خطة لتعزيز مؤسسات الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية في سوريا

المقدمة:

في ظل التحديات التي تواجهها سوريا تأتي الحاجة إلى تعزيز مؤسسات الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز دور المجالس المحلية في إدارة الشؤون المحلية من خلال توسيع صلاحياتها دعم استقلالها المالي والإداري وتحقيق تكامل بين السلطات المركزية والمحلية

أهداف الخطة:

1- تعزيز استقلالية المجالس المحلية من خلال منحها صلاحيات قانونية وإدارية ومالية.

2- تحقيق التنمية المحلية المتوازنة في جميع المناطق بما في ذلك المناطق المتضررة من النزاع.

3- تحسين الحوكمة المحلية من خلال تعزيز الشفافية المساءلة، والمشاركة المجتمعية.

4- رفع كفاءة الموارد البشرية المحلية وتطوير قدراتها في إدارة الشؤون المحلية.

5- تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الموارد والخدمات العامة.

المحاور الرئيسية للخطة:

1- إصلاح قانوني وتشريعي

مراجعة وتحديث القوانين المحلية: تعديل أو استبدال القوانين الحالية بما يضمن تعزيز اللامركزية وضمان استقلالية المجالس المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات المحلية.

تحديد صلاحيات واضحة: وضع تعريفات واضحة لدور المجالس المحلية مقارنة بالسلطات المركزية وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح.

مراجعة ومراقبة تنفيذ التشريعات: تطوير آليات قانونية لمتابعة تنفيذ قوانين اللامركزية والإدارة المحلية على أرض الواقع.

2- اللامركزية المالية

إقرار قوانين تمويل محلية: منح المجالس المحلية صلاحيات مالية تمكنها من جمع الإيرادات المحلية مثل الضرائب والرسوم، وتخصيص الميزانيات بناء على أولوياتها المحلية.

تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية: توفير الدعم المالي والفني من خلال التعاون مع المنظمات الدولية لدعم المشاريع التنموية المحلية.

إعداد موازنات شفافة: وضع خطط مالية شفافة تشمل تفاصيل الإيرادات والمصروفات وفتح قنوات للمراجعة من قبل المجتمع المحلي.

3- تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية

برامج تدريبية مكثفة: توفير برامج تدريبية للموظفين المحليين في المجالات الإدارية المالية والتقنية لتأهيلهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

إعداد دليل عمل للمجالس المحلية: وضع دليل عملي للموظفين في المجالس المحلية يحتوي على إجراءات العمل القوانين المحلية وآليات التنسيق مع السلطات المركزية.

تحفيز الكوادر المحلية: إنشاء آليات لتحفيز الموظفين المحليين على الأداء المتميز مثل توفير المكافآت أو فرص الترقية بناء على الأداء.

4- تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

نظام معلومات محلي مفتوح: إنشاء منصات رقمية لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموازنات المشاريع التنموية والقرارات المحلية.

إشراك المجتمع في اتخاذ القرار: تنظيم اجتماعات دورية مع المجتمعات المحلية لمناقشة الأولويات التنموية من خلال المجالس المحلية أو عبر القنوات الرقمية.

إعداد تقارير دورية: نشر تقارير دورية عن الأداء الإداري والمالي للمجالس المحلية بهدف ضمان المساءلة والشفافية

5- تنمية الموارد المحلية والعدالة الجغرافية

التخطيط المحلي القائم على احتياجات المجتمع: دعم المجالس المحلية في إعداد خطط تنموية قصيرة وطويلة الأجل تلبي احتياجات المناطق المحلية (مثل: التعليم الصحة البنية التحتية)

توزيع الموارد بشكل عادل: ضمان أن الموارد (مالية بشرية ومادية) يتم توزيعها بشكل عادل بين جميع المناطق وخاصةً المناطق الريفية أو المتضررة.

تحفيز المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة: دعم المشاريع المحلية من خلال توفير التمويل والتدريب لتنمية المشاريع الصغيرة التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية

6- تعزيز التعاون بين السلطات المركزية والمحلية

إطار تنظيمي للتنسيق بين المركز والمحليات: وضع آليات لتنسيق العمل بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية لضمان التكامل بين السياسات المركزية والاحتياجات المحلية.

تنفيذ مشاريع مشتركة: التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية في مشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف.

الخطوات التنفيذية:

1- إعداد لجنة لإصلاح التشريعات: تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والإداريين لمراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.

2- تدريب موظفي المجالس المحلية: بدء حملات تدريبية في جميع المحافظات على أساس الحاجة تركز على المهارات الإدارية المالية وقيادة المشاريع

3- إعداد خطط مالية محلية: تطوير موازنات محلية وفقاً للأولويات التنموية بالتنسيق مع المجتمع المحلي وهيئة تخطيط الدولة.

4- تنظيم حملات توعية: تنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي حول أهمية اللامركزية والمشاركة المجتمعية

5-متابعة وتقييم: إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الخطة على الأرض وتقييم تأثيراتها من خلال تقارير دورية يتم نشرها للمواطنين

التحديات المحتملة:

1- التمويل: قد يواجه هذا المشروع صعوبة في الحصول على التمويل الكافي لذا من المهم التعاون مع المنظمات الدولية والمستثمرين المحليين

2-المقاومة المحلية: قد يواجه بعض الموظفين المحليين مقاومة للتغييرات لذا يجب توفير دعم وتحفيز مستمر لهم

3- التنسيق بين المركز والمحليات: قد تتطلب العلاقات بين المركز والمحليات بعض الوقت لتأسيس آليات التنسيق الفعّالة

التوصيات الختامية:

يتطلب نجاح الخطة وجود إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة من الحكومة لدعم اللامركزية.

ينبغي أن تشمل الخطة جميع المناطق بما في ذلك المناطق الريفية والمهمشة.

يجب أن تضمن الخطة آلية مرنة وقابلة للتكيف مع التحديات المحلية المتغيرة.