قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر لها يوم الخميس 21 نيسان 2022، إن روسيا والدول القمعية الموالية لها تصوِّت لصالح النظام السوري المتورط بجرائم ضد الإنسانية في مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا.
عرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 8 من شباط المنصرم 2022، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31 كانون الأول 2021، مرحباً بنتائجه.
روسيا والدول الاستبدادية صوتت دائماً ضد الشعب السوري، وضد قرار مجلس حقوق الإنسان:
أشار التقرير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 1 نيسان 2022، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة، وقال إن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات.
وأوضح التقرير أن روسيا بالإضافة إلى دول قمعية ترتبط معها بمصالح، قد صوَّتت لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وضدَّ قرار مجلس حقوق الإنسان، وسمَّى التقرير الدول الـ 7 التي صوَّتت ضد القرار وهي: روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، أريتيريا، مقابل غالبية 23 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري.
فقط12 دولة تصوت لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان منذ آذار 2011:
قال التقرير إن مجلس حقوق الإنسان، قد أصدر 38 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 13 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.
وقال التقرير إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس.
ووصف التقرير هذه الدول بأنها شمولية تناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة، ووفقاً للتقرير فإن روسيا والصين تقودان رأس الحربة في حشد الدول القمعية الموالية لهما للتصويت لصالح النظام السوري.
وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2022 -وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر، أرمينيا-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ وذلك بهدف تعرية وفضح هذه الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات الأحد عشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.
ولفت التقرير إلى أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.
تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان خطوة في اتجاه المحاسبة:
تحدث التقرير عن تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 7 نيسان 2022، ذلك على إثر ممارسة القوات الروسية انتهاكات جسيمة في دولة أوكرانيا بعد اجتياحها لها.
ورحَّب التقرير بهذا القرار، وقال إنه خطوة في إطار المحاسبة لروسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، ويصب في صالح حقوق الضحايا في أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته تساءل التقرير لماذا لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تم توثيقها من قبل لجنة التحقيق الدولية، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، وهي في كثير منها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
يجب أن يتم تعليق عضوية النظام السوري منذ عام 2011:
قال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت علَّقت في 1 آذار 2011 عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي مارسها نظام القذافي بحق الشعب الليبي، لكنها لم تقم بالإجراء ذاته تجاه النظام السوري الذي ارتكب كمَّاً ونوعاً من الانتهاكات أعظم بكثير مما ارتكبه نظام القذافي، مشيراً إلى أنَّ هذا يرسل رسالة سلبية للضحايا في سوريا ولذويهم، أنَّ دماءهم لا قيمة لها، ويُظهر ازدواجية في المعايير في تطبيق القانون الدولي.
أبرز الاستنتاجات القانونية:
أكَّد التقرير أنه من المؤسف بشدة أن يكون النظام السوري وهو واحد من أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوق الإنسان، عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاص بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدامه أسلحة كيميائية، وتورطه في اتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أنه على الرغم من كل ذلك لم يتم تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “متحدون من أجل السلام”.
وقال التقرير إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تقم بتعليق عضوية روسيا بعد تدخلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا، التي ترقى في كثير منها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مما شجع روسيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات في سوريا، وحرضها على اجتياح أوكرانيا.
أهم التوصيات:
أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، نظراً لتورطه بجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وطالب التقرير دول العالم كافة باحترام هذه القرارات والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل روسيا، الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
[…] كما شكرت “الشبكة السورية” جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري، وأدانت وقوف الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، إريتريا إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار تصبُّ كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، واصفةً هذه الدول بأنها “دول قمعية” تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جر… […]