تعدّ مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار مثار جدل على مستوى مختلف شرائح المجتمع، وخاصة في بلد مثل سورية المتعدد الإثنيات والطوائف والقوميات، ورغم ما شهدته الفترة الأخيرة من تغير في الأدوار المجتمعية، التي غيّرت معادلات عدة ودفعت المرأة للعب أدوار جديدة، إلا أن ذلك لم ينعكس على مشاركتها في الأجسام السياسية الناشئة، التي عمد بعضها إلى استخدام المرأة كـ “ديكور تجميلي” لتحسين صورته أمام مؤسسات المجتمع الدولي، بينما انتهج بعضها الآخر نهجاً متطرفاً عبر تهميش المرأة عن قصد وعدم الاعتراف بدورها أساساً. نجد أن ما تم إحرازه على أرض الواقع من تقدم في هذا المجال لا يزال ضئيلاً ومحدوداً للغاية وتؤكد الدراسات والمؤتمرات والتوصيات الدولية على أهمية المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في السياسة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والإسهام في تطوير المؤسسات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما لا يمكن الوصول إليه في حال استبعاد نصف النصف الآخر من المجتمع من المعادلة، بحسب تعبيرهم.
ترى أمل العبد القادر، رئيسة جمعية المرأة العاملة، أن المرأة مبدعة بحد ذاتها ولا تعني المشاركة في الأدوار القيادية المنافسة على المنصب أو المكان، ولا نقصد بالمشاركة الندية للرجل. وهذا ما يتطلب وعي أكبر لتوضيح دور المرأة القيادي واستيعاب وتصحيح فكرة المشاركة في ميدان العمل لدى من يتصدى لعمل المرأة والذي.
خبات طالاس، جريدة غربال، تعتبر مشاركة المرأة في الأدوار القيادية من أكثر القضايا المثارة للجدل في العالم العربي بسبب الخليفة الدينية التي تدعي عدم قدرة المرأة ع ذلك وفقا لطبيعتها البيولوجية. وادعاء بعضهم وجود نصوص دينية لا تعطي للمرأة هذا الحق، ولارتباط ذلك بمسائل القوامة وغيرها من الحجج الواهية التي تحرم المرأة من المشاركة الفعالة في الأدوار القيادية وخاصة السياسية، إضافة إلى المعتقدات الدينية والأيديولوجية.
ثمة أسباب اجتماعية لقيام المرأة بدور الأمومة، فحسب المجتمع، المرأة لا تستطيع التفرغ وهذه الأدوار تحتاج الوقت والجهد والتفرغ، وحسب المعايير الاجتماعية، المرأة غير قادرة على ذلك لطبيعة دورها الاجتماعي.
مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية والمفاوضات
نتيجة المطالب العديدة من قبل بعض السيدات والجهات الدولية الفاعلة في الملف السوري بضرورة مشاركة النساء على طاولة المفاوضات بنسبة لا تقل عن 30% لكل الأطراف، وأن يوجد تمثيل للنساء كهيئة مستقلة تستطيع الضغط على طرفي التفاوض بما يخص حقوق المرأة، وبوجود مستشارة جندرية ضمن فريق المبعوث الدولي لمراعاة حقوق النساء. تمّ تشكيل “المجلس الاستشاري النسائي” من قبل مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون الذي يعمل على جندرة جميع الأوراق الموضوعة للبحث بين الأطراف.
على الرغم من أن التمثيل النسائي لدى طرفي المحادثات السورية لايزال ضعيفاً جداً، فهو يُعتبر تمثيلاً شكلياً لا يتعدّى 3-4 في كلّ طرف. وترى بعضهن أن السبب الرئيسي الكامن وراء امتناع النساء عن المشاركة بالعملية السياسية، هو بالدرجة الأولى غياب عملية سياسية واضحة المعالم، وعدم وجود جدية لدى المتفاوضين في إشراك المرأة بالعملية السياسية بشكل فعلي، وفي ظل ذلك، وبما أن وجود المرأة سيكون غير فعال، فالخيار الأسلم هو الامتناع عن مشاركتها الشكلية.
الإجراءات المنصوص عليها دستورياً أو قانونياً أو عرفياً كـ “الكوتا” والمناصفة، التي تهدف إلى وجود تمثيل حقيقي للنساء في كل مرافق الدولة، ليست هدفاً في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لتولي مراكز القرار، وتحسين أدائها، وتغيير الصورة النمطية المترسخة، عن طريق إبراز قدرة المرأة على تولي مناصب القيادة كالرجل.
المجلس الاستشاري.. هل هو مشاركة حقيقية للمرأة؟
منذ سنة 2013، تعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قيادة المرأة السورية في عمليات صنع القرار، دعماً للعملية السياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، وتماشياً مع قرار المجلس التاريخي رقم 1325 (2000) الذي ينص على دور المرأة الرئيسي في بناء السلام وصونه.
خلال اجتماع اللجنة الدستورية في آب/أغسطس 2020، وهي الهيئة التأسيسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل اعتماد دستور جديد لسورية في إطار عملية السلام، كان غياب المساواة الجندرية واضحاً، فالنساء لم يشكّلن سوى ثلاثة عشر عضواً فقط من أصل 45 عضواً في لجنة الصياغة. تتألف اللجنة من ثلاثة وفود منتدَبة عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني، ولكل وفد خمسة عشر عضواً، وقد تخلّفت جميعها عن تأمين التمثيل للمرأة بالتساوي. فقد ضم وفد المجتمع المدني سبع نساء، ووفد النظام أربع نساء، ووفد المعارضة امرأتَين. يسلّط غياب المساواة في التمثيل الضوء على المقاومة الأيديولوجية لمشاركة المرأة المجدية، لا سيما في صفوف النظام والمعارضة في سورية.
يحول غياب المساواة، مثلما حدث خلال مفاوضات أستانة، دون مشاركة مجدية للمرأة، وقد أسفر عن مشاركة سطحية في عمليات السلام، إذ إن حضور المرأة في الوفود التفاوضية يشكّل بصورة أساسية مسعى لاسترضاء المجتمع الدولي. وليس تخلُّف النظام والمعارضة عن توفير فرص قيادية مجدية للمرأة بالأمر غير المتوقع. ولكن بحسب ما تظهره تجربة اللجنة الدستورية، تسبّبَ إخفاق الأمم المتحدة في ضم النساء إلى وفودها في عملية السلام في جنيف، بتقويض شرعية قرارها المتعلق بمشاركة النساء في عمليات السلام (UNSCR 1325). وهذا يُفاقم من محدودية القدرة التي تملكها الأمم المتحدة لمساءلة نظام الأسد والمعارضة على أساس المعايير الجندرية الدولية والتأثير الفريد الذي يمارسه النزاع على النساء بشكل خاص، بالمساواة الجندرية في عمليات السلام تمثيل غير منصف للمرأة.
إضافةً إلى هذه التحديات، طالبت النساء السوريات بإشراكهن في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. في عام 2000، أقرّت الأمم المتحدة القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، وأوصت بأن تشكّل المرأة ما لا يقل عن 30 في المئة من المشاركين في محادثات السلام في عام 2002. صحيح أنه ليس بإمكان الأمم المتحدة أن تُجبر الوفود على التقيّد بالقرار 1325 ولا أن تفرض حصصاً جندرية، ولكن إخفاقها في إشراك المرأة على نحوٍ مستمر في وفودها خلال عملية السلام السورية تسبّب بتقويض شرعية القرار 1325. بعيد الجولة الأولى من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة في عام 2012، أصدرت المنظمة العالمية بيان جنيف 1 الذي ينص على أنه “من الواجب أن تُمثَّل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية”.
والتجمعات النسائية لم تكن جديدة على المجتمع السوري فقد تأسست جمعية “يقظة المرأة الشامية”، وجمعية “نور الفيحاء” وناديها ومجلتها، على يد نازك العابد فأصبحت أول منظمة نسائية تضم نخبة نساء دمشق، والتي تدعو إلى نهوض المرأة وتثقيفها، وهي منظمة ذات هدف اجتماعي تربوي لتعليم السوريين ورعاية الشباب، أملاً في أن تُمكّن هذه الجهود الآخرين من تولي الأعمال السياسية التي مُنعت منها.
تسببت نازك بالكثير من الاضطرابات في دمشق بنضالها ومطالبتها بحقوق المرأة لتكون ذات دور في المجتمع، لذا نُفيت مرات عديدة، فبعد الجامعة بدأت بالدفاع عن حقوق المرأة بتأسيس مجموعة تتبنى قضيتها وتحاول منحها حقوقها في عام 1914، وحثتها على أن تنال حق الاقتراع والتعليم الأفضل والاستقلال عن العثمانيين، فنفوها إلى القاهرة (النفي الأول)، حيث بقيت حتى انهيار الدولة العثمانية عام 1918.
ثم توالت الجمعيات والمنظمات النسائية في سوريا ومنها رابطة النساء السوريات والاتحاد العام النسائي وبعد عام 2011 اللوبي النسوي السوري والحركة السياسية النسوية السورية ومنظمة نيسان لدعم قضايا المرأة ونسويات سوريات.
ملك توما دراسات عليا في العلاقات الدولية ونائبة رئيس الجالية السورية في غازي عينتاب
“إن المواطنة هي المشاركة الفاعلة والمؤثرة في كل المجالات الإنسانية الحيوية ونخص بالذكر السياسية والاجتماعية منها وحيث القيادة النسائية لا تصبح هنا هي الهدف إنما المواطنة والمكاسب الوطنية هي الرؤية الأكثر وضوحاً للواقع. إن الحضور السياسي هو إتقان الأدوار وإنجاز الواجبات المجتمعية، وهو تراكم معرفي عملي يأخذ سنوات ليصبح جزء من شخصية النساء السياسيات المؤمنات بدورهن واستحقاقهن بالحصول على أدوار سياسية قيادية. ومنها تتحول كل العقبات إلى فرص للمكتسبات”.
معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية
وضحة العثمان صحفية ومديرة جمعية رفقة الإنسانية
“هناك معوقات كبيرة لها علاقة بالأصل بأنه نحن كمجتمع سوري لم يكن لدينا فكر العمل المجتمعي سواء عند الرجال أو عند النساء كان هناك الكثير ممن ابتعد عن المشاركة، وكانت هناك معوقات كثير لها علاقة بنظرة المجتمع بشكل عام كوجود المرأة والقيادية في مؤسسات الدولة أو في أي قطاع عمل، كانت المرأة لا تأخذ منصب المدير أو القائد، كانت هي دائماً النائب، وبالتالي كانت تأخذ أدواراً ثانوية في الأماكن العامة مثل السكرتارية، المحاسبة.. وكان من الصعوبة بمكان على المرأة أن تأخذ دوراً حقيقياً وفعالاً، وكانت هناك معوقات من المرأة بحد ذاتها، كونها لم تمتلك الفكر المدعوم بالمعرفة الحقيقية لتتمكن من القيادة، ولم تُمنح الفرصة أصلاً”.
“وبالنسبة للمعوقات القانونية، لم يكن في الدولة قوانين تعطي المرأة حقها، وكانت تأخذ حقوقها شكلاً وليس فعلياً بشكل صحيح، كان هناك قوانين تمنع الوجود الحقيقي للمرأة في الدولة”.
وتبقى عوائق المشاركة السياسية أيضاً متعددة ومتنوعة، ومرتبطة من جهة بالمجتمع نفسه ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة، ويظهر ضعف مشاركة المرأة في ضعف تمثيلها في الهيئات السياسية داخل الدولة، كالحكومة والبرلمان والنقابات والأحزاب.
هناك عوامل عديدة تقف أمام وجود مشاركة فعلية للمرأة كالتنشئة الاجتماعية والسياسية، التي اعتبرت المرأة دائماً غير قادرة على خوض غمار السياسة، ولا اتخاذ القرارات المهمة، على اعتبارها أقل عقلانية من الرجل. كما أن أغلب الأحزاب السياسية لا تثق كثيراً في تولي النساء لمراكز القيادة لديها وتبقى أمينات الأحزاب أو رئيسات الأحزاب معدودة على رأس الأصابع، وإن تغيرت الأوضاع نسبياً اليوم خاصة ما يتعلق بالدول التي تعتمد نظام الكوتا، حيث وجدت الأحزاب السياسية نفسها مضطرة لتأهيل نساء قياديات يمثلنها بالبرلمان والمجالس النيابية أحسن تمثيل. غير أن تولي المناصب السياسية لازالت يحكمه مبدأ الوساطة ويكون الاختيار من النخب المقرب لقيادات الأحزاب غالباً.
إن الصورة النمطية للمرأة داخل المجتمع العربي لا تقتصر على موقف الرجل من المرأة فقط، ولكن نجد أن المرأة نفسها تثق في أداء الرجل السياسي وفي قراراته ولا تصوت للمرأة، ولذلك فهو الأكثر حظاً في الحصول على أصوات انتخابية والوصول إلى مراكز القرار داخل المؤسسة أو الحكومة.
تنفي ميساء أسود المتطوعة في منظمة شعاع الأمل أن تكون القوانين من معوقات مشاركة المرأة في الأدوار القيادية ولكن المجتمع الشرقي هو من يتحمل مسؤولية ضعف مشاركة النسائية بالإضافة للنظرة الذكورية من قبل بعض الرجال.
“بالنسبة للمعوقات القانونية، فإن بعض الدول تنص في قوانينها على حرمان المرأة من رئاسة الدول وبعضها من الترشح والانتخاب، ولا تضمن تلك القوانين المشاركة الفعالة في الأدوار القيادية من خلال القانون كحق الكوتا الذي يعطي نسبة مشاركة حقيقية”.
“علاوة على ذلك ثمة قيود اجتماعية كثيرة، وهي أن المرأة القيادية في الأوساط السياسية دائماً ما تواجه اتهامات تدينها في شرفها، لذلك تحجم النساء عن الاقتراب من المجال السياسي إلا ما ندر”.
وقد تكون تونس رائدة في هذا المجال، إذ سمحت بمشاركة فعالة للنساء في الأدوار القيادية.
فاطمة حمود منسقة قطاع التعليم في منظمة أنت الحياة والسلام أرجعت ضعف مشاركة المرأة إلى معوقات فكرية: “الموروث الاجتماعي العام للمجتمع بأن المرأة غير قادرة على القيادة، عدم تقبل الفكرة للرجال بسبب التفكير الذكوري.
معوقات قانونية: عدم جندرة القوانين، عدم وجود قوانين تحرص على مشاركة المرأة بالقيادة”.
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، حق كل شخص في التمتع بالحقوق والحريات التي ينص عليها دون أي تمييز من أي نوع كان، ولاسيما التمييز بسبب الجنس (المادة 2)، كما يضمن حق كل شخص في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة (المادة 23ـ1).
بتاريخ 28 آذار عام 2003 صادقت الحكومة السورية وقبلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على المواد التالية: (2-9-15-29-16).
وهناك اتفاقية جامعة مينسوتا مكتبة حقوق الإنسان بشأن الحقوق السياسية للمرأة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952، تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6.
رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة،
وقد اتفقت على الأحكام التالية:
المادة1: للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
المادة2: للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
المادة3: للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
دعم المنظمات النسائية العاملة في مختلف مناطق سورية، وخاصة في مناطق النزوح، وإفساح المجال أمامها لتقديم خدماتها وفق الاحتياجات التي تراها ملحة، ومناسبة للمجتمع، وفق خبرتها ومعرفتها للواقع المحلي، لا وفق تصورات الأمم المتحدة التي تركز على أمور نظرية قد تكون بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وفئاته.
تعزيز الإجراءات القانونية الدولية والأممية التي تحمي المرأة من العنف ومن الانتهاكات المختلفة، بهدف فسح المجال أمامها للمشاركة السياسية والمجتمعية، من دون خوف من الملاحقة الأمنية أو من القمع السياسي أو القانوني أو الجسدي أو المجتمعي الذي يُمارس عليها.
تقول وداد الأحمد رئيسة تجمع نساء الرقة: “إن مشاركة المرأة في أدوار القيادة كانت على نطاق ضيق ومحدود بسبب المعوقات الفكرية التي تشمل انعدام المساواة بين الرجل والمرأة وتفضيل الذكر في أغلب المواقع القيادية نتيجة الموروثات الثقافية المتخلفة والعادات والتقاليد التي تمنع مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات علب مستوى الأسرة وعدم الاستماع لرأيها وحرمانها من حقوقها الشخصية والاقتصادية”.
“أما المعوقات القانونية على الرغم من المؤتمرات والمواثيق الدولية إلا أنه لازالت كثير من الدول تضطهد المرأة وتسلبها حقوقها على المستوى التكنولوجي والثقافي والاجتماعي والمهني والاقتصادي، وكذلك رفضها في الأدوار القيادية وتفضيل الرجل حتى لو كانت تفوقه بالكفاءة”.
“وما يمكن تأكيده هو أن إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم شروط الديمقراطية، فعندما نتحدث عن الديمقراطية لا بد أن نسلم بأن أحد مرتكزاتها هو المساواة وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، ولا بين الشباب والأكبر سناً. وإذا كانت المساواة منصوص عليها بالقوانين الدولية والمحلية إلا أنها تحتاج لآليات لتطبيقها على أرض الواقع. وتحتاج أكثر إلى تفعيل مبدأ العدالة وليس فقط المساواة”.
تشجيع المرأة السورية على المشاركة في جهود بناء السلام بسورية، وذلك عبر تقدير مشاركتها وأخذ اقتراحاتها ومساهماتها على محمل الجد، والاهتمام بتمثيلها تمثيلاً صحيحاً وواقعياً في الكيانات السياسة ومواقع صنع القرار.
دعم (كوتا) نسائية أفقياً وعمودياً في المشاركات السياسية السورية وفي الكيانات السياسية المعترف بها أممياً ودولياً لا تقل عن 30%، تتبناها جميع الأطراف بدعم أممي ودولي، من أجل إفساح المجال بشكل صحيح أمام المشاركات الفاعلة للمرأة السورية في جهود بناء السلام وتقديم الرؤى المستقبلية لسورية.
“تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”