رجل الأعمال وعضو حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري اليكساندر كاشف الغطاء لنينار برس: يسعى الحزب لبناء مفهوم الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في سورية

كي تستقيم الحياة السياسية في سورية الجديدة لا بدّ من تسليط الضوء على القوى والأحزاب التي تدفع باتجاه بناء دولة ديمقراطية، ولعلّ هذا الهدف يشكّل قاسماً مشتركاً بين قوى وأحزاب الطيف السياسي السوري الجديد بعد سقوط نظام الإبادة الأسدي.

نينار برس التقت عن بعد عبر الفضاء الالكتروني برجل الأعمال السوري وعضو حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري السيد اليكساندر كاشف الغطاء ووضعت أمامه أسئلتها فكان هذا الحوار.

السؤال الأول

حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري حزب سياسي حديث العهد. ما الأهداف السياسية التي وجدتها في هذا الحزب واعتبرت أنها تمثّلك؟

هل هي في ليبراليته الاجتماعية أم في عمق رؤاه الوطنية؟ هل يمكنك إضاءة ما ترى أنها مهام وطنية لهذا الحزب؟

ضرورة توفير فرص العمل

يجيب السيد اليكساندر كاشف الغطاء على سؤالنا الأول فيقول:

من الأهداف الأولية في الحزب هي بناء مفاهيم الديمقراطية لدى المواطن السوري لإن السواد الأعظم من مواطني سوريا لم يعرفوا حقيقة الديمقراطية ولم يمارسوها على مدى عدة أجيال، وبعد ذلك تعزيز الديمقراطية وحمايتها بسن القوانين الناظمة والحامية لها. وهذه أهداف طالما فكّر بها وطمح لها كل سوري، وطني، واع، مخلص كما اعتبر نفسي.

وكذلك الأمر بالنسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، والتي كانت مفقودةً لعقودٍ في سوريا سواء بين المناطق الجغرافية أو بين المواطنين أنفسهم على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم.

ويوضح كاشف الغطاء رؤيته:

من المهام التي أراها ملحة وعاجلة في المرحلة الحالية

1- توجيه السلطة نحو إيجاد فرص عمل لجمهور عريض من العاطلين يمكن أن يتحول لجيش ينشر الفوضى ويصبح أداة بيد جهات داخلية وخارجية لها اجنداتها تستغل حاجة المواطنين لقوت يومهم لتجندهم في خدمة برامج تضر بالمجتمع والوطن.

2- حثّ السلطة على إعطاء الضمانات لكل مكونات المجتمع السوري بالأمن للأفراد والممتلكات، ومحاسبة أي معتدٍ أو مخالفٍ بسرعة وشفافية وعلنية وبكل صرامة القانون، ليشعر جميع المواطنين أنهم في حمى الدولة وحرياتهم وكرامتهم وأملاكهم مصونة بقوة القانون.

3- دراسة أنجع الوسائل وأفضل الطرق لتقوية الروابط الاقتصادية والمصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي بين جميع المناطق والمحافظات في الوطن الواحد، والعمل على تطبيقها، لأن المنفعة المشتركة من أقوى الروابط التي تجمع المجتمع والكيانات.

السؤال الثاني

أصدرت حكومة الشرع إعلاناً دستورياً خاصّاً بالمرحلة الانتقالية. هذا الإعلان لاقى رفضاّ لدى قوى سورية عديدة. ولاقى اعتراضات على فقرات منه، وتحديداً ما يتعلق منها بصلاحيات الرئيس ومصدر التشريع.

ما أوجه اعتراض حزب التجمّع الوطني الديمقراطي على هذا الإعلان الدستوري؟ هل يمكنكم شرح رأي حزبكم في إيجابيات وسلبيات يراها في هذا الإعلان؟

هناك تعارض في نصوص الإعلان

يقول السيد اليكساندر كاشف الغطاء في إجابته على سؤالنا الثاني:

لقد نصّ الإعلان الدستوري أن الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، ونحن نعرف إن الحاكم في الإسلام سواءً كان خليفةً أو سلطاناً أو أميراً أو.. الخ، هو حاكمٌ مطلقٌ في كل الشؤون ولا يشاركه أحد في السلطة، وهو يشاور من يريد، ومتى يريد دون إلزام بالأخذ بأي رأي.

ويوضح كاشف الغطاء رؤيته فيقول:

في الفقه الإسلامي يُمنع الخروج على الحاكم، وهذا يتعارض مع نصوصٍ في نفس الإعلان الدستوري التي تضمن للمواطنين حق التظاهر، وإبداء الرأي، وبالتالي تغيب هنا المشاركة الشعبية، أو حتى احتمالية تأثير السلطة التشريعية على قرارات الحاكم إن كان مصدر التشريع الفقه الإسلامي فقط دون غيره.

يضاف لهذا أن الفقه الإسلامي يشمل عدة مذاهب وطرق، فأيٌ منها سيكون الأساس؟

السؤال الثالث

يبدو الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وكأنه يريد رسم مسار المرحلة الانتقالية وفق رؤى جماعته الإسلامية. وهذا تجلّى في تغييب مصطلح الديمقراطية وتداول السلطة وبنية نظام الحكم.

ألا يعتبر ذلك قفزاً فوق أهداف الثورة السورية وتضحيات الشعب السوري؟ ألا تعتقد إن الشرع يريد مرحلة انتقالية تخدم استحواذه الشامل على السلطة وبناء الدولة الجديدة؟ أليس ما يسعى إليه في ذلك شكلاً يؤسس لصراعات داخلية وتناقضات مع المجتمع الدولي الذي يريد حكومة تمثّل كلّ أطياف الشعب السوري السياسية والاجتماعية؟

المطلوب من العهد الجديد مرونته وبراغماتيته

يجيب السيد كاشف الغطاء على سؤالنا فيقول:

من الواضح أن سياسة الأمر الواقع ومبدأ “من يحرر يقرر” تطبع الأحداث الجارية بطابعها.

وابتداءً من مؤتمر الحوار الوطني، إلى الإعلان الدستوري، نلاحظ وجود رؤية معينة لدى السلطة الحاكمة، وتصوراً معيّناً لشكل الدولة في المستقبل، وهذا التصور فيه تناقضات كثيرة تتعلق بالزمان الذي نعيش فيه، وبالعالم المحيط بنا، وبالقوى والتجاذبات والاستقطابات المختلفة حولنا، ويصطدم بكثير من المعوقات الداخلية والخارجية.

ويوضح كاشف الغطاء رؤيته أكثر فيقول:

إذا لم يتحلّ أصحاب الرؤية التي ذكرتها بمرونة تتطلبها البراغماتية، ولم يتخلّوا عن كثيرٍ من المعتقدات الايديولوجية، فسيكون من الصعب بل من المستحيل تحقيق تلك الرؤية.

ويضيف:

من الجدير بالذكر إن القوى والدول المؤثرة في السلطة الحاكمة تدرك حجم التحديات، ولديها مصالح كثيرة في سوريا، ولذلك يمكن المراهنة “نسبياً” على إن هذه القوى والدول ستبذل جهوداً كبيرةً للنصح وتوجيه وربما مساعدة السلطة الحالية في دمشق لحلّ المشاكل والمعضلات. واستبدال الدوغماتية الإيديولوجية بالبراغماتية والواقعية، حفاظاً على مصالح تلك القوى والدول واستثماراتها في السلطة الحالية والثورة السورية.

ومتفائلاً يتابع إجابته:

 وفي نفس الوقت لدي اطمئنان وتفاؤل بمستقبل سوريا لإن هذه الصعاب نفسها ستضغط لتشكيل سوريا جديدة توافقية، لابدّ من إيجاد صيغ تضمن لجميع مكونات الشعب السوري حياة حرة كريمة عادلة، تسودها المساواة بين جميع المواطنين، بحماية قوانين ناظمة صارمة.

السؤال الرابع

ما أهم النقاط البرنامجية التي يريد حزب التجمّع الوطني تحقيقها خلال المرحلة الانتقالية؟ هل هي خلق إطار تحالف ديمقراطي موسّع؟ أم هي تعميق حضور الحزب في الدفاع عن مصالح الشعب السوري وتحديداً ما يتعلّق منها بالعدالة الانتقالية وتأسيس دولة المواطنة المتساوية؟

قواعد حزب التجمّع من كلّ المكونات

يقول اليكساندر كاشف الغطاء عضو حزب التجمّع الوطني الديمقراطي السوري في إجابته على سؤالنا الرابع:

يمكن للحزب توسيع قواعده لتشمل أوسع طيف من مكونات المجتمع السوري الدينية والمذهبية والاثنية، والعمل على إيجاد أكبر عدد ممكن من الروابط الاجتماعية والاقتصادية وبين كلّ المكونات لتقوية لحمة الوحدة الوطنية، وتسليط الاضواء على المصالح المنفعية للعيش المشترك، وإظهار مخاطر التقسيم والتفرّق لكلّ مكون من المكونات السورية.

ويضيف كاشف الغطاء:

من التحديات التي تواجه الانتخابات القادمة سواءً نيابية تشريعية أو رئاسية أو استفتاءات

هو شمل المغتربين السوريين في المهجر، “إحصاؤهم وليس إقصاؤهم”

وهم تقريباً يشكلون نصف مواطني سوريا ولهم دور حاسم في الانتخابات أو الاستفتاءات، ويجب على الحزب العمل معهم ودراسة حاجاتهم وتطلعاتهم ويمكن تمثيلهم، والتعاون مع السلطات الحاكمة في المهجر وفي سوريا لحل مشاكل المغتربين وهي تختلف كثيراً عن مشاكل المقيمين.