حالة حقوق الإنسان في سوريا وفق التَّقرير السَّنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021
أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء 12 نيسان 2022، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2021، وجاء تقرير سوريا في 79 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.
التقرير يطعن في شرعية انتخابات النظام السوري:
أشار التقرير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار 2021 قد تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكَّد على ورود تقارير اعتبرت أنَّ الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة، كما هو الحال مع انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام الأسبق 2020، والتي خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحون من أعضائه، أو على صلاتٍ به.
انتهاكات النظام السوري وحلفائه:
أوضح التقرير أنَّ النظام السوري يمنح صلاحيات مُطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، فيما يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، والحرس الثوري الإيراني.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مدنيين وتشريد أكثر من 11000 شخصاً قسرياً.
كما أشار التقرير إلى أنَّ العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
وأضاف التقرير أنَّ الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكلٍ متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه حتى أيلول 2021 هناك 6.7 مليون نازح داخلياً، من بينهم 2.6 مليون طفلاً، وأكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري مسجل خارج البلاد.
تحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2021 وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي من قبل النظام السوري، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي،
كما تحدث التقرير عن التدخل غير المشروع في شؤون الأفراد الخاصة وعقاب أفراد عائلة شخص مزعوم ارتكابه لتجاوزات، والتجنيد غير المشروع للأطفال على يد قوات النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة على خلفية النزاع الداخلي، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية.
وأورد التقرير أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم، وذلك في استمرار لسياسة الإفلات من العقاب المتغلغلة بعمق ضمن أجهزة النظام السوري.
ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكلٍ متكرر استهداف المدنيين، مؤكدة على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.
الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة:
أكد التقرير أنَّ استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.
وقال التقرير إن الجماعات الإرهابية المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافة إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من هزيمة داعش إقليمياً في عام 2019، إلا أنَّ التنظيم استمرَّ في تنفيذ عمليات القتل والخطف بشكل غير قانوني، مستهدفاً المدنيين في بعض الأحيان.
وأوردَ التقرير أنَّ جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ضدَّ السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافة إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل، ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.
قال التقرير إنَّ عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافة إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.
لفتَ التقرير إلى ما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من أنَّ الغالبية العظمى من الانتهاكات التي ارتكبت منذ عام 2011، لم يتم التحقيق فيها، وأنَّ الجناة غالباً ما كانوا يتصرفون وهم على يقين بالإفلات من العقاب.
النظام السوري يستولي على ممتلكات معارضيه:
سلط التقرير الضوء على ممارسات النظام السوري المنهجية في الاستيلاء على ممتلكات معارضيه، وأشار إلى شرعنة النظام ممارسات الاستيلاء هذه بحق معارضيه عبر سنِّه ترسانة من القوانين ذات الصلة، بعد اتهامهم بالإرهاب وهي تهمة شائعة منذ عام 2012 يُلصقها النظام السوري بالغالبية العظمى من معارضيه السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011.
وذكر التقرير أن محكمة مكافحة الإرهاب يمكن لها النظر في القضايا في غياب المدَّعى عليه، وبالتالي توفير غطاء قانوني لمصادرة هذه الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً، موضحاً أنَّ قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له استولت على ممتلكات -تركها اللاجئون والنازحون-في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، كما مارست عمليات نهب واسعة.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأساسي الثاني في التقرير:
اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير وفقاً للتسلسل التالي:
- لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 101 اقتباس
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 66 اقتباس
- هيومان رايتس ووتش: 13 اقتباس
كما ارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافة إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.
والجدير بالذكر أنَّ هذه هي السنة العاشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.