يصادف 30 تشرين الثاني من كل عام، يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015، ويأتي هذا اليوم بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية، وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال.
وبهذه المناسبة أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021، تقرير خاص قالت فيه: “إن النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، فقد تسبب في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن، ونفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً”.
إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري المتورط في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعما له لتكرار استخدامها:
أوضح التقرير أنه بناء على المعلومات المتوفرة لدى اللجنة الدولية لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية فإن النظام السوري متورط في هجمات ضد المدنيين بالأسلحة الكيماوية، ويجب نبذه ومحاسبته، ومحاسبة كل من يدعمه، وليس إعادة تطبيع العلاقات معه.
كما أشار التقرير إلى أن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية ضلوعه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعمًا له ولتكرار استخدامها.
وأضاف التقرير بأن النظام السوري لا يزال يرفض الاعتراف بخديعته للمجتمع الدولي، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا تزال مؤسساته المختصة مستمرة في إنتاج الذخائر الكيميائية، بالإضافة إلى أنه لا يزال مستمر في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، حيث نفَّذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد مصادقته على الاتفاقية في أيلول 2013.
تصريحات أممية ودولية تدين بوضوح ممارسات النظام السوري، وتدعو لمحاسبته:
أشار التقرير أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، قد أثبتت منذ عام 2013 عشرات الحوادث التي استخدمَ فيها النظام السوري السلاح الكيميائي، وذكرت في تقريرها الصادر في شباط 2021، أنَّها وثقت 38 هجوماً كيميائياً في سورية، وأسندت المسؤولية في 32 منها إلى النظام السوري، واعتبرت كلاً منها جريمة حرب.
وأضاف التقرير بأن آلية التحقيق المشتركة، قد أسندت المسؤولية للنظام السوري في أربع هجمات من أصل ستٍّ حددت المسؤول عنها.
حصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سورية في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لها:
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية، منذ توثيق أول استخدام للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 حتى 30 تشرين الثاني 2021، حيث كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.
وأكد التقرير بإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
وأضاف التقرير بأن جميع الهجمات تسبَّبت في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
المسؤولية المباشرة لبشار الأسد عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سورية:
حمَّل التقرير رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته.
وبهذا الشأن أشار التقرير أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.
وأكد التقرير أن جميع القيادات العليا متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.
محاسبة النظام السوري على استخدام أسلحة الدمار الشامل قضائياً وسياسياً:
أوضح التقرير بأن الأدلة والبيانات التي تمتلكها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتقارير الصادرة عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع للمنظمة، إضافة إلى تقارير آلية التحقيق المشتركة، وتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أثبتت فيها أن سلاحاً كيميائياً قد تم استخدامه، تشكل جميعها قاعدة صلبة يمكن الاستناد إليها في محاسبة النظام السوري قضائياً، والأهم من ذلك محاسبته سياسياً عبر عدم القبول بعودته إلى حظيرة المجتمع الدولي، واعتباره نظاماً مارقاً خارجاً عن القانون الدولي.
وختم التقرير بمطالبة فريق التحقيق وتحديد المسؤولية أن يحدد الأفراد المتورطين داخل النظام السوري، معتبراً أن هذا شكلاً من أشكال المحاسبة والدعم لضحايا النظام السوري من الهجمات الكيميائية.