أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الأحد 21 آب 2022، تقريراً خاصاً في الذكرى السنوية التاسعة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، مشيرةً إلى أنَّ الهجوم أسفر عن مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 194 سيدة و99 طفل، وهو ما يشكل ثلث الضحايا ويظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد من السوريين.
قال التقرير إن هناك محاولات مخزية تقوم بها الجزائر بأوامر روسية ترمي إلى إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، على الرغم من أنه هو نفسه النظام الذي نفذ 217 هجوماً كيميائياً ضدَّ شعبه، مشيراً إلى أنَّ الهجمات الكيميائية البربرية على غوطتي دمشق في 21 آب 2013 تبقى الأقسى والأشد صعوبة.
كما أكد التقرير أن إفلات النظام السوري من العقاب وبشكل خاص من استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، من أبرز عوامل فقدان الأمل لدى المجتمع السوري وشعوب المنطقة، وبالتالي انضمام كثير من أبنائها إلى التنظيمات المتطرفة والدخول في دوامة من العنف والنزاعات لا تنتهي.
استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وقال إنها تظهر نية مبيتة لدى النظام السوري بقتل أكبر عدد ممكن من السوريين بمن فيهم من نساء وأطفال، وذلك من خلال استخدامه كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة، مشيراً إلى أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.
وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76% من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار 2019.
سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 حتى 20 آب 2022، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2% على يد تنظيم داعش.
واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن محافظة ريف دمشق تصدرت بقية المحافظات حيث شهدت 71 هجوماً، تلتها محافظة إدلب بـ 45.
وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري الـ 217 تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
في حين نفّذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان 2013 حتى 20 آب 2022 كانت جميعها في محافظة حلب وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.
وأورد التقرير توزع حصيلة الهجمات الكيميائية بحسب قرارات مجلس الأمن حيث توزعت الهجمات التي نفذها النظام السوري إلى: 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و184 بعده، في حين بلغت 115 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و59 هجوماً بعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235.
أما الهجمات الخمس التي نفذها تنظيم داعش فهي تشكل بحسب التقرير خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2209، و2235.
حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وأضافَ أن علاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، كل ذلك يجعل رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.
وأوضح أنه فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية يتحمل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب والألوية التابعة للحرس الجمهوري، إضافة إلى مدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح.
ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضمُّ بيانات لما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين في مراكز البحوث والدراسات العلمية المتخصصة بتوفير وتجهيز المواد الكيميائية المستخدمة عسكرياً في سوريا، المتهمون بإصدار أوامر لشنِّ هجمات بالأسلحة الكيميائية أو تنفيذها في سوريا، وأوردَ عينة عن أبرز المتورطين تحديداً في هجوم الغوطتين الكيميائي 21/ آب/ 2013.
طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه الأسلحة الكيميائية ضدَّ الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا. وملاحقة الأفراد الواردين في التقرير والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.
وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، والتوقف عن استخدام الفيتو من قبل روسيا كونها طرف في النزاع السوري، وكذلك حظر استخدام الفيتو عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.