تقرير حقوقي يوثق مقتل 711 من الإعلاميين في سوريا منذ 2011

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 3 أيار 2022، تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا، وقالت إنها وثقت مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 11 عاماً.

سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والرأي والتعبير:

أشار التقرير إلى أن سوريا في حقبة حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد لم تشهد يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه.

وأوضح التقرير بأنه بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011، زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى أحد عشر عاماً حتى الآن، لذلك برزت فكرة المواطن الصحفي لتغطية الأحداث التاريخية التي تجري في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها، مما جعلهم عرضة للاستهداف من جميع أطراف النزاع.

وبحسب التقرير فإن الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي لم تقتصر على النظام السوري وحده، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع التي مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة أحد عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“النظام السوري يحكم سوريا بقبضة من حديد، حظر كافة الأحزاب السياسية، وحظر معها إنشاء وسائل إعلام معارضة أو حتى مستقلة، ولن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، كما أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لم تعطِ أيَّ نموذج ديمقراطي يحترم الصحافة والرأي والتعبير”.

أحد عشر عاماً من الانتهاكات المستمرة بحق المواطن الصحفي وحرية الرأي والتعبير:

طبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم، فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، فما زال يحظر وسائل الإعلام المستقلة، ويتحكم بالإعلام الحكومي، ويقيد حرية الرأي والتعبير أمام الإعلاميين والمواطنين مستنداً إلى قوانين تُعارض القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد حرية الصحافة والرأي والتعبير.

كما تطرَّق التقرير إلى القانون 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري في نيسان مؤكداً أنَّه تكريس لسياسة تقييد حرية الرأي والتعبير، وتوسيع لنطاق التهم الفضفاضة، التي اختلقها النظام السوري ويتذرع بها منذ آذار 2011 لشرعنة عمليات الاعتقال الواسعة التي مارسها وإطلاق يد عناصر أجهزته الأمنية.

كما استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2022

القتل خارج نطاق القانون:

سجل التقرير مقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم سبعة أطفال، وست سيدات، كما أنَّ من بينهم تسعة من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2022.

 وبحسب التقرير فإن النظام السوري قد قتل منهم 552 بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدة وخمسة صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 82 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.

وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 شخصاً بينهم طفلاً واحداً وسيدتان وثلاث صحفيين أجانب، وثلاثة أشخاص بسبب التعذيب، فيما قتلت هيئة تحرير الشام ثمانية أشخاص بينهم شخصين بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فمنذ آذار 2011 قتل من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام 25 شخصاً بينهم طفلاً وثلاث سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة وقتل أربعة أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية، وشخصاً واحداً قتل على يد قوات التَّحالف الدولي، فيما قتل 33 شخصاً، بينهم صحفي أجنبي واحد على يد جهات أخرى مجهولة.

وأظهر المؤشر التراكمي لحصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %، كما أظهر تحليل البيانات تبعاً للمحافظات السورية، أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.

الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:

سجل التقرير ما لا يقل عن 1250 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيار 2022، وبحسب التقرير لا يزال ما لا يقل عن 443 منهم، بينهم ست سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاختفاء القسري حتى الآن.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري مسؤول عن اعتقال قرابة 83%، أي 368 معتقل، بينهم خمس سيدات، وأربع صحفيين أجانب صحفياً أجنبياً، فيما لا يزال قيد الاختفاء القسري حوالي 48 شخص بينهم سيدة واحدة، وثمانية صحفيين أجانب ممن اعتقلهم تنظيم داعش.

ووفقاً للتقرير لا يزال ثمانية من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قيد الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام، ولا يزال 12 شخصا بينهم خمسة صحفيين أجانب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة. وسبعة أشخاص لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وبحسب التقرير فإن الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14% من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة دير الزور قرابة 12 %، ثم دمشق قرابة 10 %.

أبرز الانتهاكات خلال العام المنصرم:

أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار 2021 حتى أيار 2022.

القتل خارج نطاق القانون:

 قال التقرير إنَّ واحداً من الكوادر الإعلامية قد قتل على يد القوات الروسية في هذه المدة.

الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:

سجل التقرير ما لا يقل عن 39 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها.

اعتقل النظام السوري منهم 13 شخص، بينهم ثلاث سيدات، بينما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 12 شخص.

 وبحسب التقرير فقد اعتقلت هيئة تحرير الشام 11 شخص، واعتقلت جميع فصائل المعارضة المسلحة ثلاثة أشخاص.

الاستنتاجات والتوصيات:

أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، واحترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.

 وطالب التقرير كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المعتقلين تعسفياً، وكشف مصير المختفين قسرياً، وإبطال جميع “القوانين الأمنية” التي تقمع بشكل رهيب حرية الرأي والتعبير وبشكلٍ خاص تلك الصادرة عن النظام السوري.

إلى غير ذلك من توصيات إضافية…