سوريا والمرحلة الانتقالية: لا استقرار بلا دولة موحّدة

بواسطة صفوان جمّو تم النشر بتاريخيناير 17, 2026

مع دخول سوريا مرحلة انتقالية شديدة التعقيد بعد سنوات طويلة من الصراع، تبرز وحدة الدولة بوصفها الركيزة الأساسية التي يتوقف عليها نجاح العملية السياسية والمسار الاقتصادي معاً. لم تعد الوحدة مجرد شعار سياسي، بل تحولت إلى شرط عملي للاستقرار، وبناء مؤسسات قادرة، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار وتحقيق تنمية مستدامة. فبدون دولة موحدة، يصبح الانتقال السياسي هشاً، والاقتصاد عرضة للتعثر والتشظي.

المرحلة الانتقالية محاصَرة بضعف المؤسسات وانهيار الثقة، وأي انقسام سياسي أو جغرافي يعيد إنتاج الصراع ويهدر ما تبقى من موارد. وتجارب ما بعد النزاعات واضحة لا إصلاح بلا دولة موحّدة، ولا انتقال ناجح قبل استعادة السيادة.

لا استقرار بلا وحدة سياسية وأمنية؛ فلا دولة فاعلة مع مجتمع منقسم، ولا انتقال ناجح دون تلازمهما. والعدالة الانتقالية هنا ليست أداة انتقام، بل شرط استقرار يوازن بين إنصاف الضحايا وحماية السلم الأهلي، لإعادة الثقة وفتح طريق المصالحة الوطنية.

اقتصادياً، تُعدّ الوحدة شرطاً أساسياً لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. فالانتقال من اقتصاد مأزوم إلى اقتصاد دولة فعلية لا يمكن أن يتم من دون بيئة مستقرة وإطار قانوني موحّد، وهو ما يستحيل توفره في بلد منقسم أو مفتت. فرأس المال، بطبيعته، ذكي وحسّاس للمخاطر، يعرف جيداً أين يضع أمواله وأين يتجنب المغامرة بها؛ لذلك يبتعد عن البيئات المضطربة أو الخاضعة لتسويات زبائنية ضيقة، ويتجه نحو الدول التي تمتلك مؤسسات شاملة وقواعد واضحة وقابلة للتنبؤ. وفي هذا المعنى، لا تُعدّ التسوية السياسية المستقرة مجرد خيار سياسي، بل المدخل الحقيقي لتحويل الأموال من كتلة خائفة أو هاربة إلى استثمارات منتجة تخلق النمو وتؤسس لاقتصاد قابل للحياة.

وقد بدأت تظهر مؤشرات على هذا المسار في سوريا مع الإعلان عن استثمارات كبيرة، ودخول شركات إقليمية في مشاريع استراتيجية، إضافة إلى رفع العقوبات الدولية الذي أزال عائقاً جوهرياً أمام التعافي الاقتصادي. غير أن هذه الفرص تبقى محدودة الأثر ما لم تُدعَم ببيئة وطنية موحدة، وسياسات اقتصادية متكاملة، وبنى تحتية تعمل كنظام واحد على امتداد الجغرافيا السورية.

في النقاش حول شكل الحكم، يظهر الفرق بين لامركزية إدارية تقوّي الدولة، وفيدرالية قد تخلق إرباكاً إذا لم تُحسن إدارتها. فاللامركزية داخل دولة موحّدة تساعد على تحسين الإدارة وتقريب الخدمات من الناس، مع بقاء القرار الوطني واحداً. وهي خيار عملي لتجنب الانقسام، بشرط وجود تمويل عادل يضمن توازناً بين المركز والمناطق.

في الخلاصة، استكمال وحدة الدولة السورية ليس شأناً عسكرياً أو إدارياً فقط، بل مشروع لإعادة بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على مؤسسات عادلة، ومشاركة سياسية أوسع، وعدالة انتقالية، واقتصاد منتج. فالوحدة هي الإطار الذي يحوّل الاستثمارات إلى تنمية حقيقية، ويمنع عودة العنف، ويفتح الطريق أمام دولة سورية موحّدة قادرة على النهوض من جديد.