منظمات حقوقية وقانونية ترحب بخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب في سوريا
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية السورية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بياناً مشتركاً يوم الأربعاء 23 حزيران2021، رحبت فيه بالدعوة الأخيرة التي أطلقها 27 عضواً في البرلمان الأوروبي، من أجل خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب، مع فصل خاص عن سورية.
وذكر البيان أنه قد كررت رسالتهم إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل ومفوض العدل ديدييه رايندرز، مطلباً ورد في قرار البرلمان الأوروبي في 11 آذار.
وأوضح البيان أن الفظائع في سوريا لازالت تتواصل بعد أكثر من عشر سنوات من شن نظام بشار الأسد حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وأن معاناة السوريين من رجال ونساء وأطفال لا يمكن فهمها ولا تصورها، وأن الأدلة على الفظائع ضدهم لا مثيل لها في العالم في اتساعها ونوعيتها.
وأكد البيان أن نظام الأسد كان أسوأ وأكثر المرتكبين، لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب وقتل المدنيين بشكل ممنهج، وأنه استخدم مع حلفائه أسلحة كيميائية محرمة لقتل وتشويه المدنيين السوريين بشكل عشوائي، وقصف عمداً المستشفيات والمدارس.
وأوضح البيان أن قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة الأخرى ارتكبت جرائم إضافية على نطاق واسع، بما في ذلك العنف الجنسي والتهجير القسري لمئات الآلاف من السوريين.
وأشار البيان أن هذه الجرائم ليست مسألة تاريخ، وإنما فظائع ما زالت تحدث الآن، وأن الناس لا يزال يتعرضون للتعذيب الوحشي في سجون الأسد حتى اليوم، وأن نظام الأسد لا يزال يستخدم الاعتقال والإخفاء القسري لترويع المدنيين، وترسيخ سلطته الاستبدادية.
وفيما يتعلق بالاختفاء القسري أوضح البيان أن الحرب الدائرة في سورية أدت إلى تشتت سكان سورية، في جميع أنحاء العالم، وأنه لايزال السوريون المذهولون لا يعرفون ما إذا كانوا سيحزنون أو يأملون أن يجدوا أحبائهم المختفين.
وفيما يخص المجتمع الدولي ذكر البيان أنه قد اتخذ خطوات متواضعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيراً لدور ألمانيا وفرنسا والسويد وعدد قليل من البلدان الأخرى، في محاكمة الجناة بموجب الولاية القضائية العالمية والخارجية، وموضحاً أن ذلك كان نتيجة عمل الضحايا والناجين السوريين وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني السورية.
وعن التحقيقات والملاحقات القضائية من قبل وحدات جرائم الحرب الوطنية، أوضح البيان أنها قد حظيت بدعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM)، ومساعدة من شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، ولكن حجم وطبيعة الفظائع في سوريا يتطلبان بذل المزيد من الجهد.
وبالنسبة لخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب، أكد البيان أنها يمكن أن تساعد في ضمان المزيد من المؤسسات والموارد المخصصة لدعم الضحايا والناجين، ومحاسبة الجناة، وتحسين فرص الاستقرار على المدى الطويل في سورية في نهاية المطاف.
النقاط الأساسية التي يجب أن تتضمنها خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب:
وأكد البيان أن خطة العمل يجب أن تتضمن عشر نقاط أساسية منها:
ضرورة اتخاذ تدابير لإنهاء الفظائع الجارية، بما في ذلك قتل المدنيين، واستهداف البنية التحتية المدنية، والتعذيب الجماعي أثناء الاحتجاز، ودعم إنشاء آلية للعمل على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين، وزيادة الموارد المخصصة للمدعين العامين لجرائم الحرب، والقيام بإجراءات لتعزيز تنسيق التحقيقات الوطنية، بما في ذلك زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة.
ومن النقاط الأساسية التي ركز عليها البيان، النظر في إنشاء محكمة مختصة ومشتركة لسوريا بموجب اتفاقية بين الدول من شأنها أن تعمل بشكل مكمل لوحدات جرائم الحرب الوطنية و(IIIM)، وإجراءات لتوسيع نطاق المساءلة للفاعلين الحكوميين والشركات الذين ساعدوا أو حرضوا على ارتكاب الفظائع في سوريا.
وبخصوص دور المرأة السورية، أكد البيان على ضرورة القيام بإجراءات لتشجيع مشاركة المرأة في جهود التوثيق والتحقيق، بما في ذلك إنشاء مساحات آمنة للناجيات السوريات لتبادل الخبرات.
كما نوه البيان إلى ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لتسهيل مشاركة الضحايا والشهود داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا الفظائع السوريين، وتقديم التدريب القانوني والدعم المالي للسوريين لتمكينهم من لعب دور أكبر في مكافحة الإفلات من العقاب.
وختم البيان المشترك بتثمين جهود الدول الأوروبية التي قادت الطريق في تحقيق قدر من المساءلة عن الفظائع في سورية، موضحاً أنه مع استمرار الجرائم والمعاناة قد حان الوقت لوضع خطة عمل للاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب تؤكد وتعطي زخماً جديداً لإصرار أوروبا على تحقيق العدالة في سورية.