعمليات اعتقال لأهالي قرية السحارة بريف محافظة حلب لرفضهم تعيين حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة إماماً لأحد المساجد في القرية.
اعتقالات الجيش الوطني
بحسب التقرير قام الجيش الوطني في تموز بعمليات اعتقال تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدف قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
وتركَّزت الاعتقالات في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
على صعيد الإفراجات
رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 23 شخصاً جميعهم من أبناء محافظة ريف دمشق، وذلك ضمن عملية المصالحة التي يُجريها في محافظة ريف دمشق، وكانوا قد اعتُقِلُوا دون توضيح الأسباب، وبدون مذكرة اعتقال.
كما سجل التقرير إخلاء النظام السوري سبيل 16 شخصاً، معظمهم من محافظتي ريف دمشق ودرعا وحلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمرسوم العفو رقم 13 لعام 2021، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة. ورصد التقرير حالات إفراج بناءً على صفقات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري، كما سجل الإفراج عن عشرات من الحالات بعد مضي أيام أو أشهر قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة درعا.