ضرورة تفعيل القطاع المصرفي في مناطق المعارضة السورية منطقة درع الفرات في الشمال السوري – مثالاً
مقدمة:
خلال تسع سنوات من عمر الأزمة السورية
وتبدل مناطق النزاع والسيطرة بين الأطراف المتحاربة والمتنازعة لم تنعم أي منطقة
باستقرار اقتصادي او اجتماعي ملموس لكن بعد عام 2016 استطاعت فصائل المعارضة
السورية بمساندة الحكومة التركية من طرد تنظيم داعش من بعض المناطق الحدودية وأطلق
على العملية العسكرية (درع الفرات) ومن ثم سميت تلك المناطق اصطلاحاً بمناطق درع
الفرات والتي مع مرور الوقت تميزت عن غيرها من المناطق باستقرار نسبي ونسبة دمار
أقل عن مثيلاتها من مناطق المعارضة السورية فبالإضافة لكونها مناطق حدودية نشطت
بها حركة تجارية واسعة وحركة عمرانية وألقت الحكومة التركية بثقل واسع لدعم هذه
المناطق تعليمياً وصحياً واستطاعت احتضان مئات الآلاف من النازحين من المناطق
الأخرى. لكن قطاع واحد غاب عن المشهد وهو قطاع التمويل والمصارف فالبرغم من أهمية
هذه القطاع كمحرك أساسي في عمليات البناء والاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية إلا
أنه كان غائباً تماماً عن المشهد ولم تقم أي جهة محلية أو أجنبية حتى بالتفكير في افتتاح
مصارف أو مؤسسات مالية في المنطقة لأسباب كثيرة سنستعرضها في البحث طبعاً عدا
تجربة تركية يتيمة لافتتاح فرع للبريد التركي ppt …
سنستعرض في هذا الواقع الاقتصادي لمنطقة درع الفرات ومن ثم نعرج على أهمية القطاع
المصرفي في أي اقتصاد والآثار الإيجابية لافتتاح مصرف في تلك المنطقة وماهي
المحددات والعوائق التي ممكن أن تواجه هذه الفكرة والحلول لمواجهة تلك العوائق
والصعوبات.
أولا: الواقع الاقتصادي في مناطق
درع الفرات
1-الجغرافية والسكان
تقع المنطقة المعروفة باسم منطقة درع
الفرات في القسم الشمالي من محافظة حلب شمال غرب سورية تحدها من الشمال الحدود
السورية التركية ومن الغرب منطقة غصن الزيتون ومن الجنوب مناطق سيطرة النظام
السوري ومن الشرق مناطق سيطرة المليشيات الانفصالية. تشمل المنطقة:
8 نواح موزعة على 3 مناطق هي (جرابلس)
ناحيتي مركز جرابلس والغندورة و(الباب) ناحيتي الراعي ومركز الباب و(اعزاز) نواحي أخترين
ومركز اعزاز وصوران ومارع (بلغت مساحة النواحي الثمانية المقيّمة 2,328 كم. حيث
كانت الناحية الأكبر مساحة هي ناحية الباب 489كم والناحية الأصغر مساحة ناحية
صوران 167 كم.
يطلق على هذه المنطقة اسم منطقة درع
الفرات نسبةً لاسم العملية العسكرية السورية/التركية لتحرير الشمال السوري من
تنظيم الدولة. وقد تشكلت من منطقتين إحداهما المنطقة التي حررتها القوات التركية
بالتعاون مع الجيش السوري الحر في صيف 2016 وقد تم تحريرها من قوات تنظيم الدولة
وتشمل الجزء الشرقي من منطقة درع الفرات أما القسم الغربي من منطقة درع الفرات فقد
حرر على أيدي الجيش الحر منذ عام 2012.
اندمجت هاتان المنطقتان عندما خرج تنظيم
الدولة من بلدة الراعي والتقت فصائل الجيش الحر الزاحفة من اعزاز ومارع باتجاه
الشرق بقوات الجيش السوري الحر والجيش التركي الزاحفة من جرابلس المحررة حديثاً
باتجاه الغرب في شهر أيلول 2016. ومن بعدها توسعت المنطقة نحو مدينة الباب في
الجنوب التي اكتمل تحريرها في شباط 2017 ومن ثم بلدة تادف التي انسحبت منها قوات
النظام السوري في آذار 2017.
تتميز هذه المنطقة باستقرارها النسبي
حالياً وندرة تعرضها للقصف والاشتباكات ما جعلها وجهةً للكثير من حركات النزوح من
حلب وحمص ومناطق نزاع أخرى. وتخضع منطقة درع الفرات حالياً لسيطرة قوى المعارضة.
ولم تشهد المنطقة قصف أو اشتباكات خلال فترة جمع البيانات باستثناء ناحية مارع
التي شهدت قصف واشتباكات متقطعة بين الجيش الحر والقوات التابعة للمليشيات الكردية
التابعة لحزب العمال الكردستاني.
السكان
ازدادت أعداد السكان في النواحي المقيّمة
من منطقة درع الفرات من 400,000 نسمة تقريباً قبل الأزمة عام 2011 إلى نحو 750 ألف
نسمة حسب إحصائية 2019.
يشكل النازحون من المناطق السورية الأخرى
حوالي 28%من عدد السكان الإجمالي.
2-التنظيم الإداري والمدني في
المنطقة:
تخضع المنطقة لإدارة مباشرة من قبل مجالس
محلية منتخبة ومدعومة بالكامل من الجانب التركي ولها استقلالية نسبية ومواردها
المالية الخاصة:
يبلغ عدد المجالس المحلية الرئيسية في
المنطقة 10 مجالس، يتبع لكل منها مجالس صغيرة تتلقى الدعم منها، ويتصدر المجلس
المحلي في مدينة الباب قائمة المجالس الأكثر نشاطاً من حيث الدعم المقدم، وحجم
المشاريع المنفذة، والفرص التشغيلية التي يؤمنها المجلس شهرياً في المشاريع
الخدمية الدائمة والمؤقتة. ويأتي مجلس جرابلس في المرتبة الثانية من حيث حجم
المشاريع الخدمية المنفذة والدعم المقدم. أما مجالس إعزاز والراعي ومارع وأخترين
وصوران وبزاعة وقباسين والغندورة، فتأتي في ترتيب أقل من حيث إمكاناتها، وعدد
موظفيها وحجم المشاريع المنفذة.
وتتبع المنطقة إدارياً إلى ولايتي غازي
عينتاب وكيليس جنوبي تركيا. القسم الشمالي الشرقي من ريف حلب المقابل لولاية غازي
عينتاب يتبع لها، في حين يتبع ريف حلب الشمالي إدارياً لولاية كيليس. وانتدب
الجانب التركي ممثلاً عنه في كل مجلس يحمل الصفة الرسمية: “مساعد والي”،
وهو بمثابة والٍ على المدينة التي تتبع لها قرى ومزارع، وهذا المنصب يتسلمه 10
أشخاص هم بمثابة صلة الوصل بين المجالس المحلية والوالي.
3-مصادر الدخل:
تتنوع مصادر الدخل في المنطقة بتنوع
الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية فيها سنذكر أهم القطاعات الاقتصادية
المولدة للدخل وفرص العمل وفق الاحصائيات والمعلومات المتاحة والمنشورة:
3-1الزراعة:
يعتمد سكان المنطقة على الزراعة كمصدر
أساسي للدخل ولكسب لقمة العيش، إذ تعد الزراعة كما ورد أعلاه النشاط الاقتصادي
الأكثر أهمية في جميع نواحي منطقة درع الفرات ومصدر الدخل الرئيسي لسكان المنطقة
التي تشتهر بزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والشعير والبقوليات والبطاطا. إضافةً
لذلك تشتهر بعض النواحي بزراعة بعض المحاصيل.
إذ تشتهر ناحية جرابلس على سبيل المثال
بزراعة الكمون والفستق الحلبي واللوز، وناحية الراعي بزراعة الذرة والبصل.
3-2الثروة الحيوانية:
تقتصر مشاريع تربية الثروة الحيوانية على
مشاريع منزلية أو مشاريع صغيرة جداً لتربية الأغنام والأبقار والماعز والدواجن هذا
وتتركز تربية الدواجن في قديران وقباسين في ناحية الباب بسبب وجود معامل تصنيع
أعلاف الدواجن ووجود أطباء بيطريين. كما يقتصر الأمر في مارع على بعض المشاريع المنزلية
الصغيرة جداً التي لا تغطي حاجة الناحية، وتواجه تربية المواشي عدة مصاعب أهمها
نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها.
3-3القطاع الصناعي:
أتت منطقة “درع الفرات” في ريف
حلب جاذبة للصناعيين والتجار السوريين المقيمين في تركيا بعدما أصبحت آمنة نسبياً
مقارنة بباقي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في الشمال السوري. وتتوفر
في المنطقة مجموعة من المقومات التي تكفل قيام مشاريع تجارية أو منشآت صناعية
ناجحة، ورابحة، بعضها يتعلق بوفرة اليد العاملة الرخيصة في المنطقة، والماهرة في
الوقت ذاته، بالإضافة لوجود سوق تصريف محلية كبيرة، وإمكانية لإيصال السلع المصنعة
أو المستوردة إلى مختلف المناطق السورية، مروراً بالمعابر التي تفصل مناطق
المعارضة عن مناطق النظام أو “وحدات حماية الشعب” الكردية.
عوامل الجذب في المنطقة لم تغرِ فقط
التجار والصناعيين السوريين، بل جذبت المستثمرين الأتراك، من صناعيين وتجار، خاصة
من غرفتي التجارة والصناعة في ولايتي كيليس وغازي عينتاب جنوبي تركيا، اللتان
تتصلان جغرافياً مع المنطقة بشريط حدودي طويل توجد فيه ثلاثة معابر تجارية. ودخل
عدد من المستثمرين السوريين والأتراك إلى المنطقة خلال الأشهر الماضية، وعملوا في
قطاعات متعددة أبرزها الإنشاءات، وصناعة وتوريد مستلزمات الإنشاءات. وتسلمت شركات
محلية سورية يملكها مستثمرون سوريون، مشاريع ترميم المدارس في عدد من المدن في
المنطقة، منها الباب وإعزاز. وعملت شركات إنشاء تركية على ترميم المساجد، والمدارس
والمستوصفات، ومقار البلديات وملحقاتها من المباني الخدمية في المنطقة، بالإضافة
إلى إعادة ترميم مباني قوات الشرطة، وبناء مقار جديدة في المدن والبلدات التي لا
توجد فيها مقرات كافية. الشركات التركية اعتمدت بشكل كبير على عاملين أتراك، أما
السورية فقد اعتمدت على العمال السوريين من أبناء المنطقة.
وتأسست مشاريع صناعية رديفة لقطاع
الإنشاءات في المنطقة خلال الفترة الماضية بهدف تغطية مستلزمات القطاع الأكثر
نشاطاً في المنطقة؛ من مجابل ومناشر للحجر وورش لصناعة ديكور المنشآت، لسوريين
وأتراك. المجلس المحلي في مدينة الباب وقّع عقداً مع شركة “يورو بيتون”
التركية، التي تعهدت ببناء مجبل لمادة الإسمنت في المدينة على أرض يقدمها المجلس
المحلي للمشروع. وتأسست كذلك شركات استيراد للمستلزمات التي يطلبها القطاع، من الأسمنت
والحديد، ومستلزمات البنى التحتية اللازمة في عمليات البناء والترميم.
المدينة الصناعية في الباب التي بدأ إنشاؤها
والتي من المحتمل أن توفر أكثر من 7000 فرصة عمل واستقطاب كثير من رجال الأعمال
والصناعيين الأتراك والسوريين في مجالات النسيج وصناعة الأحذية ومواد البناء عبر
أكثر من 700 ورشة ومصنع وهي تقع على بعد 5 كم من مدينة الباب وفي موقع استراتيجي
وتلقى دعم كبير من الجانب التركي.
المدينة الصناعية في اعزاز: وهي قيد
الاقتراح التي ستقام على أطراف المدينة. ومساحة المشروع تزيد عن 30 هكتاراً، سيقوم
المجلس المحلي بإنشاء البنى التحتية للمنطقة وسيفتح باب الاكتتاب أمام الصناعيين
للحصول على عقارات صناعية تحوي خدمات لازمة لقيام أي مشروع صناعي بما فيها
الكهرباء. ومن المفترض أن تقسم المنطقة الصناعية في إعزاز إلى أقسام؛ قسم مخصص
للصناعات النسيجية والألبسة، وقسم للصناعات التحويلية، وقسم لصناعة الأغذية، وقسم
لمختلف أنواع الصناعات التقليدية في المنطقة، وتضم المنطقة حياً تجارياً يشرف على
بنائه بشكل كامل المجلس المحلي، ويضم عدداً كبيراً من المحال التجارية.
3-4قطاع الخدمات:
3-4-1-التجارة:
في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه منطقة
درع الفرات تنشط الحركة التجارية فيها بشكل كبير، وتشهد المعابر حركة عبور كبيرة
للبضائع من الأراضي التركية إلى المنطقة وعبرها إلى المناطق والمدن المجاورة،
تنتشر التجارة في المنطقة بنسب مختلفة تتصدرها تجارة المواد الغذائية بنسبة 35 %،
تليها تجارة الحبوب بنسبة 19 %، ثمّ تجارة البذور والأسمدة بنسبة 14 % لكل منهما
وتجارة مواد البناء بنسبة 12 %.
·
المعابر الحدودية
مع تركيا: وهي (الراعي وجرابلس وباب السلامة).
وتقسم إيراداتها بين المجالس المحلية في
المنطقة والحكومة المؤقتة والفصائل العسكرية.
3-4-2-قطاع التعليم:
بلغ عدد المدارس في منطقة درع الفرات
حوالي 200 مدرسة موزعة على مدن وبلدات المنطقة وتتبع إدارياً لمديرات تربية كلس
وعينتاب وحوالي 8000 معلم ومعلمة يتلقون رواتبهم التي تتراوح بين 100 الى 120
دولار من الحكومة التركية.
كما تقرر افتتاح عدة كليات جامعية تتبع
لجامعة عينتاب وحران التركيتين بالإضافة لجامعة شام العالمية التي تتبع لهيئة
الإغاثة الإنسانية التركية.
3-4-3-القطاع الصحي:
يبلغ عدد المشافي العاملة في منطقة درع
الفرات 13 مشفى ويبلغ عدد المستوصفات العاملة 30 مستوصفاً، إضافةً إلى أنّ جميع
بنوك الدم الموجودة في المنطقة موجودة في القطاع الغربي من المنطقة حيث تتوزع بنوك
الدم الثلاثة في النواحي التالية: الباب ومارع واعزاز.
بلغ العدد الكلي للأطباء في منطقة درع
الفرات 198 طبيب وطبيبة بالإضافة إلى 213 ممرض و98 ممرضة و63 قابلة قانونية. ويتلقون
رواتبهم من الحكومة التركية وبعض المنظمات الإنسانية.
3-5-قطاع البناء والتشييد:
شهدت المنطقة عموماً وذلك بسبب الأمان
والاستقرار النسبي الذي تتمتع به حركة إعمار كبيرة وذلك لعدة أسباب أولها ازدياد
عدد سكان المنطقة بشكل كبير خلال العامين الماضيين وعمليات الترميم والأعمال التي
تقوم بها الحكومة التركية وبعض المنظمات الإنسانية وبناء كثير من المرافق الحيوية
مثل المشافي والمدارس والطرق والإنارة وغيرها ما أسهم بتوفير فرص عمل لآلاف الشباب
والفنيين وشركات المقاولات والمقاولين الصغار.
3-6-القطاع المالي:
يعتمد كثير من سكان المنطقة على الحوالات
الخارجية التي تأتيهم من خارج المنطقة سواء من تركيا أو دول العالم أو حتى مناطق
سوريا الأخرى وقد ساهمت مكاتب الحوالات والصرافة
بكسر العزلة المالية للمنطقة بالإضافة لتوليد دخل لكثير من الأشخاص وفرص
عمل لآخرين.
بالإضافة لافتتاح مكاتب البريد التركي ppt
الذي يقوم بعمليات التحويل المالي وتسليم رواتب الأمن والشرطة والصحة والتعليم
باعتبارها مقدمة من الحكومة التركية.
3-7-قطاع الأمن والشرطة:
هنالك حوالي 5000 منتسب للشرطة والأمن
المحلي وهؤلاء يتلقون الدعم والرواتب من الحكومة التركية كاملاً.
3-8قطاع المنظمات الإنسانية
والإغاثية:
وهي إما جمعيات محلية تتلقى الدعم من
منظمات دولية وتقوم على توفير بعض الاحتياجات الطبية والتعليمية والدعم النفسي
للسكان وهي بالتالي توفر فرص عمل لعدد من السكان
والمنظمات الدولية وهي تقوم بالمهام ذاتها
لكن على نطاق أوسع وأكثر احترافية وكذلك الأمر تقوم بتوفير فرص عمل لكن بدخل أعلى
من مثيلاتها المحلية.
3-9المشاريع الصغيرة:
يبقى قطاع المشاريع الصغيرة: وهي الدكاكين
والورش الصغيرة ومحلات بيع المواد الغذائية والألبسة ومستلزمات المنزل والاتصالات
وغيرها. وهي تشغّل عدداً لا بأس فيه من قاطني المنطقة.
ثانيا: أهمية البنوك في الاقتصاد
إن أهمية البنوك هي إمداد الاقتصاد القومي
بالأموال اللازمة لتنميته وتقدمه وأي خلل في البنوك يحدث خللاً في الاقتصاد القومي
ورفاهية الناس، وبالطبع تزداد أهمية دور البنوك بشكل كبير كلما تطور الاقتصاد في
بلد ما.
كما تقوم البنوك بتمويل عمليات إقامة
المشاريع الاستثمارية المجدية وتوفير القروض اللازمة لتمويل نفقات القطاع الصناعي
بوجه عام، حيث يشمل ذلك بداية تمويل الاستثمار في الموجودات الثابتة للمصانع
العاملة من بناء وآلات ووسائل نقل وخلافه، إضافة لتمويل شراء المواد الخام وتمويل
رأس المال العامل اللازم لعمليات التشغيل.
وتوفر ودائع العملاء مثل الحسابات الجارية
وحسابات التوفير. يقوم العملاء الذين يقومون بإيداع الأموال في هذه الحسابات
بإقراض الأموال بشكل فعال إلى البنك ويتم دفع الفائدة لهم. ومع ذلك، فإن سعر
الفائدة المدفوع من قبل البنك على الأموال التي يقترضونها أقل من سعر الفائدة على
الأموال التي يقرضونها.
ثالثا: العوائق والمحددات لافتتاح
المصرف والآليات المقترحة للتعامل معها:
لأي مشروع أو فكرة ريادية يكون هنالك
محددات وعوائق وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حساسية العمل المالي في مناطق
الصراع والنزاع لكن لابد من أفكار وحلول ومقترحات لتجاوز هذه العقبات. نورد فيما
يلي بعض المحددات التي يمكن أن تعيق عمل المشروع والحلول المقترحة لتجاوزها:
1-العائق الأمني: وهو
عائق كبير ومحدد أساسي في عملية افتتاح مصرف وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار
أن المنطقة لا تزال تعتبر غير آمنة بالكامل ويشوبها بعض الانفلات الأمني
والتهديديات الأخرى.
الحلول المقترحة لذلك:
·
افتتاح مقر
المصرف بجانب المعبر الحدودي.
·
التنسيق مع
الفصائل المسلحة والجهات المدنية هنالك والجانب التركي
·
تعيين عدد من
الحراس الأمنيين المدربين للحراسة على مدار 24 ساعة
·
عدم ترك كتلة
نقدية كبيرة في خزائن المصرف وإيداعها في أقرب مصرف في الأراضي التركية بشكل يومي.
2-عدم وجود جهة رقابية وتتمثل في
مصرف مركزي:
الحل المقترح:
إن العملة الأساسية ستكون بالدولار
الأمريكي وبالتالي لا حاجة لرقابة نقدية من قبل المصرف المركزي كما أن صيغ التمويل
ستكون تشاركية وغير ربوية وبالتالي لا حاجة للاقتراض أو حسم السندات لدى المصرف
المركزي وطبعاً سيكون رصيد المصرف والاحتياطي القانوني على شكل وديعة لدى أحد
المصارف التركية في مدينة كلس.
3- الرقابة القانونية:
يجب أخذ التراخيص اللازمة من قبل المجالس
المحلية والحكومة المؤقتة بالتنسيق مع الجانب التركي. ويكون هنالك رقابة على
العمليات من قبل وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة بالتنسيق مع الجانب التركي.
4-العامل الديني: باعتبار
أن سكان المنطقة من المسلمين المحافظين عموماً فسيكون هنالك تخوف من عميلات المصرف
وكونها عمليات ربوية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية:
الحل: سيكون بصيغ التمويل الإسلامية وبرقابة
هيئة شرعية ذات خلفية علمية وأكاديمية مقبولة لدى المجتمع المحلي.
5-ملكية المصرف: عدم
وضوح ملكية المصرف سيوف يكون له أثر سلبي وينعكس على فقدان الثقة لدى المودعين:
الحل المقترح: أن تكون ملكية المصرف كشركة
ذات مسؤولية محدودة بحيث يشترك في الملكية لا يقل عن 50 شخص ينتخبون أعضاء مجلس
الإدارة ويكون للمجالس المحلية ممثل في مجلس الإدارة وبموافقة وزارة الاقتصاد في
الحكومة المؤقتة.
رابعا: الآثار الإيجابية المتوقعة
لافتتاح مصرف تجاري في منطقة درع الفرات
لا شك أن افتتاح مصرف في منطقة درع الفرات
سيكون له دور ريادي وسباق في دفع عجلة التنمية في المنطقة وخصوصاً أنه أول مصرف من
نوعه في المنطقة وإذا ما استطعنا تجاوز العقبات والمحددات التي ذكرناها سابقاً
سيكون هنالك انعكاسات إيجابية على القطاع الإنتاجي واقتصاد المنطقة عموماً فيما
يلي بعض الآثار المتوقعة:
1-العمل على تجميع الرساميل والأموال في
جهاز منظم وبالتالي القدرة على تمويل مشاريع كبيرة بشكل أكثر انضباطاً وأكثر توسعاً
وتنوعاً وذلك من خلال استخدام رأس مال المصرف وأموال المودعين في عمليات التمويل
باستخدام صيغ التمويل الإسلامية التي تم ذكر بعضها سابقاً.
2-المساهمة في تنشيط حركة التجارة
الخارجية عن طريق إصدار الاعتمادات المستندية وذلك سيكون حتماً بالتعاون مع بنك
تركي وسيط.
3-المساهمة في رقمنة الكتلة النقدية
المتداولة والحد من استخدام النقود الورقية والحفاظ عليها من السرقة والتلف
والضياع.
4-تنشيط عمليات المنظمات الدولية عن طريق
سهولة تحويل المنح المقدمة من الخارج وتنظيم صرفها للمشاريع والأفراد. وتمويل
المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل أكثر تنظيماً تلك التي تقدمها المنظمات
والجمعيات الإنسانية.
5-المساهمة في زيادة الشفافية في طرح
المناقصات وذلك بإصدار الكفالات المصرفية.
6-يكون المصرف ركيزة أساسية في عملية إعادة
الإعمار مستقبلاً.
7-تنشيط قطاعات الحوالات وتنظميها
والرقابة عليها.
8-المساهمة في توحيد أسعار الصرف
المتداولة بحيث يكون سعر الصرف في البنك مرجعاً أساسياً لأسعار السوق.
9-دعم وتنظيم إيرادات المعابر الحدودية
والاستفادة من الأموال في الاستثمار.
10-المساعدة في التنظيم المالي لحسابات
المجالس المحلية والجهات المدنية.
11-توطين رواتب العاملين في قطاع التعليم
والصحة والأمن والمجالس المحلية وبالتالي إمكانية المساهمة في دعم عمليات البيع
بالتقسيط بحيث يكون المصرف ضامناً لدى التجار وأصحاب المحلات. ما يسهم في زيادة
القدرة الشرائية لتلك الفئات.
12- تقديم الاستشارة المالية ودراسات
الجدوى الاقتصادية للراغبين بفتح مشاريع وذلك عن طريق قسم الائتمان وخدمة العملاء
في المصرف.
13- رفع الوعي المصرفي والمالي لدى شريحة
السكان في تلك المناطق.
الخاتمة:
قد يظن بعضهم أن وجود مصرف في منطقة تتسم
بعدم الاستقرار الكامل هو ضرب من ضروب الخيال أو الرفاهية لكنا باعتقادي أن أي
عملية تنمية حقيقية وفي أي ظرف مكاني أو زماني لا تتم إلا بوجود قطاع مصرفي ينظم
العملية الاقتصادية ويساهم في رسملة الأموال ودفع عجلة الاقتصاد وكأقرب مثال لا
تزال المصارف في مناطق النظام تعمل ولم تغلق فروعها وكذلك الأمر في مناطق نزاع
كثيرة من العالم بقي القطاع المصرفي صامداً أمام تلك الكوارث والتحولات.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”