أصدرت 28 منظمة مجتمع مدني وحقوق إنسان سورية، من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بيانإدانةتدعو فيه الحكومة البريطانية إلى التراجع عن قرارها بشطب اسم رجل الأعمال السوري “طريف الأخرس” من قائمة العقوبات لديها.
وذكر البيان أن وزارة الخزانة البريطانية قامت بتاريخ 12 آب 2021 برفع اسم رجل الأعمال السوري “طريف أخرس” عن قائمة العقوبات لديها، والتي تستهدف تبييض الأموال، أو الأشخاص الذين يقومون بدعم نظام بشار الأسد، دون تبيان للأسباب.
وأوضح البيان بأن قرار وزارة الخزانة البريطانية لا يساعد على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى معاقبة الأشخاص أو الكيانات التي تساعد نظام بشار الأسد في عمليات القمع التي تمارسها ضد الشعب السوري، بل تؤكد بأن قرارها يرسل رسالة خاطئة إلى الشعب السوري، بأن من يدعم الأسد مالياً أو اقتصادياً، لن يحاسب على أعماله.
وأضاف البيان بأن هذا الفعل يشجع رجال الأعمال والاقتصاديين في سوريا على زيادة تعاونهم مع حكومة الأسد وأجهزتها القمعية، ودعمها مالياً بالشكل الذي يساهم باستمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكب بحق السوريين.
وذكر البيان بأن العديد من الدول، بما فيها بريطانيا، سبق بأن اعتبرت علاقة “طريف أخرس” القريبة من عائلة الأسد، وقيامه بدعم الحكومة السورية، وبالتحديد قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية، عبر توفيره لحافلات النقل للجنود السوريين، وكذلك عربات نقل الدبابات والمجنزرات، إنما يصب في خانة الممارسات التي تستوجب إيقاع العقوبات، لأنها تساعد الحكومة السورية على تنفيذ انتهاكاتها الجسيمة بحق المواطنين السوريين.
وأوضح البيان بأنه تمت معاقبة “طريف الأخرس” بتاريخ 5 أيلول 2011، ومنذ ذلك الحين والأخرس يعتبر من أهم الداعمين الماليين للحكومة السورية، ولم يطرأ أي تغيير على ذلك.
واعتبر البيان بأنه لا توجد أسباب حقيقية لرفع اسم الأخرس عن قائمة العقوبات، حيث أن الأخير لم يغيّر من مواقفه أو أفعاله الداعمة للأسد وعائلته، ولحكومته التي تمارس الانتهاكات الممنهجة بحق السوريين.
وأشار البيان بأن المدعو “طريف الأخرس” طلب رفع العقوبات عنه، ولكنه قوبل بالرفض أمام محكمة العدل الأوروبية في 7 نيسان 2016، والتي أصرت على أن الأخرس فشل في نفي موقعه المتصدر للمشهد الاقتصادي السوري وارتباطه بنظام بشار الأسد، موضحاً بأن بريطانيا كانت حينها جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر البيان رفع العقوبات عن الأخرس يمثل تناقضاً مع التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سورية، والتي أتت في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول.
واستدل البيان بتأكيد النائب كيفين فوستر، وكيل وزارة الداخلية في مجلس العموم، بأن وزارة الداخلية والشرطة والنيابة العامة ستحاسب جميع الأفراد المتورطين في أي نشاط إجرامي داعم لنظام الأسد، بالإضافة إلى منعهم من تحريك أموالهم عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة.
واستنكر البيان عدم موافقة وزارة الخزانة البريطانية على ما صرح به النائب فوستر، موضحاً بأن أفعال طريف أخرس تندرج تحت البند السادس من قانون العقوبات البريطاني الخاص بسوريا لعام 2019، والذي يحظر الانخراط في الأنشطة الإجرامية لنظام الأسد، وبالأخص أن يكون شخصاً ذا أهمية يدير أعمالاً اقتصادية أو يتحكم بها في سوريا.
وختم البيان بمطالبة الحكومة البريطانية بمراجعة قرارها والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء نظام الأسد، لاسيما رجال الأعمال والاقتصاديين منهم، دعماً لجهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.