مقدمة:
البحث
في حركة “مجاهدي” خلق الإيرانية ودورها السياسي يستدعي بالضرورة معرفة
الشروط الموضوعية لولادة هذه الحركة في ستينيات القرن العشرين، فالدولة الإيرانية
التي كانت ذات نظام حكم وراثي، ويحكمها الشاه رضا بهلوي، لم تكن دولة وطنية
بالمعنى الحقيقي لمفهوم الوطنية، بل كان نظام حكم الشاه يعمل من أجل الحفاظ على
مصالحه على زيادة تبعية بلاده الاقتصادية والسياسية لمصلحة الدول الغربية وفق
علاقةٍ “كولونيالية” تضرّ بمصالح الشعب الإيراني.
ويمكن
القول إنّ حركة “مجاهدي خلق ” تستند في عمق وعيها الوطني للدولة
الإيرانية المنشودة على المرحلة التي سبقتها بسنوات، والتي لعب فيها محمد مصدّق
(1880-1967) دوراً هاماً في تحرير الثروة البترولية الوطنية(1)، إذ أنه عمل على
تأميم عددٍ من شركات النفط الأجنبية في إيران، واستطاع عزل شاه إيران رضا بهلوي عن
عرشه في الفترة التي كان فيها مصدّق رئيساً للوزراء بين عامي (1951-1953) محمد
مصدّق الذي أسّس”الجبهة الوطنية” عبر طيف واسع من الإيرانيين
العلمانيين، واستطاع عبر نوابها في البرلمان تمرير قانون تأميم النفط الإيراني(2)
كان تعبيراً عن حراك الطبقة الوسطى النامية في إيران آنذاك، وعن طموحاتها الوطنية
والاجتماعية والسياسية.
مجاهدو
خلق.. التأسيس والأهداف:
تُعتبرُ
حركة مجاهدي خلق الإيرانية تعبيراً سياسياً عن مصالح الطبقة الوسطى في إيران،
والتي نما دورها في مطلع خمسينيات القرن العشرين. وهي حركة ذات توجه أيديولوجي ترى
في الإسلام “أيديولوجيا ديمقراطية ذات ميكانيكية”، ويمكن اعتبار الحركة
بأنها “تنظيم سياسي إيراني يعتمد على العمل المسلح، ويجمع بين الإسلام
والماركسية، وتأسس عام 1965 على يد محمد حنيف نجاد بهدفٍ معلنٍ هو اسقاط
“الشاه”(3).
ويرى
مؤسسو حركة “مجاهدي خلق” أنّ قراءةً عميقةً وصحيحةً للدين الإسلامي
ستكون كفيلة بتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية في إيران. وأنّ جوهر الإسلام
يرتكز على مفهومي (الفداء والصدق). هذان المفهومان يساعدان على فهمٍ موضوعي
للإسلام، إذ بدون هذين المفهومين لا يمكن إزالة أي اضطهاد يلحق بالشعب.
ويمكن
اعتبار حركة مجاهدي خلق الإيرانية حركة تعمل على تطوير مفاهيمٍ ذات بعدٍ إسلامي شيعي
ثوري، ما أعطى الإسلام شكلاً أكثر تشدداً، فالحركة جعلت مبادئ التوحيد والجهاد
والاستشهاد عقائد سياسية ثورية، وفي نفس الوقت أدخلت مفاهيم يسارية ذات مرجعية
ماركسية إلى تفسيرها للإسلام، وهذا الأمر أدى إلى انشقاقٍ في صفوفها عام 1975،
ليخرج منها تنظيمان، أحدهما يحمل الفكر الماركسي، والآخر يحمل الفكر الإسلامي. حيث
اعتبرت حركة مجاهدي خلق نفسها حركةً إسلامية ثورية، وعملت على تثوير الثقافة
الشعبية ومعتقدات حاضنتها الاجتماعية الضرورية من أجل تحقيق هدف بناء مجتمع إسلامي
حقيقي يزول منه الظلم والاستغلال.
لكن
وقبل حدوث الانشقاق في الحركة قام شاه إيران رضا بهلوي بتاريخ الخامس والعشرين من
شهر مايو أيار عام 1972 بإعدام مجموعة من مؤسسي حركة “مجاهدي خلق”.
ويحق
للمراقب أن يتساءل لماذا سُمّيت الحركة بهذا الاسم. فالاسم “مجاهدي خلق”
يعني وفق اللغة الإيرانية “مقاتلون في سبيل الله”، لذلك نهضت الحركة
بالعمل المسلح واعتبرته طريقاً أساسياً لإزالة الظلم وإحقاق الحق. فالحركة ومنذ
بدء انطلاقتها قامت بعمليات عسكرية، واعتبرت نفسها حركةً ثوريةً وديمقراطية ووطنية
مسلحة. ويمكن اعتبار الحركة امتداداً تاريخياً وطبيعياً لحركة النضال القومي
والتحرري للإيرانيين. أي بمعنى آخر يستطيع المراقب لهذه الحركة أن يُطلق عليها صفة
تيار إسلامي تقدمي.
كان
شعار المنظمة “فضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً”، وهو
شعار يجسّد روح المقاومة المسلحة ضد نظامٍ تعتبره الحركة نظاماً ظالماً للشعب
وقاهراً لحرياته.
إنّ
دراسة العلاقة بين نظامٍ ملكي استبدادي يعتمد في الحكم على أدوات القهر ضد الشعب،
وعلى التبعية السياسية والاقتصادية للغرب، وبين فئات المجتمع الوسطى الأكثر تأثراً
بهذا الاستبداد، يدفع للقول أنّ البنى الاجتماعية الإيرانية في النصف الثاني من
القرن العشرين لم تكن بنىً ذات أنساق اقتصادية متطورة، ينعكس تطور وضعها على تطور
البنى الاجتماعية. هذا الغياب العميق لتشكل وتبلور بنىً أكثر تقدماً بالمعنى
التاريخي سمح باعتماد أيديولوجيا خلطت بين معتقدات الناس الإسلامية وبين ما يجري
من حركات تحرر ثورية في العالم. العلاقة بين هذين المستويين تكشف عن مسار أحداث
لاحق، لم يستطع بعد بلورة سبل التطور الاقتصادي والاجتماعي في إيران. هذا التشوش
والغبش الفكري كان أساساً متقدماً لغياب التصور المؤسسي الذي ينظم الأيديولوجيا
والممارسة السياسية لحركة “مجاهدي خلق”. هذا الغياب هو من يقف خلف فشل
الطبقة الوسطى الإيرانية في حمل مشروع بناء دولة ليبرالية ذات نهج ديمقراطي، تنمو
على أرضية كل القوى السياسية، التي تعبّر عن مختلف فئات المجتمع الإيراني.
هذه
الحال لم تتغير بعد سقوط نظام الشاه عام 1979، وصعود مجموعة الخميني، التي كانت
أكثر تنظيماً من مجاهدي خلق وباقي التنظيمات. ولذلك بقيت المهمة الرئيسية التاريخية
هي مهمة إعادة بناء أطر الدولة الوطنية عبر بناء منظومة فكرية وسياسية واقتصادية
واجتماعية، تعتمد على الاستفادة من الطاقات المتاحة لدى الإيرانيين، وهذا ما دفع
حركة مجاهدي خلق إلى الاصطدام المسلح مع مجموعة الخميني التي ركبت على ظهر الثورة
الشعبية الإيرانية، وقادتها في غير مساراتها بواسطة أذرعها العسكرية والأمنية
المنظمة.
إذاً
يمكن القول إنّ الطبقة الوسطى الإيرانية التي كان عليها أن تقود البلاد إلى بناء
دولة وطنية ديمقراطية فشلت في مرحلة الثورة في قيادة المرحلة، وأتاح فشلها تسلق
المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية للسلطة، بحيث أعادت هذه المؤسسة بناء نظام
استبدادي شمولي قهري، يُمسك بيديه بكل خيوط السلطة الزمانية والدينية عبر مفهوم
“ولاية الفقيه”. لذلك تكون التنمية الحقيقية للمجتمع الإيراني قد تراجعت
في مستوياتها المختلفة عن التطور لمصلحة مفهومٍ آخر هو الهيمنة الداخلية
والاقليمية، عبر مفهوم “تصدير الثورة” وهذا ما جعل أن “تصبح
الحداثة مفهوماً خارج التاريخ، بسبب السيطرة الديكتاتورية لنظام الملالي
“رجال الدين” بعد الثورة الاسلامية التي اتخذت الاسلام غطاءً لها ولسيطرتها”(4).
مجاهدو
خلق والثورة الإيرانية:
سقوط
شاه إيران رضا بهلوي، وبدء صعود مجموعة الخميني إلى السلطة دفع حركة “مجاهدي
خلق” إلى رفض أن تتجمع السلطتان الزمنية والدينية بيد فردٍ واحدٍ هو الخميني
بصفته التي ابتدعها بنفسه “ولي الفقيه”.
رفضُ
مجاهدي خلق استبدال ديكتاتورية الشاه بديكتاتورية الخميني الدينية دفعها منذ البدء
إلى رفض هذه الحالة، وجعلها في مواجهةٍ مباشرةٍ مع السلطة الخمينية الجديدة. كان
الجوهر الفكري والسياسي لحركة مجاهدي خلق يقوم على المطالبة بإلغاء كل تمييز ديني
أو طائفي أو إثني بين مكونات الشعب الإيراني. فالحركة كانت تطالب بضرورة حلّ كلّ
المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تطور البلاد ونهضتها. هذه
الرؤية أبعدت عن الحركة طابع الفئوية الطائفية، وجعلت منها منصة عمل وطني تلتحق
بها مكونات الشعب الإيراني. لكنّ هذه الرؤية جعلت من الحركة منظمةً خطيرة، تُهدّد
سلطة الخمينية الدينية، ولذلك كان المطلوب تصفية هذه الحركة وإبعادها عن طريق
الهيمنة الخمينية. لقد “دخلت المنظمة في اشتباكات دامية مع الحكومة الإيرانية،
وقُتلَ واعتُقلَ على إثرها الكثير من عناصرها، واضطرت للجوء إلى المنفى، لتواصل
حربها على نظام الجمهورية الإسلامية تحت شعار (بناء دولة ديمقراطية اسلامية بديلة).
ولا تتردد الحركة بتسمية نظام الحكم الحالي في إيران بنظام “الملالي”.
والذين تتهمهم الحركة بالسيطرة على مقدرات البلاد ونهبها.
المواجهة
العسكرية بين نظام الخميني الديني وحركة مجاهدي خلق دفع الأخيرة إلى الخروج من
البلاد نتيجة عمليات التصفية الجسدية والسياسية التي تتعرض لها، وهذا الخروج جعل
من بغداد عام 1986 م معقلاً رئيسياً للحركة وكوادرها في المنفى، كما جعل من
الأراضي العراقية منطلقاً لهجماتها ضدّ إيران، سواء كانت منشآت أو أشخاصاً من
مسؤولي النظام، فالحكومة العراقية التي كان يقودها الرئيس السابق صدّام حسين كانت
توفّر لحركة مجاهدي خلق العتاد والتدريب وجميع المستلزمات العسكرية، وهذا ما دفع
حكومة الخميني إلى وصفهم بالخونة.
عملياً
وفي عام 1987 أنشأت حركة مجاهدي خلق ذراعاً عسكرياً لها تحت مسمى “جيش
التحرير الوطني لإيران”. هذا الجيش تبنّى عمليات عديدة في إيران، منها مهاجمة
أنابيب النفط عام 1993، ومنها هجومه على مسجد الإمام الخميني قرب طهران.
لكنّ
حركة مجاهدي خلق اضطُرت بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 إلى الموافقة على نزع
سلاحها وتجمعيها في “معسكر أشرف” شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.
“ووافقت الحركة عام 2012 على مغادرة المعسكر للإقامة قرب بغداد قبل أن
يغادروا العراق إلى ألبانية بناءً على طلب السلطات الأمريكية والأمم المتحدة، وتمّ
ذلك في شهر أيار من عام 2013 م(5)”.
التناقض
والصراع مع الخمينية:
لم
يغب التناقض والصراع بين مكونات الثورة الإيرانية عام 1979 عن المشهد العام، فمنذ
بدء الثورة تفجّرت التناقضات بين المكونات المشاركة في هذا الحراك الكبير. وعبّرت
هذه التناقضات عن درجة التباين العميق في الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية
بين هذه المكونات. فمجموعة الخميني الأكثر تنظيماً من باقي المجموعات السياسية
الإيرانية عملت على تثبيت مفهوم ” ولاية الفقيه في الدستور الإيراني الجديد
باعتباره أساساً نهائياً لقيام دولة دينية اسلامية وفق مفهوم ” الشيعية
الرسمية “التي كان ينطق باسمها” الخميني”. هذا المفهوم يُعتبر
القاعدة الصلبة لاحتكار السلطتين الزمنية والدينية، ويلغي عملياً مفهوم
الديمقراطية، وتداول السلطة عبر انتخابات ديمقراطية حرّة. وهو مفهوم طرحه وتبناه
الخميني حيث منحت نظرية “الولي الفقيه” الإمام الخميني السلطة المطلقة
على كل الأمور الدينية والاجتماعية والسياسية لشخصية دينية بارزة واحدة، يتمّ
اختيارها كقائد أعلى للثورة على أنه “مصدر معصوم من المنافسة والمحاكاة”.
إن ولاية الفقيه كما يطرح المؤمنون بها هو مفهوم إلغاءٍ للآخر المختلف فكرياً
وسياسياً واجتماعياً. وهذا ما جعل من مجموعة الخميني مجموعةً سياسيةً تقطعُ مع جميع
الفئات الاجتماعية المتوجودة في النسيج المجتمعي الإيراني من خلال السيطرة بالقوة.
هذا المفهوم عمل على تحويل مسار التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد لمصلحة
مفاهيم الهيمنة والسيطرة (ولاية الفقيه). وبالتالي لمصلحة اعتقاد عميق يقول بضرورة
إعادة بعث الامبراطورية الفارسية بثوب جديد ظاهره إسلامي شيعي، وباطنه سيطرة مطلقة
على المنطقة والبلاد.
مفهوم
“ولاية الفقيه” هو مفهوم يتناقض أيديولوجياً مع مفهوم “الإسلام أيديولوجيا
ديمقراطية ذات ديناميكية”. فالمفهوم الأول هو مفهوم تكثيفٍ عالٍ للسيطرة الأيديولوجية
والسياسية، وتركيزها بيد شخص “الولي الفقيه”. وهذا يعني بالمحصلة جعل
مركز “مرشد الثورة” مركزاً فوق القوانين جميعها. فهو الجهة الرئيسية
التي يمكنها رفض وردُّ أي تشريع أو إجراء حكومي. بينما يشكّل مفهوم “الإسلام أيديولوجيا
ديمقراطية ذات ديناميكية” تعبيراً عن فكرٍ معاصرٍ تتيحه شروط درجة التطور
الاجتماعي في إيران، حيث يلعب هذا المفهوم دور جذبٍ فكري للشباب الإيراني، الذي
يريد معرفة دينه وثقافته وتاريخه بصورة لا تتناقض مع حركة التطور في العالم
الحديث. ولذلك فإنّ هذا التيار له حامل رئيس هو الطبقة الوسطى من التجار
والصناعيين وطلبة الجامعات والمثقفين والفئات الصغرى من رجال الدين.
التناقض
بين حركة مجاهدي خلق من جهة نظام مجموعة الخميني من جهة أخرى هو تناقض بنيوي عميق
بين اتجاه يريد تحرير البنية المجتمعية الإيرانية وانفتاحها على محيطها الإقليمي
والدولي، واتجاه يريد إغلاق البنية المجتمعية الإيرانية على مفاهيمه الضيقة،
واستحواذ محيطها الإقليمي وفق قوانين ومفاهيم انغلاقه على نصّه غير التاريخي.
لقد
ظهر التناقض في الثورة الإيرانية منذ بداية مظاهراتها العارمة ضدّ الشاه، فقد رفع المتظاهرون
ثلاثة تعبيرات سياسية هي شعار مجاهدي خلق، وصورة الامام الخميني، وصورة الدكتور
علي شريعتي. لكن شعارين من هذه الشعارات الثلاثة كانا على أرضيةٍ فكريةٍ واحدة، إذ
يعتبر علي شريعتي بأن الإسلام هو أيديولوجيا التغيير، وأن هذه الأيديولوجيا تنصّ
على أن الإسلام هو الحل كرؤية شاملة وكمنهج علمي لإخراج كل طاقات الإبداع لدى الإنسان
وتفجيرها بما يخدم الشعب.
إنّ
تفسير الدكتور علي شريعتي يرفض مفهوم الإمامة وفق التفسير الصفوي، الذي يحوّل
الإمام إلى إلهٍ صغيرٍ، أو إلى كائنٍ خارقٍ للعادة، أو إلى وسيطٍ بين الله والبشر.
ويعتقد
شريعتي أنّ “الشيعية الرسمية” تريد تأجيل مناقشة كافة المسائل التي تخصّ
الشأن العام حتى عودة الإمام. وهذا برأيه ينافي جوهر الحياة التي تقوم التغير
والتبدل. لذلك يعدُّ شريعتي فيلسوف الثورة الإيرانية، وهو من القلائل الذين تخطوا
مرض المذهبية والتشدّد والتخاصم في طرح المفاهيم الاسلامية المعاصرة.
جذور
مشتركة:
الجذور
العميقة للحركات الاسلامية ذات الطابع الاصولي هي جذور واحدة رغم اختلاف المصطلحات
فيما بينها. فالشيعية السياسية الرسمية “الخمينية” تقوم على مفهوم
“ولاية الفقيه”، وبالتالي فهي تضع على قمة هرمها الفكري والسياسي شخصية
“مرشد الثورة”، الذي يعتبر مرجعيةً لكلّ التشريعات والقرارات. وهذا
الأمر لا يختلف كثيراً لدى الشقّ الأخر من الإسلام الرسمي، الذي تمثله الحركات
الاسلامية الأصولية بما فيها حركة الإخوان المسلمين، فهذه الحركة تقول بدولةٍ إسلامية
ذات مرجعية دينية، وتضع فوق هذه الدولة ما يسمى “المرشد العام”.
ولعلّ
علاقة “الإخوان المسلمين” بـ “الشيعية الرسمية” هي علاقة تعود
إلى ستينيات القرن العشرين، إذ يقول الباحث الاسلامي هشام النجار: “إنّ علاقة
الإخوان المسلمين بالشيعة ترجع إلى الستينيات، عندما زار سيّد قطب المنظّر الإخواني
إيران.” مشيراً إلى أن هناك تشابهاً كبيراً بين الفكر الإخواني والشيعي فيما
يتعلق بالمظلومية والكربلائية (6).
وتظهرُ
حقيقة هذه العلاقات من خلال المكانة الجيدة التي تحتفظ بها التيارات الشيعية
المعاصرة لشخص سيّد قطب، الذي مدح في كتابه “العدالة الاجتماعية في الإسلام”
الحركة القرمطية، ووصفها بأنها كانت حركةً معبّرة عن روح الاسلام، التي تحارب
الاستغلال والسلطة الجائرة وفوارق الطبقات “(7).
إذاً
إنّ إمكانية سيّد قطب لا تقتصر على جماعات إسلامية سنيّة، ولكن له مكانة كبيرة لدى
أهم تيارات الفكر السياسي الشيعي المعاصر. ولعلّ مفهوم الجهاد ودوره الثوري لدى
سيّد قطب لعب دوراً في تكوين أفكار ومبادئ تيارات إسلامية ذات مرجعية شيعية اصطبغت
بالصبغة الثورية.
نقد
الذات وضرورة تغيير الواقع:
تحتاج
الحركات السياسية الإيرانية المعارضة لنظام “ولي الفقيه” إلى عملية
مراجعة نقدية جادة لبرامجها السياسية ولمفاهيمها الأيديولوجية بعدما وصل الأمر
بالدولة الإيرانية إلى مأزقٍ كبير في مستوى درجات التطور السياسي والاقتصادي
والاجتماعي الداخلي، إضافة إلى تحوّل الدولة الإيرانية في ظل حكم مجموعة الخميني
إلى سبب مباشر للصراعات والتوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، وبما يهدّد السلام
والأمن الإقليميين والدوليين. هذا النقد ينبغي أن يشمل البنية الفكرية والسياسية
والتنظيمية لهذه الحركات وفي مقدمتها حركة “مجاهدي خلق”. فهذه الحركة
التي قادها مسعود رجوي بعد أن أعدم الشاه مؤسسيها، وبعد أن طاردتها سلطات حكم
مجموعة الخميني بعد الثورة الإيرانية، كانت تضع في أولويات برنامجها السياسي
احترام الخيار الديمقراطي في ظلّ انتخابات حرّة وشفافة بعد سقوط نظام “ولي
الفقيه”، مع التأكيد على ضرورة ضمان الحريات، وإلغاء عقوبة الإعدام، والعمل
على فصل الدين عن الدولة، وإقرار حقوق المرأة دستورياً بما يكفل المساواة بينها
وبين شقيقها الرجل، إضافة إلى تحرير القضاء، ليصبح سلطة مستقلةً. مع التأكيد على
حرية النشاط الاقتصادي، وإطلاق حرية الأسواق، والعمل على تخليص إيران من أي سلاح
نووي، أو أسلحة الدمار الشامل.
لقد
تعرضت حركة مجاهدي خلق إلى عمليات تصفية واسعة، قامت بها ضدها حكومة طهران، إذ
“قامت الحكومة الإيرانية ضمن هذا الصراع بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها،
والمنتمين إليها، ولكن المنظمة شدّت عزمها على مواصلة نشاطاتها داخل إيران وخارجها
حتى إسقاط السلطة الإيرانية الحالية”(8).
ويبدو
الآن أنّ مجموعة “الخمينية السياسية” الحاكمة أوصلت البلاد إلى مأزق
حقيقي على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، هذا المأزق يعبّر عن
انسداد الأفق أمام قدرة “الخمينية” على إنجاز مشروعها الخاص. وهذا يرتّب
على القوى السياسية إعادة النظر بالأساليب والوسائل والبرامج التي كانت تنتهجها من
قبل في مقاومة نظام “الخمينية”. إعادة النظر يجب أن ترتكز على تحليل
علمي دقيق لطبيعة وتكوين المجتمع الإيراني كفئات اجتماعية واقتصادية، ويجب أن
تلتقط حدود الضرر الكبير الذي ألحقته الخمينية بهذه الفئات، وطرح برنامج عمل بديل
يكون قادراً على الإجابة على متطلبات المرحلة الجديدة القادمة، بما يخصّ بنية
الدولة كدولة ديمقراطية، وكذلك تضمن وفق قوانينها الديمقراطية حقّ النشاط السياسي
والاقتصادي والاجتماعي، بما يخدم تطور المجتمع الإيراني بعيداً عن التسلط
الايديولوجي والسياسي.
إعادة
النظر تعني بالدرجة الأولى اكتشاف مواقع الخلل السياسي، والقطيعة بين النظام
والمجتمع، والعمل على إيجاد جسور فكرية وسياسية وتنظيمية بين هذه الحركات وحاضنتها
الشعبية.
ويمكن
القول أنّ إعادة الحياة لمفهوم “الجبهة الوطنية” بصورةٍ جديدةٍ يمكنه أن
يلعب دوراً حاسماً في الإسراع بإسقاط نظام “ولي الفقيه”. وهذا يعني أن
تشكّل الحركات هذه الجبهة وفق قواسم مشتركة حقيقية تستطيع جذب القاعدة الشعبية
الإيرانية إلى جهودها بالتخلص من نظام “ولي الفقيه”. وهذا ممكن إذا
استطاعت هذه الجبهة المفترضة أن تطرح برنامجها للتغيير السياسي الديمقراطي بصورةٍ
واضحةٍ بعيداً عن حمل شعارات تعجز عن حملها. وهو أمر ممكن لأن مهمات مرحلة الجبهة
الوطنية التي أسسها محمد مصدّق لم تُنجز بسبب القطع السياسي الديمقراطي، الذي
مارسه نظام الشاه رضا بهلوي، ثم تابعه نظام “مجموعة الخميني” الثيوقراطي.
إنّ
مهمة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية هي مهمة تنتظر التنفيذ، ليستطيع المجتمع
الإيراني وقواه الحيّة من بناء الدولة الوطنية، وتحرير اقتصاده، وبناء مؤسساته،
التي تطوّر اقتصاد البلاد، وتحمي المجتمع من الصراعات التي أرساها نظام
“الخميني” بين مكوناته الدينية والإثنية والطائفية.
إن
تحرير الإسلام من خطاب الشيعية السياسية الصفوية يعني مضي إيران إلى طريق تطورها الطبيعي،
وهذا هو الضمان الوحيد لعدم تمزق الدولة الإيرانية، إذ إنّ المواطنة ستكون متاحةً
بالتساوي لكلّ المكونات الإيرانية.
ثبت
المراجع:
1-
www.aljazeera.net محمد مصدّق
2-
www.aljazeera.net
محمد مصدّق 20/4/2015
3-
www.assakina.com الجماعات والحركات الدينية في إيران 14 أوكتوبر/ تشرين1 2011
4-
www.m.ahewar.org من هي المعارضة الإيرانية الحقيقية وما هو برنامجها المعارض
خالد
ممدوح العزي 3/8/2011
5-
www.annahat.com ماهي منظمة مجاهدي خلق
المعارضة بشراسة للنظام الإيراني 3/1/2018
6-
www.youm7.com تاريخ العلاقة بين الإخوان والشيعة أحمد
عرفة 26/10/2016
7-
Raseef22.com
مكانة سيد قطب لدى التيارات الشيعية المعاصرة وتأثيره عليها 3/8/2018
8-
Marefa.org
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”