ثار السوري على دولة السلطة، دولة السلطة ليست دولة. دولة السلطة ديكتاتور مطلق السلطة، عصبية السلطة جيش طائفي وجهاز أمن طائفي، انتخابات شكلية زائفة لرئيس شرطه بالدستور أن يكون مسلماً، انتخابات زائفة لأعضاء مجلس الشعب، تنمر السلطة وجمهور عصبيتها على الأكثرية، قامت ثورة شعبية تحولت إلى ثورة مسلحة، قامت دولة السلطة بقتل مئات الآلاف من السنّة وسجن مئات الآلاف من السنّة وتدمير مئات الآلاف من بيوت السنّة في مدنهم وقراهم وتهجير ملايين السنّة في الداخل وإلى الخارج.
وحصل ما لم نتوقعه، قام المعارضون الإسلاميون بقيادة أحمد الشرع بالإجهاز على دولة السلطة وفر الدكتاتور وبعض أدواته إلى روسيا. أسس الشرع جيشاً عقائدياً من الفصائل الإسلاموية المسلحة التي حكمت إدلب، ونقل سلطة إدلب إلى العاصمة بوصفها سلطة لكل سوريا.
إذاً انتقلنا من دولة سلطة إلى دولة سلطة مع الفارق بأن دولة السلطة الجديدة ذات عصبية سنيّة أكثرية انفجر مكبوتها الشعوري ضد من يجرؤ على النيل من السلطة الجديدة.
لكن هناك ثلاث جهات لا تعترف بأعماقها بهذه السلطة في صورتها الراهنة: أقلية كردية، أقلية علوية وأقلية درزية، مع أن الأقلية الكردية تنتمي إلى الأكثرية السنيّة والأقلية العلوية والدرزية تنتميان إلى الأكثرية العربية، إذاً الأقليات تنتمي إلى الأكثرية السنيّة والعربية، وقس على ذلك انتماء المسيحيين إلى الأكثرية العربية باستثناء الأرمن.
هذه ببساطة هي الحالة السورية بدون أي تعقيد. لكن هذا البسيط الواضح قد خلق المعقد الذي يقوم بعضهم بتبسيطه.
كيف نشأ هذا المعقد؟
لما كانت الثورة، بالأصل، ثورة على دولة السلطة فالبديل إذاً الانتقال إلى الدولة وسلطة الدولة، وليس الانتقال من دولة سلطة إلى دولة سلطة أخرى، حتى لو كانت دولة السلطة الجديدة تتمتع بتأييد الأكثرية السنيّة.
الدولة الجديدة البديلة يجب أن تكون دولة المواطنين المتساويين في الحقوق والواجبات.
الحقوق والواجبات المتساوية يحددها دستور ينص على ذلك صراحة «جميع المواطنين السوريين متساوون بالحقوق والواجبات بمعزل عن الانتماء الديني والقومي».
هذا المبدأ يقود مباشرة إلى انتاج سلطة الدولة عن طريقة الانتخابات الحرة والنزيهة المؤسسة على التنوع السياسي الحزبي والمدني. مع الاستقلال الكامل لمؤسسات الدولة الإدارية.
هب إن النظام السياسي جمهوري على الطريقة الأمريكية أو الفرنسية فحقوق المواطنة تمنح أي سوري الجنسية بمعزل عن دينه وقوميته أن يترشح لرئاسة الجمهورية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال سلب هذا الحق عن أحد.
وإذا فكرنا عقلياً ما حاجة الدستور إلى تضمين بند يقول: رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلماً إذا كان المسلمون يشكلون تسعين بالمئة من السكان؟ فإذا كان الدستور واضح بتحديد صلاحيات الرئيس وخضوعه للاستجواب من المجلس النيابي.. إلخ، فما الحاجة إلى تحديد الانتماء الديني للرئيس؟
وقس على ذلك إذا كان نظام الحكم برلماني على الطريقة الإنكليزية.
لكن تحقيق قيام سلطة الدولة هذه أمر معقد جداً، وليس بهذه البساطة في وطن مدمر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً، والجماعات المسلحة عدد ولا حرج والتدخل الخارجي قوياً.
لنأخذ مبدأً أساسياً من مبادئ الدولة ألا وهو احتكار القوة. فما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا المبدأ مع وجود مليشيات مسلحة علنية وسرية ومدعومة من قوى خارجية من جهة، وعدم الاعتراف بدولة السلطة التي تسعى في خطابها على الانتقال إلى سلطة الدولة، من جهة ثانية. إن حل هذا المعقد ليس أمراً بسيطاً. وتراجيديا محافظة السويداء شاهد على ذلك.
والحق بأن إعلان الدولة السورية الأولى في الثامن من آذار 1920 الذي تم في المؤتمر السوري الذي عقد في دمشق تجربة يمكن الاتكاء عليها.
فقد كان هناك ممثلون عن جميع المدن السورية من دير الزور إلى يافا.
والحق بأن إيجاد طريقة عادلة لانعقاد مؤتمر سوري لممثلي كل محافظات القطر للتداول في شأن الدولة وسلطة الدولة ومؤسسات الدولة واحتكار القوة فكرة قابلة للحوار وعلى نحو عاجل.
لكن هناك مشكلة في غاية التعقيد ومن الصعب تبسيطها وهي تجاوز تحطيم القيم الذي تم عبر عقود من الزمن والذي أضعف الانتماء الوطني والأخلاقي، لأن تجاوز القيم المحطمة وما ولدته من ذهنيات عنفية تنفي الآخر يحتاج إلى زمن طويل.
إن انتقال سوريا من دولة السلطة إلى الدولة الديمقراطية وسلطة الدولة لا يتم ولن يتم بالصراع المسلح بين أكثرية مدنية وفلاحية وبدوية سنيّة تؤيد السلطة الجديدة، من جهة وأقليات فلاحية لا تعترف بالسلطة الجديدة، من جهة ثانية، بل بذهنية مدينية تؤمن بالحوار السياسي بين نخب كل مكونات المجتمع السوري المستندة إلى قيم الاعتراف بالحق والمساواة والمواطنة.
ولعمري بأن تكوين النخب السورية المتحررة من الانتماءات الضيقة كتلة تاريخيّة تدافع عن المستقبل وبناء الدولة الديمقراطية سيكون له أثر إيجابي ومحمود في تحقيق هذا الهدف.