توثيق مقتل 1562 شخصاً بينهم 102 طفل و99 سيدة، و33 من الكوادر الطبية في آذار/مارس 2025 في سوريا: صراع مستمر في ظل غياب العدالة

بين قسوة الحرب وآلام المدنيين

في وقت يكتنف فيه المستقبل السوري مزيد من الضبابية والتحديات الإنسانية، جاء تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان ليكشف عن واقع مروع لشهر آذار/مارس 2025.

من بين مئات الضحايا، نجد الأعداد القاسية التي تفتك بالمدنيين من جميع الفئات: الأطفال، النساء، والكوادر الطبية، جراء صراع لا ينتهي في سوريا.

 التقرير يسلط الضوء على معاناة الشعب السوري التي تفاقمت في ظل عدم محاسبة المجرمين، ويضع القضايا الإنسانية في مقدمة المشهد السياسي والحقوقي.

حصيلة الضحايا في آذار/ مارس 2025: قتلى من كل الأطراف:

حسب التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق مقتل 1562 شخصاً في سوريا خلال الشهر المذكور، بينهم 102 طفل و99 سيدة.

تعد هذه الحصيلة فاجعة إنسانية تلخص ملامح الحرب المستمرة، التي لا تفرق بين كبير وصغير، ولا بين مدني وجندي.

كما أن التقرير أبرز مقتل 33 من الكوادر الطبية، مما يعكس خطورة استهداف المرافق الحيوية التي لا ينبغي المساس بها بموجب القوانين الدولية.

القتل خارج نطاق القانون: هيمنة العنف والمجازر:

تواصل الأطراف المختلفة في سوريا استخدام أساليب قاسية وغير قانونية في الصراع، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 64 مجزرة في آذار/مارس 2025 وحده.

 كان للنظام السابق دور في استمرار ممارسات القتل والتدمير على الرغم من سقوطه، مع حدوث انفجارات لمخلفات الحرب وألغام زرعها الجيش السوري في مناطق عدة.

كما أشار التقرير إلى دور الميليشيات الموالية لنظام الأسد، وتجاوزات قوات سوريا الديمقراطية، التي ارتكبت هي الأخرى انتهاكات لا تقل بشاعة.

الألغام والذخائر العنقودية: مخلفات حرب تحصد أرواح المدنيين:

واحدة من أبرز القضايا التي يعالجها التقرير هي الألغام والذخائر العنقودية، التي تزرعها الأطراف المتصارعة دون أن تلتزم بتقديم خرائط للمدنيين لتجنبها.

هذا القتل الصامت يهدد حياة الأطفال والنساء على وجه الخصوص، ويكشف عن استهتار فاضح بأرواح الأبرياء، مما يعكس غياب التقدير الإنساني في التعامل مع أبعاد الحرب المدمرة.

العنف ضد الكوادر الطبية: استهداف غير مبرر:

من الأوضاع الأكثر مأساوية في التقرير هو استهداف الكوادر الطبية، حيث قتل 33 من الأطباء والممرضين في آذار/مارس 2025، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. معظم هذه الحالات كانت على يد المجموعات المسلحة التابعة لنظام الأسد، مما يطرح سؤالًا مُلحًا عن سبب الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والأفراد الذين لا دخل لهم في صراع القوى السياسية والعسكرية.

الاعتداءات على مراكز حيوية مدنية: حرب بلا رحمة:

التقرير وثق أيضًا وقوع 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، معظمها تم من قبل الميليشيات المرتبطة بنظام الأسد، منها 6 هجمات على منشآت طبية.

هذه الهجمات تدل على نية مبيتة لتدمير البنية التحتية الضرورية لنجاة المدنيين، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مما يضاعف معاناة الشعب السوري ويضاعف من انتهاك حقوق الإنسان.

مناشدة للعدالة الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي:

يجب على الحكومة السورية الجديدة أن تتعاون بشكل عاجل مع الآليات الدولية لمحاسبة الجناة وحماية حقوق المدنيين.

التعاون مع الأمم المتحدة، وتحديد المسؤوليات، وفتح التحقيقات في الانتهاكات هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة. كما أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة، مثل إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم جهود العدالة الانتقالية.

يتوجب على جميع الأطراف أن تنهي الفوضى المدمرة التي تستهدف المدنيين، وتستمر في توثيق الأدلة والضغط لإيقاف الهجمات غير القانونية.

المستقبل تحت الأنقاض: ضرورة الإصلاح والتعافي:

إن الصراع السوري المدمّر يحتاج إلى إصلاح شامل يعيد العدالة إلى الميدان. العدالة الانتقالية يجب أن تأخذ مجراها، وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية للضحايا هو من أولويات العمل الإنساني. المجتمع الدولي عليه الضغط على الأطراف المتورطة لضمان حقوق الإنسان وحمايتها في المستقبل، وضمان العودة الطوعية لللاجئين السوريين في ظروف آمنة وكريمة.