أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة يوم الثلاثاء 25 أيار 2021، ندوة حوارية بعنوان “لماذا انتخابات الرئاسة السورية غير شرعية؟”، وذلك عبر منصة Zoom، واستضاف كلاً من السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والسيدة عالية منصور، كاتبة في الشأن السياسي، والمحامي محمد صبرا، وإدارة وحوار الإعلامية ديمة ونوس. نينار برس تابعت الندوة لأهميتها، وأعدت التقرير التالي:
الانتخابات مسرحية هزلية، محسومة النتائج
فضل عبد الغني
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
وصف السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هذه الانتخابات بالهزلية، وأنها مسرحية سوداء محسومة النتائج. وتحدث عن أهمية التصدي لها ومواجهتها بالتوازي مع استمرار السخرية منها، مشيراً إلى أنها تنتهك قرارات المجتمع الدولي – متمثلاً في مجلس الأمن الدولي – الخاصة بسوريا، وبشكل خاص القرار رقم 2118 و2254، والتي تنصُّ بشكل واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قبل كل من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ونوَّه السيد عبد الغني إلى أن الفرق الأساسي بين الانتخابات الرئاسية السابقة المنعقدة في حزيران 2014، وانتخابات أيار 2021، هو صدور قرار مجلس الأمن 2254 في عام 2015، مؤكداً أن قوات النظام السوري منذ تلك الانتخابات الصورية حتى نيسان2021 م، قتلت 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة.
وأشار السيد عبد الغني إلى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في 26 نيسان المنصرم 2021، الذي تحدث عن عدم شرعية الانتخابات المزمع عقدها، واستعرض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات السابقة.
كما أكد السيد عبد الغني أن النظام السوري قد هندس دستور عام 2012 منفرداً؛ ما يجعله دستوراً خاصاً به وحده، وفرضه بقوة الأجهزة الأمنية، وأعطى من خلاله لـ بشار الأسد صلاحيات تجعل منه ديكتاتوراً متوحشاً فوق المحاسبة، وتستحيل إزالته عبر الطرق الديمقراطية، وجمعَ السلطات الثلاثة في يده، ويضاف إليها سطوة عنيفة من الأجهزة الأمنية التي يبلغ عدد عناصرها عشرات الآلاف.
وأشار إلى أن إجراء النظام السوري لهذه الانتخابات هو عبارة عن نسف للعملية السياسية وتدمير لها، وأضاف بأن على المبعوث الأممي أن يدين إجراء انتخابات رئاسية من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام الأطراف كافة بمسار الحل السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووضع جدول زمني محدد لإنجاز ذلك.
واختتم السيد فضل عبد الغني حديثه بالتأكيد على أهمية ألا تكتفي الدول الليبرالية والصديقة بإدانة هذه الانتخابات، وبالتأكيد على عدم نزاهتها وشرعيتها، بل إنه يتوجب عليها المضي قدماً في تحقيق الانتقال السياسي، على اعتبار أن هذه فرصة لتذكير العالم بمسؤولياته وبمدى إهانة النظام السوري لقرارات مجلس الأمن وللعملية السياسية.
مؤيدو النظام السوري مرغمون على الخروج بالمسيرات
عالية منصور
كاتبة في الشأن السياسي
ترى السيدة عالية منصور، وهي كاتبة في الشأن السياسي، أنه لا يمكن تحديد من هو مؤيد ومن هو مرغم على الخروج في الأعراس الانتخابية، مشيرةً إلى السلوك المعتاد للأجهزة الأمنية في النظام السوري، إجبار جميع الطلاب والموظفين للخروج بمسيرات البيعة والتأييد والاستفتاءات، ومؤكدةً أن سورية لم تعرف أي مظهر من مظاهر الديمقراطية، وحرية التعبير منذ استلاب حزب البعث للسلطة في سورية حتى اليوم.
وأشارت السيدة منصور للفشل الذريع للنظام السوري وحلفائه، حيث لم تصل نسبة الاقتراع في لبنان – كونها أكبر تجمع لمؤيدي النظام السوري – إلى أقل من3 % فقط في أول 48 ساعة، رغم التشبيح والضغط والتهديد للسوريين هناك.
وأكدت السيدة منصور على أهمية التصدي للمشاريع الروسية الإجرامية في سورية على المستوى الرسمي، مشيرةً إلى أن إيران كانت تسيطر على أقل من 20% من سورية، قبل التدخل الروسي في سورية، والآن تسيطر إيران على أكثر من 60% من سورية، وإلى إرضاخ المعارضة السورية لاتفاقات أستانا وسوتشي.
وختمت السيدة منصور مداخلتها بالتذكير بجرائم النظام السوري وحلفائه، ما يزيد معاناة الشعب السوري، وتردي أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والحفاظ على مطالب الثورة السورية، والتأكيد على عدم رضوخ النظام السوري وحلفائه للقرارات الدولية.
الشعب السوري لا يوجد من يمثله
محمد صبرا
محام وسياسي سوري
يرفض السيد محمد صبرا، وهو محام وسياسي سوري، إطلاق تسمية “انتخابات” على ما يجري في سورية، وإنها لا تستند إلى مفهوم “الإرادة الشعبية”، معتبراً ذلك إهانة لنضال البشرية، التي دفعت مئات الملايين من الشهداء، منذ القرن الثاني عشر وحتى الآن، من أجل تأسيس نظام الديمقراطية التمثيلية للشعوب.
ويرى السيد صبرا أن منظومة الحاكمية في سورية، التي استخدمت أقوى درجات الإجرام “الحديد والنار”، واستخدمت عمليات القتل الجماعي، والتهجير الجماعي، لا يمكن لها أن تلتزم بالمعايير الدولية، وأنها تريد تثبيت مبدأ الطاعة، وليس مبدأ الوصول للحكم، حتى ولو كان عن طريق تزوير الانتخابات.
وأكد السيد صبرا أن بشار الأسد لا يمثل الشعب السوري، وإنما هو “مجرد حاكمية مملوكية روسية/إيرانية”، وأن الشعب السوري لا يوجد من يمثله، مشيراً إلى قرار قمة الدوحة آذار 2013، التي أكدت عليه قمة الكويت 2014، الذي يقضي تعليق تمثيل بشار الأسد لعضوية الدولة السورية، وتسليم مقعد سورية في الجامعة العربية للائتلاف الوطني، باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.
وأضاف السيد صبرا أنه يوجد في سورية الآن أربع حكومات، هي “حكومة دمشق وإدلب واعزاز وقسد”، كل منها يسيطر على جزء من سورية، ويسيطر على جزء من السكان هناك، ومن الناحية القانونية جميعها على نفس السوية من درجة عدم الشرعية، مشيراً إلى أن وجود ممثل مندوب بشار الأسد في الأمم المتحدة لا يعني شرعية نظام حكم بشار الأسد، موضحاً أن الأمم المتحدة لا تملك حق الاعتراف بأحد، أو تملك حق نزع الاعتراف بأحد، فهي لا تملك إرادة مستقلة، وإنما هي منظمة دولية تمثل مجموع إرادات أعضائها.
وختم السيد صبرا حديثه أن بشار الأسد لم يعد يمثل سلطة حاكمة تحكم إقليم واحد بشكل مستقل، مشيراً إلى أن حكومته تسيطر شكلياً على أقل من 64% من الأراضي السورية، بما فيها أكثر من 35 ألف كيلو متر مربع في البادية السورية، ولكن تزاحمه فيها ميليشيات نظامية روسية وإيرانية، وميليشيات غير نظامية أفغانية وباكستانية وعراقية متنوعة.