باريس- بعد أيام من سيطرة النظام السوري على قرية كفرومة بريف إدلب الجنوبي، في كانون الثاني/ يناير 2020، نهبت المجموعات المقتحمة من قوات النظام والميليشيات التابعة له موجودات منازل القرية، من أجهزة كهربائية وأثاث، بما في ذلك منزل المهندس سعيد الحميد.
قبل دخول النظام إلى القرية، نزح الحميد مع عائلته تاركاً وراءه منزله بما فيه من أثاث، كحال العديد من النازحين، ليكون مصيرها “التعفيش”، وهو مصطلح محلي أطلق على عمليات النهب والسلب، التي تمارسها المجموعات التابعة للنظام.
بعد “التعفيش” أقدمت المجموعات التابعة للنظام على “هدم أسقف المنازل وأجزاء من الجدران لسحب الحديد وتمديدات المياه وتمديدات الكهرباء”، كما قال الحميد لـ”سوريا على طول”، لافتاً إلى أن منزله “نُهبت موجوداته لكن لم تتعرض أسقفه للهدم، كما حصل مع غالبية منازل القرية، لأن قوات النظام اتخذته مقراً عسكرياً لها”.
بين فترة وأخرى يتفقد الحميد منزله عبر صور الأقمار الصناعية للتأكد من سلامة البناء، ويتقصى أخباره عبر أشخاص في المنطقة، كونه غير قادر من الوصول إليه لمخاوف أمنية.
على عكس الحميد، تستطيع الصحفية أمل الدمشقي تفقد بناء العائلة في مخيم اليرموك جنوب دمشق، كل عدّة أشهر، بموجب موافقة أمنية تخولها زيارة المخيم لعدة ساعات، لكنها لا تستطيع فعل شيء حيال الانتهاكات المستمرة بحق أملاكهم، كما قالت لـ”سوريا على طول”، طالبة عدم الكشف عن اسمها الحقيقي لدواع أمنية.
في زيارتها الأخيرة، قبل عدة أسابيع، وجدت الدمشقي “أضراراً إضافية في البناء، عمّا كانت عليه في الزيارة السابقة مطلع العام الحالي”، مؤكدة “تعرض ما تبقى من أدراج البناء وبعض الأسقف والجدران للهدم، من أجل سحب الحديد وأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء وبيعها”، على حد قولها.
تثبت الدمشقي روايتها بمجموعة من الصور التي التقطتها، وأعطت الإذن لـ”سوريا على طول” بنشرها، وتتفق شهادتها مع استبيان الكتروني أجرته مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، في أيار/ مايو 2021، جاء فيه أن “93.2 % من المشاركين [في الاستبيان] قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش: “نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها”، فيما “نجا 6.7% من المنازل”.
قصة الدمشقي والحميد، تختزل معاناة الكثير من السوريين الذين تتعرض منازلهم، في مناطق سيطرة النظام، لعمليات سلب ونهب ممنهجة، قد تصل حدّ “إعادة تدوير الأنقاض الإسمنتية”، بحسب الدمشقي، معتبرة أن “تعفيش منازل المدنيين صارت مصدر تمويل أمراء الحرب وضباط النظام وميليشياته”.
“شقى عمري ذهب”
بعد نزوحه مع عائلته من قرية كفرومة إلى أحد مخيمات ريف إدلب الحدودية مع تركيا، استمر أبو جابر في العمل بـ”الرصد”، أي تتبع حركة الطيران وتحذير المدنيين من عمليات قصف جوي محتملة، ونظراً لخبرته في التعامل مع تطبيقات الخرائط والأقمار الصناعية، يراقب الرجل الخمسيني منزله المكون من أربع غرف باستمرار.
في عام 2021، أي بعد عام على نزوحه، لاحظ أبو جابر تهدّم منزله وقطع أشجار بستانه كلياً، كما قال لـ”سوريا على طول”، متحسراً على أملاكه قائلاً: “شقى عمري ذهب بالكامل”.
قرية كفرومة، التي ينحدر منها سعيد الحميد وأبو جابر، ليست الوحيدة التي تعرضت لعمليات هدم و”تعفيش” في المناطق التي سيطر عليها النظام شمال غرب سوريا، إذ تعرضت مدن: خان شيخون، معرة النعمان، مورك، وكفرنبل، وقرى: حاس، جرجناز، دير شرقي، التمانعة، الهبيط، معصرين، بزارين، ومعرة حرمة لعمليات هدم مماثلة، كما قال ثلاثة مصادر مهجّرة من هذه المناطق لـ”سوريا على طول”.
وأشارت المصادر إلى أن نطاق عمليات الهدم يزداد في القرى والبلدات الصغيرة، لا سيما القريبة من خطوط الاشتباك، نظراً لأنها شبه خالية من السكان، كون النظام لم يسمح لسكانها بالعودة، وأيضاً لطبيعة أسقف هذه البيوت، التي تحتوي على كميات أكبر من الحديد وقابلة للهدم بشكل أسهل.
“تبدأ عمليات التعفيش بسحب أثاث المنازل وتنتهي بالهدم”، قال بلال صطوف، مساعد باحث في مركز عمران، يركز في عمله على عمليات التعفيش والهدم في ريف إدلب الجنوبي، مشيراً إلى أن الاعتداء على الملكية العقارية في ريف إدلب “مرّت بعدة مراحل”.
وفي حديثه لـ”سوريا على طول” أوضح صطوف مراحل الاعتداء على الملكية في مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي، في أعقاب سيطرة قوات النظام عليها، عام 2020، وكانت قوات النمر، بقيادة سهيل الحسن، هي قوة الاقتحام الرئيسية فيها، لافتاً إلى أن المناطق وُزعت بين الضباط، الذين تقاسموا القرى وأحياء المدن بينهم.
تالياً، استقدم هؤلاء الضباط “تجاراً مرتبطين بهم أو بكتائبهم العسكرية ومليشياتهم، وغالباً ما كانوا من أقارب قادة الكتائب أو تربطهم علاقات تجارية بهم، من أجل منحهم عقود التعفيش”، بحسب قوله. وضرب مثالاً عن قوات الطراميح، التي ينحدر غالبية عناصرها من قرية قمحانة بريف حماة، التي جلبت تاجراً من نفس القرية تربطه صلة قرابة بقائد الميليشيا.
في المرحلة الأولى، تمنح عقود لصالح تاجر “يتولى تعفيش الأجهزة الكهربائية كافة في المكان المسيطر عليه مقابل مبلغ مالي متفق عليه بين الضابط والتاجر”. وفي المرحلة الثانية “يطبق الأمر ذاته على الخشب والأثاث المنزلي وغرف النوم لصالح تاجر آخر أو التاجر السابق نفسه”. وفي المرحلة الثالثة “تعطى عقود أسلاك الكهرباء في الجدران والسيراميك والبلاط”، وأخيراً في المرحلة الرابعة “تعطى عقود لسحب الحديد من أسقف المنازل والأعمدة والأدراج وغيرها”، بحسب صطوف.
سلب المحاصيل يحمي المنازل!
تنوعت الانتهاكات بحق الملكية العقارية للمدنيين، الواقعة أملاكهم في المناطق التي سيطر عليها النظام بعد تسويات 2018 والعمليات العسكرية في جنوب إدلب. سلامة أملاك المدنيين من الهدم لا تنفي وقوع انتهاكات بأشكال أخرى، من قبيل طرح أراضي المهجرين في مزادات علنية، أو فرض إتاوات مقابل حصادها.
قبل عام تقريباً، زار شقيق محمد الأحمد، منزل العائلة في قرية تل مرديخ شرق إدلب قادماً من دمشق، عبر دفع رشوة لأحد ضباط النظام لقاء السماح له بزيارة القرية، التي “ما تزال حتى اللحظة منطقة عسكرية يمنع النظام ساكنيها من العودة إليها”، كما قال الأحمد المقيم في مدينة إدلب لـ”سوريا على طول”.
بحسب رواية أخيه: “شهدت القرية عمليات تعفيش كاملة، بما في ذلك سحب أسلاك الكهرباء وفك السيراميك والبلاط”، لكنها لم تتعرض للهدم على غرار القرى المجاورة”، وربما يعود ذلك إلى أن “النظام حول القرية إلى ثكنة عسكرية ومعسكرات تدريبية للميليشيات ومكان لإقامة حفلات تخريج المقاتلين”، وفقاً للأحمد.
لكن، أرض الأحمد الزراعية “تعرضت لقطع كامل أشجار الزيتون فيها”، بحسب الأحمد، مشيراً إلى أن أراضي بعض أصدقائه في قرية تبعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من قريته “تعرضت لقطع كامل أشجارها”، ناهيك عن “هدم أسقف بيوتهم وتعفيش كامل ما فيها من أرضيات وأسلاك كهرباء ومواسير مياه”.
حظوظ مدينة التمانعة، بريف إدلب الجنوبي، من الهدم “أقل من غيرها، لأن النظام سمح بعودة المدنيين إليها”، لكن الانتهاكات بحق الملكية العقارية فيها أخذ شكلاً آخر، بحسب صطوف، مشيراً إلى أن “الفستق الحلبي مجدٍ اقتصادياً أكثر من هدم المنازل بالنسبة لقوات النظام، لذلك فرضوا إتاوات على على الأراضي الزراعية، وهو ما ينطبق على كل البلدات التي تشتهر بزراعة الفستق الحلبي”.
التطوع في قوات الهدم!
رصدت “سوريا على طول”، في الأشهر الأخيرة، العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، يعلن أصحابها عن وجود “عقود انتساب” لصالح أجهزة النظام الأمنية والعسكرية في عدد من المناطق السورية، بما فيها ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، اللذان يشهدان عمليات هدم للمنازل.
وأشار أصحاب المنشورات إلى وجود مبالغ إضافية فوق الراتب الشهري يمكن أن يجنيها المنتسب عبر العمل في عمليات هدم المنازل.
وللتأكد من صحة هذه الإعلانات اتصل مراسل “سوريا على طول” باثنين من الأرقام التي جرى وضعها في الإعلانات، بصفته شاب يبحث عن عقد انتساب في إحدى المجموعات العسكرية بريف إدلب، وطلب أصحاب هذه الأرقام من مراسلنا الاتصال بـ”المعلم”، من أجل اطلاعه على مزيد من التفاصيل حول طبيعة العقد ومكان العمل والراتب الشهري وغير ذلك.
اتصل مراسل “سوريا على طول” بـ”المعلم” علي، وهو ضابط في المخابرات الجوية، وأكد الأخير وجود “عقود عمل في حلب وريف إدلب براتب شهري 250 ألف ليرة (28 دولاراً أميركياً، بحسب سعر صرف الليرة في السوق الموازية والبالغ 8850 ليرة للدولار الواحد)، لصالح المخابرات الجوية أو الإيرانيين”، إضافة إلى “إمكانية الحصول على دخل إضافي يومي يتراوح بين 15 و25 ألف ليرة (1.6 و 2.8 دولاراً) يومياً لقاء العمل في تجميع الحديد أو الحطب”، وقدم الضابط العديد من الإغراءات المتعلقة بطبيعة الدوام والإجازات وأيضاً بطاقة الحماية على الحواجز واصطحاب السلاح في الإجازات.
وفي اتصال آخر مع “المعلم” ظاهر، وهو ضابط الفرقة 25 المعروفة بقوات النمر، أكد أيضاً “وجود عقود انتساب في حلب ومنطقة معرة النعمان لصالح قوات النمر، براتب شهري 250 ألف ليرة شهرياً [28 دولاراً]”، لافتاً إلى وجود عمل إضافي “في عمليات هدم البيوت بمعرة النعمان 10 آلاف ليرة يومياً”، لكن في “حلب الإضافي أكبر، قد يصل إلى 25 ألف ليرة [2.8 دولاراً]، عبر العمل في التحطيب أو جمع الحديد”.
وأضاف الضابط ظاهر: “لو احضرت مجموعة من الشباب معك للانتساب، يمكن أن تحصل على راتب أعلى ومبلغ إضافي عن كل شخص”.
مخيم اليرموك: هدم بأيدي العفيشة!
بعد نحو خمس سنوات من سيطرة قوات النظام على مخيم اليرموك بجنوب دمشق، ما يزال أهالي المخيم، المعروف باسم “عاصمة الشتات”، محرومين من العودة إلى منازلهم، إلا بغرض الزيارة عبر موافقة أمنية.
أثناء زيارة للمخيم، صادف خليل أحمد أشخاصاً يعتدون على منزله، قائلاً: “أصعب المواقف أن تدخل بيتك وترى العفيشة فيه ولا تستطيع فعل شيء”، كون هذه المجموعات “محمية حماية كاملة من الأمن والجيش، ولديهم مراكز معروفة في المخيم يجمعون فيه مسروقاتهم”.
ووصف أحمد، المقيم في حي الزين، وهو أحد أحياء مخيم اليرموك التي سًمح للمدنيين بالعودة إليها، المجموعات التي تعتدي على الأملاك داخل المخيم بـ”الجراد”، معتبراً في حديثه لـ”سوريا على طول” أنهم “ينظرون إلى كل شيء على أنه نقود، لذلك يعملون بطاقة عالية تكاد تكون فوق طاقة البشر، ولا يبقون في المناطق التي يدخلونها أي شيء”.
وبينما يتحسر أصحاب العقارات في مخيم اليرموك على أملاكهم، “تجد العفيشة مستعدون تدمير حائط، تكلفة إعادة بنائه مليون ليرة تقريباً، من أجل أنبوب مياه ثمنه مئات الليرات فقط”، بحسب أحمد.
وتضم مجموعات التعفيش في مخيم اليرموك شباناً ونساءً وأطفالاً من “الغجر”، يعملون في جمع الحديد وبقايا أنقاض المنازل لصالح الأجهزة الأمنية والعسكرية وتحت حمايتها، مقابل الحصول على أجر يومي، كما قال اثنان من المصادر لـ”سوريا على طول”.
ونفى أحمد أن تكون عمليات الهدم والسلب في المخيم من دون علم الأجهزة الأمنية أو خارج إدارتها، مشيراً إلى أن “المواد المعفشة يتم تجميعها وفرزها، ومن ثم نقلها بواسطة شاحنات كبيرة عبر الحواجز ونقاط التفتيش”.
لا يقتصر دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في المخيم على حماية المجموعات التي تعتدي على أملاك سكانه أو تسهيل حركتهم، وإنما “يشارك العناصر المجندون في التعفيش مقابل أجور يومية مثلهم مثل الغجر”، كما قالت الصحفية أمل الدمشقي.
في إحدى زياراتها، دخلت الدمشقي إلى المخيم لزيارة منزلها، وصادف زيارتها وجود عسكري يحفر أمام منزلها محاولاً استخراج أنابيب المياه من شبكة المياه الرئيسية، مشيرة إلى أن “الاعتداء لا يقتصر على الأملاك الخاصة، وإنما الأملاك العامة والبنى التحتية أيضاً”.
بعد أيام من سيطرة النظام على مخيم اليرموك، في أيار/ مايو 2018، دخلت الدمشقي إلى المخيم لتفقد بناء العائلة، وكان “كامل الأثاث موجوداً في الشقق باستثناء الأجهزة الكهربائية، التي سرقت خلال الأيام الأولى من دخول النظام”، لكن بعد شهرين زارت المخيم مرة أخرى “وكان كل شيء قد اختفى من الشقق”، بحسب قولها.
القانون لا يحمي الأنقاض!
أوجدت الثورة السورية وتداعياتها جملة من القضايا والانتهاكات الناشئة، بما في ذلك “تعفيش وهدم المنازل”، لذلك “لم يسن القانون السوري أي مواد خاصة بتجريم ظاهرة التعفيش والهدم”، كما قال محامٍ سوري لـ”سوريا على طول” شريطة عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أن “القوانين السورية تجرّم عمليات السرقة والنهب باعتبارها جريمة جنائية فقط”، ومثال ذلك ما جاء في المواد: 621، 627، 630، 631، 632، وغيرها من المواد الواردة في قانون العقوبات السوري.
وبدلاً من أن تحمي الدولة، كمؤسسة تشريعية، أملاك المهجرين، فإنها “تشرعن عمليات التعفيش، عبر إصدار قوانين، من قبيل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتيح نهب أملاك الأشخاص المتهمين بقضايا الإرهاب، والقانون 39 وتعديلاته، المتضمن الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، والقانون رقم 10 لعام 2018، ومن قبله القانون رقم 66″، وفقاً للمحامي.
تنص القوانين والأعراف الدولية على وجوب حماية ممتلكات المهجرين واللاجئين، وبموجب القانون الدولي الإنساني العرفي، يعد النهب جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهذا ينطبق على سوريا.
تؤكد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية، المتعلقة بردّ المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين المعروفة بـ”مبادئ بينيرو”، على أهمية حماية أصول وممتلكات النازحين داخلياً، لا سيما من النهب والهجمات العشوائية وأعمال العنف.
كما تحظر استخدام الممتلكات كدرع لعمليات وأهداف عسكرية، أو أن تكون محل انتقام، أو تدميرها أو الاستيلاء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية، وتدعو إلى حماية الأصول والممتلكات المهجورة من التدمير والاستيلاء التعسفي وأيضا شغلها واستخدامها.
وتنص المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية على أن “تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورات عسكرية جريمة حرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق”، وينطبق ذلك على النزاع المسلح سواء كان دولياً أو ذو طابع غير دولي.
لكن، بما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، كون الحكومة السورية لم تنضم إلى هذه المعاهدة، فإن المحكمة لا يمكنها النظر في تلك الانتهاكات، إلى أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الملف السوري إليها، وفقاً للمحامي.
سواء كان ذلك محظوراً بموجب القانون أم لا، فمن الواضح أن النهب الممنهج لممتلكات النازحين السوريين على يد جماعات مرتبطة بالنظام، أو بعلمهم وموافقتهم، مستمر على قدم وساق في جميع أنحاء البلاد.
تخشى أمل الدمشقي على مستقبل أملاك عائلتها في مخيم اليرموك، قائلة: “ربما بعد شهر أجد أن البناء قد سوّي بالأرض، فحتى أنقاض بيتك لم تعد ملكاً لك”.