بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران من كل عام، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم السبت 26 حزيران 2021، تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، وقالت فيه إن التعذيب نهج مستمر على مدى عشر سنوات، وإن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14537 شخصاً منذ آذار 2011حتى حزيران 2021 بينهم 180طفلاً و92 سيدة، والغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
التعذيب من أولى الانتهاكات ومن أكثرها ممارسة وبدون حدود معروفة
ذكر التقرير أن التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، فتعرضوا للضرب، والشتم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسرياً، فالتعذيب في المعتقلات قد يفضي إلى موت المعتقل، وقد لا يفضي.
ذكر السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري تصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية ومن قبل أطراف النزاع كافة.”
ويؤكد السيد عبد الغني أن النظام السوري استخدم مؤسسات في الدولة لخدمة التعذيب تجاه أفراد المجتمع، وأن هذا التعذيب ولَّد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مرتكبي الانتهاكات، ممزوجة برغبة شديدة بالانتقام.
ويشدد السيد عبد الغني بأن على المجتمع الدولي العمل بجدية لقيادة مسار العدالة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، محذراً من أن استمرار النزاع السوري بعد مضي عشر سنوات يجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا للتعذيب بمثابة قنابل موقوتة.
حصيلة الضحايا بسبب التعذيب وتوزعها في سوريا منذ آذار 2011
بحسب التقرير فقد بلغت حصيلة القتلى تحت التعذيب في سوريا 14537 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021، من بين القتلى 180 طفلاً و92 سيدة، الغالبية العظمى من الضحايا قتلهم نظام الأسد بنسبة98,63 %، فقد قتل تحت التعذيب 14338 شخصاً، بينهم 173 طفلاً و74 سيدة.
بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية تحت التعذيب 67 شخصاً بينهم طفل وسيدتين. وقتلت المعارضة المسلحة47 شخصاً تحت التعذيب بينهم طفل وسيدة.
أما تنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32شخصاً تحت التعذيب، بينهم طفل و14 سيدة. في حين قتلت هيئة تحرير الشام 28 شخصاً تحت التعذيب، وقتلت جهات أخرى 25 شخصاً بينهم طفلين وسيدة واحدة.
وأشارَ التقرير إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإن الأعوام التي شهدت أعلى وفيات بسبب التعذيب هي عام 2013، ثم عام 2012، يليهما عام 2014.
النظام السوري وضع قوانين تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين
تحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها.
ووصف التقرير النظام السوري بأنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية.
ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.
وأوضح التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، ثم عرض التقرير أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جرائم التعذيب.
كما طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.
التعذيب وأساليبه لدى أطراف النزاع في سورية
قال التقرير إن جميع أطراف النزاع مارست عمليات التعذيب وإن اختلفت من ناحية الحجم والمنهجية والأساليب، مشيراً إلى أن النظام السوري هو أول من مارس انتهاكات التعذيب، وأكثر جهة مسؤولة عن الوفيات بسبب التعذيب.
وذكر التقرير أن النظام السوري اتبع أكثر من 72 أسلوباً للتعذيب، على مدى عشر سنوات، موضحاً أن بقية أطراف النزاع استنسخت عدداً كبيراً من هذه الأساليب.
وبحسب التقرير فإن هناك عشرة أساليب رئيسية مارستها جميع أطراف النزاع ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وهي الصعق بالكهرباء، والدولاب، والحبس الانفرادي، والتجويع، والإنهاك، والشبح، والضرب، والفلقة، وسماع أصوات التعذيب، والجلد.
أبرز حوادث الوفيات بسبب التعذيب
وأشار التقرير إلى ظاهرة إخطار النظام السوري عن طريق دوائر السجل المدني لأهالي مختفين قسرياً لديه، عن وفاة أبنائهم ، وقد وثق التقرير مقتل 996 مختف قسرياً بسبب التعذيب، بينهم تسعة أطفال، وسيدتين.
كما أوضح التقرير أنه تم التعرف على هويات ما لا يقل عن 1003 مواطن سوري ظهروا في صور قيصر المسربة من المشافي العسكرية.
وبحسب التقرير فإن الحصيلة الأعلى لضحايا التعذيب كانت في معتقلات قوات النظام السوري في عام 2012، ثم عام 2013 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
أخيراً رحّب التقرير، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير – آذار 2021، ورأى أنه يُشكل مادة مهمة لمحاسبة النظام السوري، ويعرقل الجهود الرامية كافة إلى إعادة تأهيله، بعد أن فقدَ شرعيته على المستوى السياسي والحقوقي لدى أبرز وأهم دول العالم.
كما رحَّب بالخطوات الهولندية والكندية والألمانية لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب في سوريا.
الاستنتاجات والتوصيات
أكَّد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المس به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ عشرات آلاف المواطنين السوريين المعتقلين من الموت تحت التعذيب.
وأوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وطالب بفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.
كما أوصى المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، والانضمام إلى الجهود الهولندية والكندية والألمانية في محاسبة النظام السوري على جريمة التعذيب، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.