أبلغت المديرية العامة للإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، مراسلي قناة “أورينت” الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة إدلب، يوم السبت 1 تشرين الأول 2022، بأنه يحظر عليهم العمل في جميع مناطق سيطرة “الهيئة”، وذلك اعتراضاً على سياسة “أورينت” التحريرية.
جاء هذا القرار بعد مفاوضات هدفت من خلالها ” الهيئة” إلى فرض شروطها على قناة “أورينت”، وإثر فشل المفاوضات صدر بلاغ شفهي عن مديرية الإعلام نص على حظر القناة من العمل بشكل كامل سواء مراسلين ومتعاونين، واعتبر القرار أن أي شخص يرسل مواد إلى القناة بطرق ملتوية، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والأمنية والقضائية.
كما طالب القرار بتسليم البطاقات الصحفية الصادرة عن مديرية الشؤون الصحفية المكتوب عليها أي صفة لأورينت سواء كان مراسلاً أو مصوراً أو متعاوناً، موضحاً بأن معدات قناة “أورينت” في إدلب ستسلم لأي شخص تختاره إدارة القناة.
يذكر أن المديرية العامة للإعلام، كانت قد أصدرت يوم الأربعاء 28 أيلول 2022، بياناً اتهمت فيه قناة “أورينت” بانحيازها للأجندات الخارجية واتباعها أساليب “البروباغندا” المضادة للثورة.
بدورها أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في بيان صدر لها يوم الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022، الإجراء الذي اتخذته ” الهيئة” ضد “أورينت”، كما أدانت جميع الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق السورية.
وذكر البيان بأن مؤسسة “أورينت” قد تعرضت في 24 آب 2021 لقرار مشابه هدف إلى إيقاف عملها، وذلك بعد سلسلة تقارير صدرت عن المؤسسة انتقدت خلالها ممارسات كل من “هيئة تحرير الشام” و”قوات الجيش الوطني” ووصفتهم بأنهم “ميليشيات”.
وبحسب البيان فإن “الهيئة” ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.
وأشار البيان بأن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، ولما رفضت وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري تسبب ذلك في منعها من دخول سوريا، وهذا ما جعل سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.
وختم البيان بالتأكيد على “الهيئة”، بضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع “القرارات الأمنية” التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.