تماسك السياسة الخارجية والسياسة الداخلية في سوريا الجديدة.. من الانفتاح الدولي إلى النهضة الوطنية الشاملة

في لحظة فارقة من تاريخ سوريا تبرز القيادة السورية بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع كمشروع سياسي وطني متكامل، يسعى إلى إعادة بناء دولة ناهضة من تحت أنقاض الحرب والانقسام. هذه القيادة لا تكتفي باستعادة الدور الإقليمي والدولي لسوريا، بل تضع في جوهر رؤيتها هدفاً أعمق: بناء دولة عادلة تحفظ كرامة الإنسان وتعالج الجراح الداخلية برؤية شاملة ومسؤولة

الدبلوماسية السورية: نجاح خارجي برؤية مستقلة

منذ تسلّم معالي الوزير أسعد الشيباني مهامه على رأس الدبلوماسية السورية شهدت السياسة الخارجية تحولاً نوعياً استعادت سوريا فيه موقعها الطبيعي في جامعة الدول العربية، وفتحت قنوات حوار إيجابي مع دول الإقليم، كما بنت شراكات متوازنة مع قوى دولية كبرى شرقاً وغرباً، ما وفّر غطاء سياسياً واقتصادياً داعماً لمسيرة إعادة الإعمار.

وقد اتسم هذا الحراك الدبلوماسي بالاتزان والبراغماتية بعيداً عن سياسة المحاور والارتهان، مما جعل من سوريا لاعباً مستقلاً يُحسب له حساب في معادلات المنطقة

الداخل السوري: المحكّ الحقيقي للشرعية السياسية

ورغم أهمية هذه الإنجازات على الساحة الدولية فإن الامتحان الأكبر يكمن في الداخل، فالمواطن السوري الذي صمد في وجه سنوات من الحرب والدمار والعقوبات، يتطلع اليوم وبحق إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، فرص عملٍ خدمات لائقةٌ، بيئةٌ آمنةٌ، وأمل حقيقي في مستقبل أفضل

من هنا فإن الأولوية الوطنية يجب أن تتجه الآن نحو إعادة بناء الداخل السوري برؤية واضحة جريئة وشاملة، تضمن تماسك الدولة وتعزز ثقة المواطن بمؤسساتها

ملامح رؤية داخلية للنهوض الوطني

1- اقتصاد منتج وعادل

توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج الحقيقي وليس الريعي

تشجيع الاستثمارات الخارجية مع ضمان بيئة قانونية وإدارية شفافة

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك للطبقة الوسطى

مكافحة الفساد المالي والإداري بإصلاحات هيكلية عميقة

2- سياسة اجتماعية تعيد ترميم النسيج الوطني

المصالحة المجتمعية الشاملة أساس لأي استقرار مستدام

إعادة تأهيل قطاعي التعليم والصحة كرافعتين للتنمية

تمكين الشباب والنساء من خلال برامج تدريبية وفرص عمل حقيقية

إطلاق مبادرات لعودة الكفاءات السورية من الخارج والاستفادة من خبراتها.

3- مقاربة أمنية عصرية

الحفاظ على الاستقرار دون المساس بالحريات

تطوير الأجهزة الأمنية لتكون مهنية ومرتكزة على القانون والشفافية.

التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود

4- إصلاح مؤسسات الدولة

ترسيخ مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء

تحديث الإدارة العامة ورقمنتها لتسهيل الخدمات وتقليل الفساد

تعزيز دور المجتمع المدني كشريك حقيقي في التنمية والرقابة

التحوّل من دولة ناجية إلى دولة فاعلة

لقد أثبتت سوريا قدرتها على النجاة من محن كبرى، لكنها اليوم مطالبة بخطوة أكثر طموحاً أن تتحوّل إلى دولة فاعلة ورائدة في محيطها، وهذا لن يتحقق إلا عبر عقد اجتماعي جديد يُعيد بناء العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس من العدالة والكرامة والمشاركة

فالتحدي الأهم لا يكمن فقط في الانفتاح الخارجي، بل في القدرة على تثميره داخلياً لصالح الإنسان السوري، الذي يجب أن يكون محور أي مشروع سياسي أو اقتصادي

خاتمة: من السياسة إلى التنمية

في ظل القيادة السياسية للسيد الرئيس أحمد الشرع، والدبلوماسية النشطة لمعالي الوزير أسعد الشيباني، فإن الفرصة التاريخية متاحة اليوم لإطلاق نهضة سورية شاملة،

لكن هذه الفرصة لن تكتمل ما لم يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته اليومية: في رغيف الخبز، وفي الكهرباء، وفي كرامة التعامل مع مؤسسات الدولة، وفي ثقته بأن الغد سيكون أفضل من الأمس.

فمن الخطاب إلى الفعل، ومن السياسة إلى التنمية، ومن النصر السياسي إلى الازدهار المجتمعي، هذه هي الطريق التي يجب أن تسلكها سوريا الجديدة، سوريا لكل أبنائها بلا استثناء.