أصدرت 48 منظمة مدنية ومؤسسة حقوقية، بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 7 كانون الثاني 2021، بياناً مشتركاً حول قرارات بعض الدول الأوروبية التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين.
وأوضح البيان المشترك أنه منذ نهاية 2019 وحتى الآن شهدْنا تغييراتٍ واضحةً في سياسات عدّة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية لم تتمكن من تمديد قرار حظر الترحيل إلى سوريا، الصادر عام 2012 الذي كان يُمدد كل ستة أشهر، وذلك نتيجة تصاعد دعوات لترحيل اللاجئين المدانين بجرائم وأعمال عنف.
وذكر البيان قرار وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية في كانون الأول عام 2019، سحب إقامة الحماية المؤقتة من لاجئين سوريين تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا بذريعة تحسن الوضع الأمني في محافظة دمشق والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وأضاف البيان بأنَّ قرارات الحكومتين الألمانية والدنماركية إضافة إلى خطاب إعلامي يركّزُ على الجرائم على خلفية مرتكبيها العرقية أو الدينية من شأنها أنْ تحفّزَ المزاج العام المعادي لوجود اللاجئين.
وأشار البيان إلى بعض ملامح ذلك العنف ضد اللاجئين في اليونان الذي ترافق مع قرارات حكومية تفرض قيوداً على مشاركة المعلومات من داخل مخيمات اللاجئين ما يلغي أي آلية رقابة على الانتهاكات ضمن هذه المخيمات بما فيها عمل المنظمات غير الحكومية.
وذكر البيان تزايد عمليات الإبعاد القسري لطالبي اللجوء السوريين من قبرص إلى تركيا ولبنان. ونقل دبلن لـ 11 طالب لجوء سوري من المملكة المتحدة إلى إسبانيا، وتركهم دون وثائق في أيلول 2020.
وأضاف البيان قيام السويد بتشديد الرقابة على حدودها مع الدنمارك، ومنح الشرطة حق منع دخول طالبي اللجوء ما يثير المخاوف عن مدى احترام معايير حقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدية.
وأكد البيان على أنَّ التغييرات الأخيرة على سياسات اللجوء تخالف الغرضَ من الاتفاق الدولي المتمثّل بحماية الشخصية الإنسانية، كما تخالف المبدأ القانوني العام باحترام الصفة الطوعية كجوهر في عودة اللاجئين، بأنْ يكونوا متمتعين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية كافة. وأن تُبنَى العودة على أساس التغيُّرات الجوهرية والدائمة في البلد الأصلي.
وأضاف البيان أنَّ هذه التغييرات تخالف روح وفلسفة الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والمادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وهي بذلك قد تُمهّد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والعرفي، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالب البيان الحكومات الأوروبية وخاصةً الألمانية والدنماركية بالتراجع عن القرارات كافة التي تخالف مبدأ عدمِ الإعادة القسرية والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.
كما طالب البيان أيضاً بإعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مرّوا بها وخاصة ضحايا الحروب والنزاعات.
واختتم البيان بالمطالبة بالعمل على تنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”