تشمل حقوق المرأة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والمدنية التي يجب أن تتمتع بها النساء على قدم المساواة مع الرجال، تعمل العديد من المؤسسات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم على إجراء دراسات لمعالجة التمييز الذي يواجه النساء في العديد من البلدان يتم التفرقة بين النساء والرجال في الإطار القانوني ما يؤدي إلى تمييز النساء في مجالات مثل حقوق الميراث والترتيبات القانونية.
فالهدف من ذلك هو تحقيق المساواة وتمكين المرأة في خطط التنمية ودعم الحركة النسائية والاعتراف بحقوق المرأة المتعددة وتوعية النساء بحقوقهن من خلال تسليط الضوء على أهمية حقوق المرأة في المجالات الاقتصادية والمدنية والقانونية تتطلع إلى تعزيز المعرفة والوعي والتغيير الاجتماعي.
حول حصول المرأة على حقوقها تقول الصحفية والناشطة النسوية آلاء المحمد
فالعديد من النساء يجهلن حقوقهن القانونية والمدنية لعدم وعيهن وعدم اطلاعهن وتمكينهن بحقوقهن.
تقول السيدة ريم: كنت أعمل في إحدى ورشات الخياطة، وكنت أبذل جهداً واسعاً وأعمل ساعات طويلة لكنني لم أجد مردوداً كزملائي الرجال، لأن رب العمل يثق بقدرة الرجال على العمل أكثر من قدرة النساء.
التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل
تواجه المرأة صعوبات في عدم المساواة في فرص العمل وصعوبة الوصول إلى التمويل والمصادرة الاقتصادية ويتطلب تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية تبني سياسات وبرامج تعزز المشاركة المتساوية وتشجع على المساواة في الفرص وتعزيز الريادة النسائية وتعزيز الوصول الى التعليم والتدريب المهني.
ومن جانبه يتعين أن يضمن النظام القانوني حقوق المرأة ويحميها من أي تمييز لذلك يجب أن يكون هناك إطار قانوني قوي يمنع التمييز الجنساني ويضمن المساواة في الفرص والحماية من العنف الأسري والجرائم الجنسية والتحرش إضافة إلى توفير آليات ولتنفيذ وتطبيق هذه الحقوق وخلق مسافة آمنة للمرأة للتعبير عن آرائها والمشاركة في صنع القرار بالإضافة إلى ذلك يجب أن تختص المرأة بحقوق مدنية كاملة متساوية مثل حقها في التصويت وصنع القرار والمشاركة السياسية والوصول إلى العدالة والمساواة أمام القانون.
كيف يمكن تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق المرأة
يعد الوعي والتثقيف حول حقوق المرأة امرا حيويا لتعزيز تأثيرها وتمكينها في المجتمع ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الوعي القانوني للنساء وتعزيز قدرتهن في مجال حقوقهن وتوفير الدعم اللازم للنساء اللاتي يواجهن تحديات قانونية
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 1325/2000، الذي يتعلق بحماية المرأة ودورها في الصلات الدولية والأمن ويدعو الى مشاركة النساء بشكل فعال في اتخاذ القرارات وبناء السلام.
كما تعد اتفاقية سيداو أداة دولية لحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتطالب بتعزيز حقوق المرأة في جميع المجالات ويأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/1(2015) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة.
ولتحقيق هذه الأهداف يمكننا اتخاذ مجموعة من الحلول وذلك من خلال إجراء استبيانات ومقابلات مع نساء لفهم تجاربهن وتحدياتهن واحتياجاتهن فكثير من النساء لم يعتدن على ثقافة العمل خارج المنزل بسبب الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة التي تمنعها من العمل إلا في مهن معينة بالإضافة إلى احتمالية تعرضهن للتحرش وهذا حصل مع كثير من النساء في المعامل وورشات الخياطة.
يعد الوصول إلى حقوق المرأة أمراً ضرورياً لتحقيق الكامل للمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي والتثقيف وتوفير الدعم اللازم للمرأة وخلق مسافة تتيح لها المشاركة بكامل قدراتها في المجتمع الاقتصادي والحياة العامة دون تمييز أو تنميط.
دراسة استقصائية حول حقوق المرأة
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.