في سجلِّ الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة، يبرز اسم اللواء محمد الشعار كأحد رموز القمع والاستبداد، وواجهة أمنية للقتل المنظم والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج.
بصفته وزيراً للداخلية في عهد النظام المخلوع بشار الأسد، قاد الشعار مؤسسة أمنية انغمست في جرائم لا تُغتفر، لا تسقط بالتقادم، ولا تُمحى من ذاكرة الضحايا.
وزارة الداخلية في عهد الشعار: آلة قمع رسمية:
وفق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تحمّلت وزارة الداخلية خلال فترة تولّي اللواء محمد الشعار (2011–2018) مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن أكثر من 256,000 انتهاك لحقوق الإنسان، من ضمنها:
مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 امرأة.
مقتل 208 أشخاص تحت التعذيب داخل أفرع الأمن الجنائي والسياسي.
اختفاء قسري لما لا يقل عن 1,785 شخصاً.
اعتقال 1,608 شخصاً خلال مراجعتهم لدوائر الهجرة والجوازات.
مقتل 110 معتقلين في السجون المدنية، منهم 93 نتيجة التعذيب وسوء الرعاية.
إعدام 843 عنصراً منشقاً عن الشرطة عبر تواطؤ مع المحاكم الاستثنائية.
مصادرة ممتلكات لـ 11,267 شخصاً، وإصدار 115,836 تعميماً لمنع السفر.
تسجيل 1,661 مختفياً قسرياً كموتى زوراً في سجلات الدولة.
قائدٌ في الظل: الشعار ورحلة القمع عبر المحافظات:
تولّى الشعار مناصب أمنية رفيعة في طرطوس، حماة، حلب، ولبنان، قبل أن يُعيَّن وزيراً للداخلية. وأثبتت الشهادات والأرقام أنه لم يكن مجرّد موظف إداري، بل مشرف مباشر على سياسات القتل المنهجي، وهو مسؤول، وفقاً للقانون الدولي، عن الجرائم التي نفذها مرؤوسوه إما بتوجيه مباشر أو بتواطؤ بالصمت.
جرائم لا تسقط بالتقادم:
بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن ملاحقة الشعار بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتُعتبر مسؤوليته القانونية قائمة حتى بعد رحيله عن منصبه، نظراً لطبيعة الانتهاكات وطول مدتها، واتساع نطاقها الجغرافي والمؤسسي.
تمكين القمع بالقانون: استغلال أدوات الدولة في سحق المعارضة:
استخدمت وزارة الداخلية تحت قيادته أدوات الدولة الرسمية لقوننة الاستبداد، من مصادرة أملاك المعارضين إلى تلاعب متعمد بسجلات المختفين قسرياً. بل لعبت الوزارة دوراً نشطاً في عمليات التهجير القسري، وحرمان عشرات الآلاف من المهجرين من الوثائق الرسمية وابتزازهم.
دعوة للعدالة: توصيات للمحاسبة وعدم الإفلات:
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة الانتقالية السورية باتخاذ إجراءات حازمة لإنصاف الضحايا، أبرزها:
1. محاسبة محمد الشعار قضائياً دون أي تسويات أو حصانات.
2. فتح تحقيق شامل في جرائم وزارة الداخلية.
3. إنصاف الضحايا وتقديم تعويضات لهم.
4. تفكيك وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد المتورطين.
5. إلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق المعارضين.
6. دعم جهود المجتمع المدني والجهات الحقوقية المستقلة.
7. العمل مع المنظمات الدولية لتفعيل العقوبات والمساءلة.
8. إنشاء آلية وطنية للعدالة الانتقالية مستقلة وشفافة.
لا عدالة بدون محاسبة:
إن جرائم وزارة الداخلية في عهد محمد الشعار ليست مجرد أحداث عابرة، بل جرائم دولة ممنهجة نفّذت بعناية وسرية وتواطؤ مؤسساتي. إن الإفلات من العقاب اليوم يعني تكرار الفظائع غداً. ولا يمكن بناء سوريا جديدة وعادلة إلا بكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة من خانوا الشعب، واغتالوا أحلامه، وسرقوا حريته وكرامته.
“العدالة ليست شعاراً… بل حجر الأساس لسوريا ما بعد التحرير.”