وجهت 17 منظمة سورية غير حكومية، عاملة في المجال الإنساني والحقوقي والمجتمع المدني، من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 9 أيار 2022، بيان مشترك إلى المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “توماس جرينفيلد”، طالبت فيه بمحاسبة النظام السوري عن مجزرته الشهيرة بحي التضامن في دمشق قبل أعوام.
وجاء في البيان: “نشعر بصدمة عميقة جراء المجزرة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 41 شخصاً في حي التضامن بدمشق، والتي ارتكبها أعضاء الفرع 227 من المخابرات العسكرية السورية في نيسان 2013، وتم الكشف عنها مؤخراً في تقرير لصحيفة الغارديان، مطالباً بتحرك فوري رداً على هذه المجزرة، التي ترقى إلى توصيف جريمة حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأشار البيان إلى أن الفيديو “يظهر الجناة بوضوح وهم يقومون بدفع الضحايا، نساء ورجالاً معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، باتجاه حفرة عميقة لا يعلم الضحايا بوجودها أمامهم، ثم إطلاق النار عليهم عمداً واحداً تلو الآخر، ودفن جثثهم في مقبرة جماعية فوق بعضهم وإشعال النار في الجثث بينما كان الجناة يضحكون ويدخنون”.
وأوضح البيان بأنه: “على مدى ما يقارب 11 عاماً قامت منظمات مدنية سورية بتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا، وطالبت بحماية المدنيين وبالعدالة والمحاسبة، موضحاً بأن متطوعي الخوذ البيضاء قاموا بانتشال عدداً لا يحصى من المدنيين من تحت أنقاض الغارات الجوية السورية والروسية، وأنه تم توثيق هجمات متعمدة على المدارس والمشافي وغيرها من البنى التحتية المدنية، وتم رؤية صور مرعبة لجثث المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب، التي سربها العسكري المنشق قيصر”.
واستدرك البيان: “لم نشهد من قبل دليلاً بهذا الوضوح على جريمة حرب تم ارتكابها وتصويرها في فيديو من قبل مخابرات الأسد في وضح النهار وبدم بارد، دون أي اعتبار لإنسانية الضحايا أو خوف من العواقب”.
وأشار البيان إلى أنه: “في الأيام التي تلت صدور التقرير، بدأت العائلات تبحث عن وجوه أحبتها المفقودين بين أولئك الذين قتلوا في التضامن، وعبر الكثير من السوريين عن غضب محق من عدم استجابة المجتمع الدولي لهذا التقرير الصادم، لا سيما في سياق الجرائم المشابهة التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا”.
وأكد البيان بأنه: “قد آن الأوان كي يتعلم المجتمع الدولي أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سوريا له عواقب بعيدة المدى وعابر لحدودها”.
وأضاف البيان: “على مدى 11 عاماً، تعرض السوريون والسوريات لجرائم متكررة مثل مجزرة التضامن على يد نظام الأسد، وطوال هذا الوقت تجاهل العالم معاناتهم، موضحاً أنه لا يمكن أن يكون هناك أي سلام في سوريا دون العدالة”.
وختم البيان بمطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، كونها عضو دائم في مجلس الأمن، أثناء ترؤسها للمجلس في شهر أيار/مايو بعقد اجتماع حول مجرزة التضامن، وبدء تحقيق مستقل حول المجرزة ينتهي بتحقيق العدالة من الجناة ومن أعطوهم الأوامر، مؤكداً بأن الشعب السوري يتطلع للرد المناسب”.