الحيادية والموضوعية والصدقية ليست مجرد كلمات يمكن الادعاء بأنها منهج عمل لهذه الجهة أو تلك من الجهات العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بل إنها مفاهيم ذات قيمة حقيقية، وقيمتها تأتي من صدقية وثائق لا تقبل الشك.
وباعتبار عملية رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان هي جوهر عمل منظمات حقوقية، فلا ينبغي أن يكون هذا العمل خاضعاً للتسييس، أو منحازاً لجهة سياسية.
هذا التوضيح ضروري لمناقشة ما ورد في تقرير لمنظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، عن أن فصائل تنتمي لحركة التحرير والبناء، التابعة للفيلق الأول في الجيش الوطني السوري، ارتكبت انتهاكاً بحق القانون الدولي الذي يمنع تجنيد الأطفال في أعمال قتالية أو عسكرية.
يقول تقرير (منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة): “إن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة حصلت على بيانات سبعة عشر طفلاً تمّ تجنيدهم على يد أربعة فصائل واستخدامهم في نهمات قتالية”.
توثيق هذه المنظمة لم يكن موضوعياً، لأن هذه المنظمة ليست حيادية حيال مسائل التوثيق، وبالتالي لا يمكن الركون إلى صدقية تقاريرها، ولهذا ما قامت به لا يندرج ضمن معايير التوثيق الحقيقي، بل يندرج ضمن محددات مجرد اتهامات بحق فصيل ثوري تأسس في شباط عام 2022 من وحدة أربعة فصائل تنتمي للمنطقة الشرقية بمحافظاتها الثلاث (دير الزور والرقة والحسكة).
الاتهام بانتهاك القانون الدولي الذي يمنع تجنيد الأطفال أتى من (منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)، وهي منظمة تعلن صراحة انحيازها للخطاب السياسي لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي ميليشيا تتبع فعلياً لحزب العمال الكردستاني التركي المنشأ، والمصنّف على لوائح الإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية وتركيا.
هذه المنظمة لا تقول الحقيقة حين تمّ طرد فلول قسد والـ PKK من عفرين بسبب اعتداءاتها المستمرة على المناطق المدنية في إعزاز وشمال حلب، وهي تُغمض عينيها عن التهجير القسري للمكون العربي وغير العربي في منطقة الجزيرة، والذي تقوم به قسد.
المنظمة المذكورة تتجاهل عن قصد كل انتهاكات ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية في كل مناطق شرق الفرات وعلى صعد مختلفة. وتحديداً اختطاف الفتيان والفتيات ما دون سن الثامنة عشرة لتدريبهم قسراً في معسكرات جبال قنديل (وهي أوكار يلوذ بها الإرهابيون الهاربون من وجه العدالة في تركيا)، والمحسوبون على ميليشيا إرهابية تتبع الـ PKK.
هذا الانحياز العلني الذي تقوم به (منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) لصالح حركات عابرة للوطنية في سوريا، يُفقد بالضرورة موضوعية وصدقية تقارير كيدية بحق فصائل الثورة السورية، لإخفاء انتهاكات تمارسها قسد، وهي انتهاكات جوهرها ضد الثورة السورية، والغاية من هذه التقارير الإساءة الصريحة بدون وجه حق لحركة التحرير والبناء، التي تشكّل رعباً عسكرياً وسياسياً واجتماعياً لميليشيات عابرة للوطنية، أجندتها ضد الشعب السوري بكل مكوناته، فحركة التحرير والبناء هي حركة تعبّر عن المنطقة الشرقية بمحافظاتها الثلاث، وبالتالي فهي عائق حقيقي بوجه مشروع اختطاف شرقي الفرات لتشكيل نواة لدولة كردية متخيلة في أذهان هؤلاء.
اتهام حركة التحرير والبناء بتجنيد أطفال هو اتهام لا يقوم على حقيقة ملموسة، بل يمكن وضعه في سياق حرب إعلامية مضللة، غايتها الإساءة للحركة، باعتبارها المعني المباشر بتحرير المحافظات الثلاث من قوى الاحتلال المختلفة الجاثمة على صدر المنطقة، وتحديداً الاحتلال الأمريكي الداعم لقوى عابرة للوطنية ذات نهج انفصالي.
إن تزوير الحقائق وإطلاق التهم لن يفيد ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، التي تعيش رعباً حقيقياً هذه الأيام خوفاً من دحرها وطردها وسحق مشروعها من قبل الجيش الوطني السوري وحليفه الجيش التركي الذي يريد حماية حدود بلاده من هجمات إرهابية تقوم بها ميليشيات الـ PKK المعادية لتركيا والثورة السورية.
وفق ما تقدم، يمكن القول إن (منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) هي منظمة لا تنتهج الموضوعية والحيادية في تقاريرها، بل تعتمد على نشر تقارير منحازة غير موضوعية وغير صدقية. وبالتالي يجب فضح هذا النهج، وعدم السماح له بالتستر باسمٍ لا يمثله.