أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الخميس 15 تموز 2021 تقريراً خاصاً يتعلق بإفراج النظام السوري عن 81 شخصاً بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر في أيار 2021، وأوضح التقرير أن النظام السوري قام باعتقال ما لا يقل عن 176 شخصاً منذ صدوره، مشيراً إلى أنه على الرغم من جميع مراسيم العفو ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري.
قدم التقرير خلفية موجزة عن طبيعة إقرار العفو العام في الدستور السوري، وبأنه من اختصاص السلطة التشريعية. وأوردَ التقرير أن العفو العام يمنح لأشخاص لم يدرس أحد حالتهم، على خلاف العفو الخاص، وبالتالي فإن المشرع نادراً ما يصدر العفو العام، إلا أن بشار الأسد قد أصدر ما لا يقل عن ثمانية عشر عفواً عاماً، ما بين عفو شامل وعفو جزئي عن جرائم عسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011.
وذكر التقرير أن الإفراط الشديد في العفو أدى إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن الميليشيات المحلية، مؤكداً أنه على الرغم من جميع تلك المراسيم فإنها لم تشمل المعتقلين السياسيين من معارضي النظام السوري، إلا في حالات نادرة جداً وذلك لإعطاء بعض المصداقية لها.
وقال التقرير إنَّ بشار الأسد قد أصدر مرسوم العفو الأخير رقم 13 لعام 2021 في 2 أيار قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية في 26 أيار، فيما يبدو أنه رغب أن يقدم للمجتمع شيئاً ما، في ظلِّ فشله المطبق طوال سنوات حكمه الماضية وبشكل خاص منذ عام 2011.
وأوضح التقرير أن حالات الإفراج الواردة فيه تعود للمعتقلين على خلفية سياسية، ولم يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها.
كما تحدث التقرير عن شبكات المصالح التي أنشأها النظام السوري بهدف التكسب والارتزاق على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط، قضاة، محامون، سماسرة، عناصر أمن، ميليشيات محلية، وتجمع هؤلاء صلتهم مع الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب الشاذة.
وأورد التقرير تعقيباً على المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021، والذي يقضي بمنح عفوٍ عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات قبل تاريخ صدوره.
وقال التقرير إنه تضمَّن عفواً واسعاً شمل طيفاً كبيراً من جرائم الجنح والجنايات ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.
وقدَّم التقرير تحليلاً للمواد ذات الصلة بمعتقلي الرأي وانعكاسها على أوضاعهم القانونية ومراقبة تطبيقها من قبل المحاكم التي يخضعون لها. موضحاً أن هذه الجرائم عادة ما يقوم النظام السوري بإدراجها في معظم مراسيم العفو الصادرة عنه، كما أنه من المعتاد أن يتهم بها الغالبية العظمى من المعتقلين لديه بشكل تلقائي لدى اعتقالهم، إضافة إلى جرائم أخرى ذات عقوبات أشد لا يتم تشميلها بمراسيم العفو.
وفقاً للتقرير فإن أحد الأسباب الرئيسة وراء عدم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بموجب مراسيم العفو، كون النظام السوري يوجِّه إليهم ترسانة من التُّهم جملة واحدة، فإذا نصَّ العفو على البعض منها فإنه لا يشمل القسم الآخر، وهكذا فإن مراسيم العفو هي عبارة عن خداع وتضليل، وتهدف بشكل رئيس إلى إطلاق سراح المجرمين وإبقاء المعتقلين الذين يخضعون للمحاكمات حتى انتهاء أحكامهم.
سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عما لا يقل عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 منذ صدوره حتى 15 تموز 2021 تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأوضح التقرير أن معظم المفرج عنهم كانت قد وجهت لهم تهمتي إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي.
وفي هذا السياق أكد التقرير أن النظام السوري اعتقل أكثر ممن أفرج عنهم سواء بموجب مرسوم العفو 13، أو ممن انتهت مدة أحكامهم مجتمعين.
حيث سجل التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 176 حالة اعتقال بينهم خمسة أطفال وسيدتين.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم طفلين وسيدة واحدة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، تزامن الإفراج عنهم بعد صدور المرسوم ولم يفرج عنهم بموجبه وإنما بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية.
ووفقاً للتقرير فقد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
الاستنتاجات
أكد التقرير أن النظام السوري أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال التقرير إن المرسوم رقم 13 2021 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي، وأنه طال أحكام التُّهم التي كانت توجَّه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، ويتم تضمينها في كل عفو وبالتالي فقد شملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وأكد التقرير أن هذا تكتيك مقصود من قبل النظام السوري لتضليل الرأي العام.
وأشار التقرير إلى انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، والذين لم توجَّه لهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات.
وأوضح التقرير إن مرسوم العفو يُشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية لكسب مزيد من الأموال على حساب معاناة أهالي المعتقلين.
التوصيات
طالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي، والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عما يتعرض له المعتقلون من أساليب تعذيب وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.