دمشق تحت سيطرة الأسد ارتفاع لمعدل الجريمة وغياب للمحاسبة والانتحار مهرب الشباب الوحيد

مع بدء سريان قانون قيصر وانعكاساته على الاقتصاد والانهيار الكبير الذي حصل للاقتصاد السوري وانهيار العملة السورية إلى مستويات قياسية، ساءت حياة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم فجأة ودون سابق إنذار تحت خط الفقر مهددين بالجوع بالإضافة لخسارة معظمهم لبيوتهم ومحلاتهم وأعمالهم، ومع الانهيار الذي لحق بالليرة تحول راتب الموظف الحكومي السوري من 600 دولار إلى 15 دولار مع ارتفاع القيمة الشرائية لجميع المواد الغذائية وجد المواطن السوري نفسه عاجزاً أمام كل تلك المحن التي عصفت بحياته وتوالي خسارته على جميع الأصعدة، لكن أمام لقمة العيش يزداد شعوره بالضعف والعجز ويبحث عن أي وسيلة لإنقاذ نفسه وأسرته لأن الجوع كافر، ومن الآثار السلبية والسيئة للحرب أن كل المحرمات قد استبيحت فلم يبق النظام أي حرمات للسوريين سواء في أموالهم أو حتى أعراضهم فعفش منازلهم تحت اسم غنائم حرب وحول جيشه وجنوده إلى مجموعة لصوص يحتلون القرى والمدن ويقومون بتفريغ المنازل من أثاثها والمحلات من بضائعها، والأسوأ أنه سمح بفتح أسواق في دمشق لبيع الأدوات المسروقة كما هو الحال في السوق الموجود تحت جسر الثورة في دمشق، وحتى سيراميك وبلاط المنازل لم يسلم، فقد قام رجل الأعمال المقرب من عائلة الأسد محمد حمشو بشراء كل تلك الأشياء وإعادة تصنيعها وبيعها، أي أن النظام أوجد تربة خصبة لتصاعد الأعمال الإجرامية وارتفاع معدل الجريمة في المجتمع السوري الذي لم يسبق له وعانى من تلك الآفة الأخلاقية، وتحتل سوريا المرتبة الأولى بين الدول العربية والتاسعة عالمياً في ارتفاع معدل الجريمة، وقد دار حديث أن بعض مسؤولي النظام قاموا بإخبار عناصر اللجان الشعبية (وهم مجموعة من المتطوعين وبعض المجرمين شكلها النظام لقمع الثوار) عندما عجزوا عن دفع رواتبهم أن يأخذوا ما يريدون من المواطنين بالطرق التي يحبونها دون أن يتعرضوا للأذى، وفد أخبرنا أحد عناصر اللجان الشعبية أنه أثناء خدمته أراد أن يعبئ سيارته بنزين من إحدى محطات الوقود على طريق حمص ورفض صاحبها بيعه بسعر منخفض فدخل بشجار مع صاحب المحطة وابنه أدت إلى إطلاق النار على ابنه وقتله ولم يتخذ بحقه أي أجراء، أما في المناطق التي كانت تحت سيطرة الثوار فقد نشطت فيها حالات الخطف خاصة للفتيات نظراً لحساسية الموضوع في المجتمع السوري فقد سجلت أكثر من حالة اختطاف فتيات أثناء عودتهن من المدرسة ومنها فتاة تبلغ 15 عاماً قاموا باختطافها من عين ترما في الغوطة الشرقية و طلب المختطف من ذويها ملغ 50 ألف دولار كفدية لإطلاق سراحها وإلا سيقوم بقتلها وعندما وجد الأب نفسه عاجزاً لجأ إلى قوات الأمن التي قامت بإحضار الفتاة بعد يومين مدعية أنها قامت بعملية مداهمة لوكر المختطفين وأنهم من منطقة السويداء مع أن المختطفين كانوا يتحدثون اللهجة اللبنانية، لكن لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع معدل الخطف وإلصاق التهمة بأهل السويداء الأكارم لتشويه سمعتهم خاصة أن محافظة السويداء من المحافظات التي مازالت حتى الآن مناهضة للنظام وتطالب بإسقاطه، وأما السرقات فحدث ولا حرج وكان آخرها حادثة سرقة وقتل لعجوز تسكن في مشروع دمر في أطراف العاصمة إذ قام اللصوص بقتل السيدة وسرقة مصاغها ومبلغ كبير من المال والهرب وقد تم إغلاق القضية ضد مجهول.
وبعض المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بالحياة وخاصة الشباب الذين دمرت الحرب مستقبلهم ووجدوا أنفسهم في نقطة الصفر لجأ بعضهم إلى الانتحار لكي يتخلص من حياته ومتاعبها إذ ارتفعت نسبة الانتحار في صفوف السورين بشكل ملحوظ، وتحدث رئيس الطب الشرعي أن عدد المنتحرين شهرياً وصل إلى أربع حالات كحد أدنى وغالبيتهم من الشباب، فأحد المواطنين قام بإلقاء نفسه من فوق جسر الرئيس تاركاً رسالة في جيبه يوصي الناس بعائلته وأولاده، وسبب انتحاره عجزه عن إطعامهم، أما الشاب حسين الشماس ذو الـ 18 عاماً والذي أقدم على الانتحار تاركاً لأهله وصيته التي قال فيها: إنه يعيش كجثة هامدة وكره الحياة ولن يستطيع أن يكمل في هذه الحياة وإن كثرة التفكير قد أرهقه وناشدهم أن يكونوا أقوياء.
المستقبل المظلم، الفقر، الضغط النفسي، ارتفاع معدلات البطالة، كل تلك الأسباب لربما تدفع الشباب إلى اتخاذ قراراهم بالانتحار، لكن هل من المعقول أن تتحول سوريا من بلد فتية مليئة بالشباب اليافع الحالم إلى بلد شبابه انقسم إلى ثلاث أقسام جزء هاجر هرباً بإنسانيته وحياته من بطش النظام وجزء انخرط في أعمال النظام الإجرامية والجزء الثالث مهزوز ومدمر نفسياً ينتظر اللحظة المناسبة إما للسفر أو للأسف الانتحار.