معاون وزير الإدارة المحلية لـ نينار برس: المجالس المحلية تقوم بأدوار ليست من صلب أدوارها من الناحية القانونية

ظروف الحرب لعبت دوراً كبيراً في تنظيم الحياة اليومية في مناطق الشمال المحرر، حيث اُعتمدت مجالس محلية يتم اختيارها وفق الظروف العامة المتاحة، من أجل تسيير الخدمات، والإشراف على جميع مفاصل الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية، في مدنه ومناطقه.

صحيفة نينار برس حاورت معاون وزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة المحامي عبد الغني شوبك، ووضعت أمامه أسئلتها التالية فكان هذا الحوار:

السؤال الأول:

تقوم المجالس المحلية في مناطق عملها بتقديم خدمات كثيرة، منها خدمة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وقضايا الترخيص لإنشاء معامل صناعية أو مرافق خدمية.

ألا ترون أن عبء هذه الخدمات كبير على قدرات المجالس المحلية؟ أليس من الأفضل توزيع هذه الخدمات على مؤسسات متخصصة ترتبط بمؤسسات مركزية تشرف عليها الحكومة المؤقتة عبر وزاراتها؟

يجيب المحامي عبد الغني شوبك معاون وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة على سؤالنا الأول، فيقول:

“بخصوص المجالس المحلية التي تقدم خدماتها اليوم شمال غرب سورية وتابعة للحكومة السورية المؤقتة أكيد منوطٌ بها أكثر من أمر بحكم الواقع والحاجة وظروف تهجير أهلنا ونزوحهم، وبالتالي هي تقوم بأدوارٍ ليست من صلب أدوارها، من الناحية القانونية.

ويضيف شوبك: ولكن هذه المجالس موجودة على أرض الواقع، وتشرف على تنسيق بعض أمور الشرطة المحلية، وباقي الخدمات والمشاريع في منطقة عملها، سيّما أن الموارد هناك غير متاحة بشكل كبير، ونحن نسعى إلى موارد محلية بالتنسيق مع المنظمات، وتنفيذ المشاريع، والجباية من موارد الماء والكهرباء والنظافة، أو من خلال العقارات التي تم استثمارها وإيجارها، وبالتالي، هناك مديريات مركزية في الحكومة، سواء للصحة، أو للزراعة، والصرف الصحي.

ويوضح شوبك الأمر أكثر فيقول:

أما باقي المشاريع التي تشرف عليها الحكومة السورية المؤقتة من خلال الوزارات، فالأمر يتمّ من خلال مكاتب المجالس المحلية، إذ تقوم هذه المجالس بلعب دورٍ كبيرٍ بحكم الحاجة في المناطق المحررة في تقديم هذه الخدمات، كذلك الكثافة السكانية، وظروف الواقع الحالي، والتنسيق مع الجانب التركي.

ويتابع شوبك توضيحه للأمور: بالتالي، هناك دور لهذه المجالس، وتأخذ مساحة أكبر في الأعمال، ويكون فيها التركيز نتيجة التنسيق على المستوى التعليمي والصحي والخدمي، والربط مع المجلس المحلي كوحدة إدارية، واللائحة المعتمدة للحكومة السورية المؤقتة وفق قانون الإدارة المحلية 107 عام 2011، واللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة السورية عام 2014، وبلغ أعضاء المجلس المحلي المنتخب للمحافظة عشرة قطاعات، فكل قطاع خدمي يشرف عليه عضو مكتب تنفيذي، سواءً أكان مرتبطاً بمديرية فرعية أو مكتب فرعي.

السؤال الثاني:

تُناط خدمة الأمن الداخلي بالمجالس المحلية. ألا ترون أن هذه الخدمة يجب أن تتبع وزارة الداخلية؟ وأن يكون في كل مدينة قيادة أمن داخلي ترتبط بوزارة الداخلية؟ وأن هذه الوزارة وبموجب عدد السكان تحدّد حاجتها من قوى الأمن الداخلي المدربة، والتي تعمل بموجب قوانين تمنع تجاوزات هذه القوى؟

 جواباً على سؤالنا الثاني يقول معاون وزير الإدارة المحلية المحامي عبد الغني شوبك:

فيما يخص موضوع الأمن الداخلي، أو الشرطة المحلية، أو قوى الأمن الداخلي، فهذه الشرطة تنسق مع المجالس المحلية، وقد تحدثنا اليوم نتيجة التنسيق مع الجانب التركي في هذا الأمر للتنسيق وللدور اللوجستي، وفي النتيجة: كل مجلس محلي يكون مثل مركزٍ ناحية، هو مركز مدينة، وفيه البلديات التي تنسق معه، التابعة له، وفق التقسيمات الإدارية المعتمدة لدينا نحن في الحكومة السورية المؤقتة وفق القرار 1378 عام 2011، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية للحكومة.

السؤال الثالث:

الاستثمار الآمن في مناطق الشمال المحرر يحتاج إلى أمن داخلي حقيقي، ويحتاج إلى وجود قضاء مستقل.

ما الخطوات التي ستنفذها وزارتكم على صعيد هاتين المهمتين؟ وهل هناك لوائح تنظيمية وقانونية تنظّم عمل مؤسسات الحكومة؟ هل يمكنكم تزويدنا بمعلومات عن جوهر هذه القوانين أو اللوائح؟

يجيب شوبك على سؤالنا الثالث بالقول:

بما يخصّ واقع الاستثمار اليوم في المناطق المحررة، فالأمر يحتاج إلى بيئة مستقرة، وبيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال. وهذا الشي نحاول أن نقوم به، وسوف يعقد مؤتمرٌ لاحقاً باسم الحكومة السورية المؤقتة، مع غرف التجارة في المنطقة، ووزارة المالية والاقتصاد، من أجل موضوع جذب رؤوس الأموال، وتسهيل حركة التجارة في المنطقة، وتأمين احتياجات الصناعيين والتجار.

مضيفاً: وهذا الأمر يتمّ الشغل عليه، ويحتاج إلى واقعٍ أمنيٍ، وإلى تنسيقٍ أفضل لموضوع السلطة القضائية، في أن تكون ذات استقلاليةٍ بحكم القانون السوري، ويتم تطبيق هذا الموضوع سواءً على مستوى القضاء المدني أو العسكري، بالتنسيق مع الإدارة المحلية، على اعتبار أن لها دوراً في غرف التجارة الموزعة على مراكز المدن الرئيسية في شمال غرب سورية. والتي تُشرف عليها الحكومة السورية المؤقتة.

ويتابع شوبك كلامه: أرجع وأؤكد: نحنا نعتمد القانون السوري، قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011، واللائحة التنفيذية للنظام الداخلي، التي تمّت المصادقة عليها من الحكومة المؤقتة، ونعمل على تطوير وتعديل اللائحة، وبموجبها يتم الشغل، وتشرف على الوحدات الإدارية، وهذا الأمر لتعزيز الاستقرار، والذي يحتاج إلى الكثير من العوامل، لأن المنطقة شبه مستقرةٍ، وتشهد حين إلى آخر عمليات قصف واقتتال، تقوم بها قوات النظام، أو حزب PKK في المنطقة.

السؤال الرابع:

هناك مجالس محلية في المحرر ترفض دور الإعلام والصحافة في مراقبة عملها، وتتصرف وكأن هذه المجالس شأنٌ خاصٌ برؤسائها، وهذا أمرٌ لمسته صحيفتنا.

لماذا لا تُلزم وزارتكم المجالس المحلية بتقديم المعلومات حول مشاريع وعمل هذه المجالس للإعلام والصحافة؟ أليس الأمر يمسّ شفافية خدماتهم للجمهور؟

يقول معاون وزير الإدارة المحلية المحامي عبد الغني شوبك:

 فيما يخص تعاطي الإعلام مع المجالس المحلية هذا الأمر متاح وموجود، ففي كل مجلس محلي يوجد مكتب اعلامي وله دوره، وله سياسة عملٍ يعمل بموجبها.

نحن بدورنا نتابع عملهم في أي نشاطٍ أو عملٍ لهم، ولكن الموضوع يلعب دوراً حسب فعالية المجلس، وحسب فعالية النشاطات التي يقوم بها، وحسب التنسيق، وحسب المواضيع أيضاً التي تلعب دوراً بهذا الجانب.

السؤال الخامس:

كل المجالس المحلية في مناطق الاستقرار تصل إلى مراكزها عبر الانتخابات الشفّافة. متى سيكون لمناطق المحرّر قانونٌ انتخابيٌ خاصٌ بهذه المجالس؟

يقول شوبك معاون وزير الإدارة المحلية في إجابته:

موضوع الانتخابات، نحن نتابع كل ما يتعلق بهذا الأمر، فالمجالس المحلية سواءً بالانتخابات أو سواءً عبر الهيئة الناخبة، أو الانتخاب على مرحلتين، أو من خلال التوافق، أو من خلال تكليفٍ أو تمديدٍ للمجلس، حسب واقع كل منطقة، أو حسب المعطيات على الأرض التي تحدث اليوم، نعرف اليوم أن هناك تدخلات عسكرية ومدنية وقوى اجتماعية وعشائرية ومناطقية، ومثلما نعرف أن المجالس المحلية تتكون من أبناء الوحدات الإدارية والمقيمين فيها وفق القانون السوري، وبالتالي ليس هناك دورٌ لإشراك النازحين والمهجرين بهذا المجال، إلا من خلال مكاتب تمثلهم.

ويوضح شوبك: وباعتبارنا في وزارة الإدارة المحلية نحافظ على مجالس المحافظات، أو تمثيل النازحين إلى الشمال فيها، وهناك انتخابات دورية لهذه المجالس، وبالتالي النازح أو المهجر يتمثل عبر مجلس محافظته، والمجالس الفرعية تتمثل عبر أبناء الوحدات الإدارية التي تقدّم خدمةً على الأرض، والخدمات تقدّم للنازح أو المقيم، أو المهجر وللشرائح كافة.

ويبيّن شوبك حقيقة الوضع في مناطق المحرر فيقول:

الأهم من ذلك: نحن بهذه الانتخابات، حسب واقع المنطقة الأمنية لكل مجلس، ورابط الأهالي الموجودين في هذه الوحدات الإدارية، تحدث فيها تجارب انتخابية، أجرينا انتخابات في مجلس تلعار، وأجرينا انتخابات في تركمان في الزيادية، وأي منطقة ممكن تتوفر فيها انتخابات مباشرة. أما باقي المجالس فإنه يتم تشكيلها من قبل هيئات ناخبة تمثل شرائح المجتمع، والمجتمع المدني، وتمثل النقابات، والكيانات المدنية الموجودة فيه، بالتنسيق مع أهالي المنطقة.