كلمة اللاجئ كما نعرفها، مرتبطة منذ القدم وتاريخياً بالحماية، إذ يتوجب حماية للاجئ من جانب الدولة التي لجأ إليها، لأنه يمثل جزءاً من الدولة ومكانتها وسمعتها في تأمين حماية من يلجأ إليها، فقدسية هذه الكلمة تنطلق من مبداً الحماية والمكان الذي يلجأ إلية الشخص، فاللجوء له نوعان، السياسي و غير السياسي، وهذا الأمر جعل الدول تشتبك أحياناً مع بعضها بعضاً لهذا السبب، فهناك حالات لجوء كثيرة مرت على دولنا العربية ففي فلسطين، لم يصادر الاحتلال حق الإنسان في وطنه، وتقرير مصير عودته فحسب، بل أفقده حق العودة إلى أرضه.
وهذا ما يراه الآن السوريون في بلاد الشتات، فأغلبهم تعرضت حقوقهم الإنسانية إلى انتهاكات كثيرة بالإضافة إلى فقدانهم لحقهم بتقرير المصير، فهؤلاء السوريون الذين وصلوا إلى كل بقاع العالم هرباً من الظلم والتعذيب، ليتفاجؤوا في أمور كثيرة لم تكن بالحسبان، من صعوبات في تعلم اللغة أو متابعة الدراسة، وصعوبات في الحصول على الجنسية أو الإقامة التي يحتاجون لها في الدول التي لجؤوا إليها، ليتمكنوا من العمل وتحصيل بعض الحقوق بأريحية، هكذا كانت قصة السوريون ومن قبلها مأساة اللاجئين العراقيين، الذين استمرت معاناتهم نحو ثلاثة عقود منذ الهجرة السياسية في السبعينيات ثم الحرب العراقية – الإيرانية، حيث اضطر الكثير إلى الهجرة وطلب اللجوء، ومع الأسف تدمرت هذه الشعوب، لتقوم الدول المستضيفة بإجراءاتها الخاصة بكيفية دراسة وتحديد أوضاع طلبات اللجوء، لتضع آلية واضحة ووطنية لهم.
لا تعد المفوضية من حيث المبدأ جزءاً من هذه الإجراءات، لكنها تقوم بتقديم المشورة والدعم الفني اللازم ذلك، وهناك حالات قد تقوم فيها المفوضية بالنظر في طلبات اللجوء. قد يطبق هذا الأمر في الحالات التي لا تكون فيه الدولة طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ أو عندما لا تكون الدولة طرفاً فيها.
وأختم مقالي، بوجوب مساندة للاجئين من جميع الدول والمنظمات ودعمهم، فيكفيهم أنهم فقدوا بلدهم وتغربوا طلباً للراحة والأمان.