في ذكرى إحياء ضحايا الحرب الكيميائية، الشعب السوري أكثر ضحايا الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي.

222 هجوم كيميائي على سوريا خلال ثماني سنوات تسببت في مقتل قرابة 1500 مواطن سوري وإصابة 12 ألف آخرين.

خابت آمال البشرية التي توقعت أن استخدام الأسلحة الكيميائية قد أصبح من الماضي البربري، وبأنه لن يتجرأ أحد على استخدام أسلحة الدمار الشامل في القرن الواحد والعشرين. وذلك بعد الفشل الجديد والمعيب لمجلس الأمن الدولي وللمجتمع الدولي في تحقيق العدالة ومحاسبة رأس قيادة جيش النظام السوري الذي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري عشرات المرات وبشكل متكرر، منذ أول استخدام موثق لها من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضد أهالي مدينة حمص في 23 كانون الأول 2012 مروراً بأوسع استخدام للأسلحة الكيميائية في العصر الحديث وهو هجوم الغوطتين بريف دمشق في 21 آب 2013.

وبمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في ثماني صفحات أكدت فيه فشل مجلس الأمن الدولي في معاقبة النظام السوري بعد تقرير آلية التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. أنه على الرغم من أن هذا اليوم يُشكل فرصة لتجديد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في القضاء على التهديد المتمثل في استخدام هذا النوع من الذخائر، وتعزيز أهداف السلم والأمان والتعددية، إلا أن التقرير أشار إلى أن واقع تعامل النظام السوري مع المنظمة وخضوعه المنقوص لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكمِّ المغالطات الكبير الذي يشوب إعلانه عن تدمير ترسانته الكيميائية، يُشير إلى صورة مخزية وقاتمة في مسار التخلص من هذه الذخائر، ويثير تساؤلات لدى السوريين بشكل خاص عن مدى قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تحقيق هدفها في عالم خالٍ وبشكل دائم من السلاح الكيميائي.

كما أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

وبحسب التقرير فإن مهلة الـ 90 يوم التي منحها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظام السوري عقب التقرير الذي نشره فريق تحديد المسؤولية في نيسان 2020، الذي اتهم فيه النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة اللطامنة في ثلاث مناسبات، كانت بمثابة فرصة جديدة للنظام السوري وحليفه الروسي للتشكيك في مصداقية التقرير، وإهانة جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن ردات الفعل الصادرة عن مختلف دول العالم بعد إصدار التقرير تدعو إلى الخجل وتؤكد لضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا أنهم بدون أي سند.

استعرض التقرير ما نوه إليه تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر في 14 تشرين الأول 2020، الذي أكَّد فيه أنَّ النظام السوري لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوم، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فإن النظام السوري لم يسوِ وضع جميع المسائل غير المحسومة فيما يتعلق بإعلانه الأولي عن تدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية، وطبقاً لذلك فقد تمت إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطبقاً للتقرير فإن جلسة مجلس الأمن التي عقدت في 5 تشرين الثاني 2020 جاءت مخيبة للآمال وعكست مجدداً حالة الشلل والفشل في إدارة ملف خطير مثل هذا، واقتصرت على تبادل الكلمات بين مندوبي الدول، وانقسم المجلس بين من أدان النظام السوري، ومن دافع عنه، ولم تقدم الجلسة أي جديد على صعيد وضع حدٍّ لخروقات النظام السوري، وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ مجرد مبادرة من شأنها فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على النظام السوري بموجب الفصل السابع.

أكَّد التقرير أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي، ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران 2019.

وفي هذا السياق حمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية لرأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وأوضح التقرير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعزّز عناصر المسؤولية هذه ويوسّعها لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي. ويحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون، المسؤولية عن ذلك.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم الجنائية الدولية اشترطت إثبات ثلاث عناصر قبل تحميل شخص ما مسؤولية الرؤساء عن جرائم ارتكبها المرؤوسون، وهي وجود علاقة رئيس ومرؤوس بين المتهم ومرتكب الجريمة الأساسية، ومعرفة الرئيس بحقيقة أن مرؤوسه ارتكب الجريمة أو على وشك ارتكابها، وعدم قيام الرئيس بمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبيها. ورأى التقرير أن هذه الاشتراطات كافة متحققة في حالة النظام السوري، وعلاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، ما يجعل بحسب التقرير رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ ما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

ورأى التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن الدولي على مدى تسع سنوات في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية أو إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة التدخل استناداً إلى القرار رقم 377 لعام 1950 (قرار الاتحاد من أجل السلام)، والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين. 

وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 حتى 30 تشرين الثاني 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية كافة في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا.

“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”